فراکسیون شفافیت ۹ راهبرد و ۱۲۲اقدام وسیاست تدوین کرده است

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، محمود صادقی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد شهید مدرس و روز مجلس گفت: به نظر می آید مجلس شورای اسلامی با همه فراز و نشیب های که داشته است از جایگاه بالایی برخوردار بوده است اما در کنار فرصت های بزرگی که در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون دارد با موانع و محدودیت هایی همراه بوده است و چالش هایی بر سر آن وجود دارد که نقش آفرینی مجلس را در نظام جمهوری اسلامی محدود ساخته است.
وی با بیان اینکه بخشی از این محدودیت ها به فرایند انتخابات یعنی قبل از شکل گیری هر دوره مجلس باز می گردد، افزود: با توجه به نظارت های سختگیرانه و غیرمنطبق با موازین قانونی و غیر شفاف که اعمال می شود و به موجب آن بسیاری از شایستگان را از ورورد به پارلمان محروم می شوند، مردم نیز امکان انتخاب اصلح را پیدا نمی کنند و در هر مقطع از شکل گیری مجلس تعدادی از نخبگان از چرخه انتخابات حذف می شوند. برای مثال در انتخابات گذشته تعداد۱۲ هزار نفر کاندید شدند که از میان آن ها ۶هزار نفر تحت عنوان عدم احراز یا احراز عدم رد شدند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در همین جا از شورای نگهبان دعوت می کنم که این مساله را آسیب شناسی کند و پرونده اشخاصی از فرایند انتخابات رد شدند را با آن ها که به مجلس راه یافتند مقایسه کند که چه تعداد از نخبگان و شایستگان در انتخابات حذف می شوند. البته سخنگوی شورای نگهبان به این امر توجه کردند و سال گذشته نیز مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که در این سیاست ها به نظام مندی و بهبود فرآیند انتخابات توجه شده است.

** خلا وجود احزاب
صادقی به نقش آفرینی احزاب در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: یکی از خلاهای نظام سیاسی که در مجلس هم احساس می شود و چه در فرآیند قبل و بعد از انتخاب نمایندگان؛ خلا وجود احزاب است. این خلا باعث می شود که مردم درحوزه های انتخابیه خود بیشتر نگرش ورویکرد محلی در پیش گیرند و این موضوع در تصویب برنامه ها و قوانین تداوم داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر احزاب در نظام سیاسی نقش آفرین باشند، برنامه می دهند و نگاه رای دهندگان نیز معطوف به برنامه خواهد بود، ثانیا آن برنامه از سوی مردم قابل مطالبه خواهد بود، ثالثا احزاب در اجرای برنامه اتاق فکر تشکیل دهند و نمایندگان را حمایت کنند؛ احزاب می توانند عقبه فکری و کارشناسی برای تقویت نقش مجلس باشند.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه فراکسیون شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد وانضباط مالی در مجلس برای نخستین بار در مجلس دهم تشکیل شده است، گفت: این فراکسیون برگرفته از بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، در واقع این ضرورت در اسناد بالادستی به وی‍ژه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مورد توجه همه سطوح نظام قرار گرفته است.

**شفافیت، گفتمان رایج شده است
صادقی با بیان اینکه مقوله شفاف سازی و شفافیت به تدریج به یک گفتمان رایج تبدیل شده است، گفت: فراکسیون شفافیت با بهره گیری از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، از ابتدا یک برنامه راهبردی را مشتمل بر۹ راهبرد و ۱۲۲ اقدام و سیاست تدوین کرده است.
وی با ذکر عناوین این راهبرد ادامه داد: راهبرد اول شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون ها است که ۱۹ اقدام دارد؛ در ذیل هر راهبرد چهار دسته سیاست و اقدام تقنینی، نظارتی، عملیاتی و اجرایی و اقدامات ترویجی تعریف شده است؛ راهبرد دوم، ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد است که در مجموع ۱۷ اقدام دارد؛ نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد نقش بسیار تعیین کننده ای دارد امادردرجه اول باید خود این نهادپیراسته شود و فعل و انفعالات آن شفاف باشد و استقلال نهاد قضایی و قاضی در آن تضمین شود تا در مبارزه با فساد کارایی داشته باشد، در حال حاضر کارایی مدنظر در قانون اساسی را به ویژه در مقوله پیشگیری و مبارزه با فساد ندارد.
رییس فراکسیون شفافیت مجلس عنوان کرد: راهبرد سوم، مدیریت تعارض منافع و مشتمل بر ۱۴ اقدام است؛ یکی از مشکلاتی که کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر با آن دست و پنجه نرم می کند، مدیریت تعارض منافع است به این معنا که شخصی که متصدی کار و مسئولیتی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی در سه قوه یا خارج و از آن و در دستگاه حاکمیت است، اگر آن مسئولیت با منافع شخصی و صنفی او همپوشانی داشته باشد، موجب همپوشانی منافع بوده و ممکن است تصمیماتی بگیرد که با منافع و شخصی و صنفی او هم راستا باشد.در اینجا باید تعارض منافع مدیریت شود که عوامل مفسده انگیز به دنبال نداشته باشد.

