تخلفاتی مالی و دخل و خرج انتخابات

به گزارش جارپرس از ایرنا، گزارش صد روزه «محمدعلی نجفی» پس از انتخاب به عنوان شهردار تهران که یکشنبه هفته جاری (۲۴ دی ماه) به شورای شهر ارایه شد، بیانگر تخلفات مالی شهرداری در سال های پیشین بود؛ تخلفاتی که بنابر این گزارش بخشی از آن به انتقال منابع مالی شهرداری به چرخه هزینه های انتخاباتی مربوط می شود.
موضوع استفاده از امکانات دولتی و عمومی یا به عبارت بهتر بیت المال در کارزارهای انتخاباتی و نیز آنچه تحت عنوان ورود پول های آلوده به رقابت های انتخاباتی مطرح شده، مدت ها است دغدغه ای جدی برای برگزارکنندگان انتخابات به شمار می آید.
اسفندماه ۹۳ بود که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور از ورود پول های آلوده به رقابت های انتخاباتی به عنوان معضلی جدی سخن گفت و با اشاره به حجم بالای پول‌های کثیف در اقتصاد ایران اظهار داشت بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می‌شود. وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده است.
آسیب های ورود منابع مالی نامشروع و غیرقانونی به عرصه سیاست و قدرت چه به صورت سوءاستفاده از بیت المال یا تزریق پول های آلوده، موجب شده تا مجریان انتخابات بارها بکوشند منابع و مصارف انتخاباتی را شفاف و قانونمند سازند.
یکی از اصلی ترین تلاش ها در این زمینه ارایه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بود که در آذرماه ۹۴ قید دوفوریتِ آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
دولت یازدهم در اوایل تابستان پارسال یک بار دیگر کوشید تا لایحه شفاف سازی منابع مالی را در مجلس به جریان بیاندازد. با این حال هنوز بخش مربوط به هزینه های انتخاباتی در قانون انتخاباتی شاهد خلایی جدی است.
یکی از اصلی ترین اهداف لایحه مذکور، تعیین منابع مجاز نقدی و غیرنقدی برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات بود؛ منابعی که به دارایی شخصی داوطلب، کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر و کمک های اشخاص حقیقی ایرانی محدود می شد و نیز منابع و امکانات عمومی که قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی را مجاز می شمرد.
تصویب نشدن لوایح و طرح های لازم در زمینه قانونمندسازی مخارج انتخاباتی و اشاره کلی قانون انتخابات به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات و هزینه های نامزدها و احزاب در حالی است که در بسیاری از نظام های انتخاباتی سرفصل قانونی ویژه ای به دخل و خرج های انتخاباتی اختصاص یافته است.
به عنوان مثال در انگلیس میزان هزینه های انتخاباتی هر فرد یا حزب در تقسیمات جغرافیای اداری پیش از هر انتخابات مشخص می شود. سقف مجاز هزینه های انتخاباتی را کمیته ای قانونی بر اساس عرف تعیین می کند. سقف هزینه های انتخاباتی هر نامزد در حوزه های روستایی در انتخابات پارلمانی ماه می ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) ، ۷۱۵۰ پوند و نیز ۷ پنی (جزء واحد پول ملی انگلیس) به ازای هر رای دهنده در حوزه مذکور بوده است. این میزان در مناطق شهری ۷۱۵۰ پوند و ۵ پنی به ازای هر رای دهنده تعیین شد. در انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) رقم مخارج انتخاباتی به ۸۷۰۰ پوند به‌علاوه ۹ پنی به‌ ازای هر یک نفر واجد شرایط رای ‌دادن در حوزه های روستایی رسید. در مناطق شهری اما به ازای هر یک شرکت کننده، نامزدها حق داشتند به جز رقم ثابت تنها ۶ پنی هزینه کنند.
در انگلیس احزاب نیز محدودیت هایی برای هزینه های انتخاباتی دارند. در انتخابات پارلمانی سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵، احزاب انگلیسی به ازای هر یک کرسی از یک حوزه انتخابی حق داشتند رقمی نزدیک به ۳۰ هزار پوند خرج کنند.
بر اساس قوانین فرانسه، دولت با هدف جلوگیری از فساد و سوء استفاده های مالی خود عهده دار هزینه های انتخاباتی نامزدها می شود و تخطی از سقف قانونی هزینه ها نامزدها را با پیگرد قضایی روبرو می سازد.
در همین ارتباط، فراتر رفتن هزینه های «نیکلا سارکوزی» رییس جمهوری پیشین فرانسه از سقف ۲۲ میلیون یورو و رسیدن آن به رقم ۴۱ میلیون یورویی در انتخابات سال ۲۰۱۲ سبب گشایش پرونده ای با نام «بیگمالیون» در دستگاه قضایی این کشور علیه وی شد.
در کشوری چون آمریکا که میزان منابع مالی جمع آوری شده در کمپین های انتخاباتی یکی از عوامل اصلی پیروزی نامزدها به شمار می آید نیز قوانین مشخصی در زمینه چگونگی گردآوری این منابع وجود دارد و قانون مشخص می سازد هر فرد می تواند چه رقمی را به یک حزب یا نامزد انتخاباتی کمک کند. این قوانین ضمن تاکید بر ضرورت ثبت و شفافیت کمک ها، دریافت پول از شهروندان و کشورهای خارجی را ممنوع اعلام کرده است. به همین خاطر بخش اعظم فعالیت لابی های وابسته به کشورهای دیگر پشت پرده و برای فرار از چشم قانون صورت می گیرد.
با توجه به تدوین و اجرای قوانین دقیق در زمینه دخل و خرج های انتخاباتی در نظام های انتخاباتی مردم سالار و آسیب های متعدد این خلاء قانونی در کشور ما، در فرصت باقی مانده تا اولین انتخابات پیش رو یعنی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید برای قانونمند و شفاف سازی منابع و مخارج نامزدها چاره ای دقیق و عملی اندیشید.