نرخ بالای سود بانکی توان رقابت با تولید خارجی را می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه نرخ بالای سود بانکی به عنوان یکی دیگری از موانع تولید در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: نرخ بالای سود بانکی تولید کننده داخل را در رقابت با تولید کننده خارجی مستأصل می‌کند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه نوسانات شدید تصمیم‌گیری در حوزه تولید، یکی دیگر از موانع ایجاد شده در کشور است، خاطرنشان کرد: تصمیم‌های مسئولان برای تولید کننده در داخل کشور تابع زمان مشخصی نیست، بدین معنی که سیاستی که کارگزاران کشور در حوزه تولید می گیرند زمان مشخصی ندارد و تولید کننده را سردرگم می‌کند این در حالی است که تولیدکننده خود را با یک نرخ ارز تطبیق می‌دهد اما پس از چند ماه بعد دچار نوسان می‌شود.

شریعتی با اشاره به موانع تولید در مازندران نیز به این نکته اشاره کرد که صنایع در این استان با استان‌های دیگر تفاوت دارد، گفت: صنایع در مازندران بیشتر مربوط به حوزه کشاورزی می‌شود، مازندران در حوزه سلولوزی که محصولات جنگلی را به نئوپان و روکش و ام دی اف و غیره تبدیل می‌کند می‌تواند تولیدهای مطلوبی داشته باشد که این موضوعات نیز متاثر از شرایط کلان هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه تامین نهاده ها یکی دیگر از مشکلات تولید در مازندران محسوب می‌شود که تقریبا تمام کشور را درگیر خود کرده است، اظهار کرد: در استان مازندران نیز صنعت، درگیر تأمین نشدن نهاده‌ها به اندازه کافی است که متاسفانه ظرفیت تولید را گاها به ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌رساند.

شریعتی افزود: در این زمینه سرمایه گذاری سنگین انجام شده اما متاسفانه مواد اولیه لازم را که علی القاعده سیاست های وارداتی است، انجام نمی‌شود.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه شجاع نبودن و ریسک پذیر نبودن مدیران برای حل مشکلات و بن بست‌شکنی یکی دیگر از مشکلات تولید و پشتیبانی از آنها است، اظهار کرد: موافق زیر پا گذاشتن قوانین نیستیم بلکه همین قانون ظرفیت‌های دارد، مدیر از این ظرفیت استفاده نمی‌کند و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بعضا افراط و تفریط ها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها موجب می‌شود که تولید کننده سردرگم باشد و از همه مهم‌تر نداشتن یک اتاق فرماندهی اقتصادمقاومتی در استان خود یک مانع محسوب می‌شود.

شریعتی با تاکید بر اینکه در عمل یک فرماندهی واحد در مسائل اقتصادی نداریم، تصریح کرد: رهبری در خصوص اختیارات کافی اشاراتی داشتند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یعنی در واقع قرارگاه فرماندهی، این نکته بدین معنا است که بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها اگر قانون مانع می‌شود، تصمیم گیری ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند رفع مشکل را سرعت ببخشد و از این ابزارهای قانونی که رهبری در مقابله با جنگ اقتصادی به دولتمردان داده استفاده نشده است.

انتهای پیام