**پیش نویس لایحه تعارض منافع
صادقی در ادامه به تهیه پیش نویس لایحه ای از سوی دولت در رابطه با تعارض منافع اشاره کرد و گفت: تهیه این پیش نویس پیش از شروع مجلس دهم شروع شده بود ولی در دولت کند پیش می رود و به من فکر می کنم این لایحه گرفتار تعارض منافع شده است و قصد داریم که اگر دولت بیش از این تعلل نماید، این را از دولت گرفته و در قالب طرح ارائه دهیم.
ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیریاز تخصیص غیر بهینه منابع، راهبردی چهارم بود که صادقی درباره آن گفت: این راهبرد با ۱۶ اقدام بسیار اهمیت دارد و با اهرم دیوان محاسبات در زمینه انضباط مالی دولت می توانیم اقدام کنیم.
وی ادامه داد: سالم سازی فعالیت اقتصادی با ۱۴ اقدام و سیاست راهبرد پنجم و راهبرد ششم، نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری ومبارزه با فساد با ۱۴ اقدام است، اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید نقش نهادهای مدنی و رسانه ها را در این زمینه پررنگ کنیم، رسانه ها می تواند نقش بسیار موثری در دیده بانی شفافیت و مبارزه با فساد ایفا کند.
صادقی با یادآوری اینکه هجدهم آذر روز جهانی مبارزه با فساد است، ادامه داد: تعامل و همکاری با سازمان و نهادهای بین المللی، راهبرد دیگر با ۱۶ اقدام و سیاست است، در سال ۸۷ ایران به عضویت کنوانسیون مریدا درآمد، فساد پدیده ای فراملی و مستلزم همکاری های فراملی است و در این کنوانسیون پیش بینی شده که با سازمان ها و نهادهای بین المللی همکاری کنیم.
بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام مند کردن رویه های کنترل و ارزیابی با ۱۶اقدام و سیاست، راهبرد دیگری است که رییس فراکسیون شفافیت مجلس به آن اشاره کرد و گفت: ما تعداد زیادی دستگاه های نظارتی داریم ولی کیفیت و خروجی ملموس ندارند.
این نماینده مجلس افزود: نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت راهبرد نهم است؛ شفافیت ابزاری برای صلح، عدالت و امنیت است؛ اگر منابع به طور شفاف تخصیص و توزیع یابد، به توزیع عادلانه منابع منجر می شود، کاری که فراکسیون در دو سال اخیر انجام داده، ترویج فرهنگ شفافیت بوده است.
وی در ادامه به راهبرد نخست یعنی اول شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون ها پرداخت و گفت: نگاه ما این است که هرگونه نهادی که متولی امر تصمیم گیری است اعم از مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر وروستا و چه کمیسیون ها و هیات دولت باید به سمت شفافیت، انتشار اطلاعات و دسترسی رسانه ها و عموم مردم به این اطلاعات پیش بروند.

**تضمین افشاگران
صادقی در پاسخ به سوالی درباره حمایت و تضمین افشاگران فساد گفت: راهبرد ششم اقدامات قانونگذاری در راستای اصلاح قانون ارتقای نظام سلامت اداری است که به موضوع فرایند ارسال گزارش مردمی و راستی آزمایی و ارزیابی و پیشنهاد قانون حمایت از «سوت زن»- کسی که فساد را کشف و افشا می کند- ؛ همچنین پیشنهاد روز ملی افشا در راستای مشارکت عمومی در مبارزه با فساد اختصاص دارد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه به مقوله فساد، ساختاری است، گفت: لزوما دستگاه های خاص و مسئول مبارزه با فساد نمی توانند با آن مبارزه کنند؛ ساختارها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشند، در راهبرد هشتم این موضوع پیش بینی شده است؛ مجلس در موضوع کارکردهای نظارتی ضعیف عمل می کند؛ اعم از تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و … آن چنان ضمانت اجرا ندارد.

**شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی
وی در ادامه به عدم فعالیت شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی اشاره کرد وگفت: پیشنهاد این است که این شورا فعال شده و مجلس هم در آن شورا بیشتر نقش آفرین بوده و این شورا در مجلس استقرار یابد.
صادقی در پاسخ به سوالی در خصوص حساب های قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه از سه ابزار نظارتیِ تذکر، سوال از وزیر اقتصاد و تحقیق و تفحص استفاده شده است؛ طرحی را با امضای هفت نماینده متشکل از نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا تهیه کرده ایم که بر اساس آن تحقیق و تفحص از این حساب ها و نحوه هزینه کرد وجوه آن ها انجام شود؛ هیچ نهاد نظارتی بر این حساب ها نظارت ندارد و این برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است. در این زمینه کمیسیون اقتصادی هم به وزارت دادگستری و هم به قوه قضاییه نامه داده است که مطابق آیین نامه مسئول پاسخگویی هستند که سه ماه گذشته وهنوز پاسخی نداده اند؛ البته وزارت دادگستری در پاسخ به نامه گفته است که در این زمینه اطلاعی ندارد، اما قوه قضاییه پاسخی نداده است.