۱۰هزار کانتینر متروکه بندر شهید رجایی تعیین تکلیف شد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، «بابک دین‌پرست» به سفر بهمن سال گذشته وزیر کشور به استان هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی در بندرعباس اشاره کرد و افزود: در جریان این بازدید مشخص شد که حدود ۱۰ هزار کانتینر، بیش از ۱۰ سال قبل در بندر شهید رجایی بلاتکلیف مانده اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کانتینرها ، ۱۰۵ هزار تن کالای غیرکانتینری (فله) از انواع مختلف کالا وجود داشت که قرار شد معاونت اقتصادی وزارت کشور به این موضوع ورود کند و طی یک ماه این کالاها را تعیین تکلیف کند.
معاون وزیر کشور به همکاری های استانداری هرمزگان، گمرک، بنادر و دریانوردی، اموال تملیکی، دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف کالاها و کانتینرهای بلاتکلیف در بندر شهید رجایی اشاره و خاطرنشان کرد: ۳۰کارشناس ارزیاب این مساله را پیگیری کردند و طبق آخرین گزارش استانداری هرمزگان و رییس گمرک در چند ماه اخیر، تعداد ۹ هزار و ۸۶۲ کانتینر تعیین تکلیف شدند.
دین پرست یادآور شد: از این تعداد هفت هزار و ۵۸۸ کانتینر ترخیص و دو هزار و ۲۲۴ کانتینر نیز به مدیریت اموال تملیکی استان هرمزگان معرفی شد، همچنین ۲۵۰ کانتیتر در روند کارشناسی قرار گرفت و هزار و ۱۳۲ کانتینر باقیمانده نیز در حال انجام تشریفات گمرکی است.
وی تاکید کرد: با هماهنگی و همکاری بین بخشی شاهد یک کار بزرگ در استان هرمزگان پس از یک دهه هستیم؛ ثابت کردیم که اگر کاری را بخواهیم انجام دهیم، اگر همت و هماهنگ عمل کنیم و پی گیری به موقع انجام شود، قطعا هر کاری را می توانیم انجام دهیم.

** ۱۲هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی اختصاص یافته است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین درباره طرح ایجاد و توسعه اشتغال روستایی گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در کشور اختصاص یافته است.
دین‌پرست افزود: با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، برداشت مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس نرخ مصوب قیمت روز دلار، این مبلغ حدودا ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
وی ادامه داد: اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح، ۱۲هزار میلیارد تومان است که قرار شد علاوه بر اعتبار تامین شده از صندوق توسعه ملی، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان دیگر را بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک تامین کنند.
وی به تاکید رییس جمهوری مبنی بر این که کل مبلغ مربوط به این طرح باید تا آخر تیر امسال پرداخت می شد، بیان کرد: براساس بررسی ها و گزارش های دریافتی تا اواسط خرداد ماه، حدودا ۶٫۶ درصد از رقم ۱۲هزارمیلیارد تومان ایجاد تعهد شده است و فقط سه درصد اعتبار موصوف تا نیمه خرداد ماه پرداخت شده بود؛ لذا از رییس جمهوری درخواست کردیم فرصت بیشتری را برای اجرای طرح بدهند تا دستگاه ها و بانک های مرتبط و استانداران، موضوع را با جدیت بیش از پیش پیگیری کنند.

** گزارش اشتغال روستایی و مهارت آموزی ۱۵مرداد تقدیم رییس جمهوری می شود
معاون وزیر کشور همچنین با تشریح گزارش عملکرد دستگاه های مختلف در حوزه اشتغالزایی روستایی و مهارت آموزی گفت: این وزارتخانه عملکرد دستگاه های مرتبط در حوزه اشتغال روستایی و مهارت آموزی را ۱۵ مرداد ماه به رییس جمهوری گزارش می دهد.
دین پرست توضیح داد: دولت پنج طرح جدی در حوزه اشتغال را دنبال می کند که مدیریت نظارت و ارزیابی روند اجرای دو طرح به دستور دکتر روحانی به وزارت کشور محول شد.
وی یادآور شد: یکی از این طرح ها قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» معروف به طرح «اشتغال روستایی و عشایری» و طرح دیگر « مهارت آموزی درمحیط کار واقعی» که طرح قانونمند شده «استاد- شاگردی» است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تصریح کرد: قرار شد استانداران و بانک های عامل تا هفتم مرداد گزارش اقدامات خود را به وزارت کشور ارسال کنند و ما نیز گزارش نهایی را تا ۱۵ مرداد به رییس جمهوری تقدیم می کنیم.
دین پرست درمورد تاکید رییس جمهوری نسبت به حل مسایل اقتصادی مردم و نوسانات بی رویه قیمت کالاها گفت: وزارت کشور یک وزارتخانه اقتصادی نیست اما در همین معاونت در ۹ ماه گذشته با امضای وزیر کشور ۵۶ نامه و گزارش تخصصی برای رییس جمهوری ارسال شده است.
وی یادآور شد: دکتر روحانی نیز به منظور تحقق محورهای پیشنهادی وزارت کشور، ۸۴ مورد دستور مستقیم به وزیران و مسئولان دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است که این امر نشان از نگاه ویژه شخص رییس جمهوری نسبت به حل مسایل اقتصادی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم دارد. حتی دکتر روحانی برخی مکاتبات وزارت کشور را در نهایت تا ۴۸ ساعت پاسخ و ابلاغ کرده است.

**برای اجرای طرح های اشتغالزایی با مدیران اتمام حجت شده است
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در سفر به یکی از استان ها متوجه شدیم که از مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان که برای اجرای طرح اشتغال زایی روستایی و عشایری به این استان اختصاص یافت فقط کمتر از ۱۰ میلیارد تومان به اجرای طرح اختصاص یافته بود.
دین پرست ادامه داد: این نتایج ضعیف در برخی استان ها، دلیلی جز کوتاهی و سهل انگاری مدیران مسئول اجرای طرح ندارد.
وی همچنین گفت: در اکثر موارد مدیران ذیربط وجود نواقص در قانون، آیین نامه و دستورالعمل های صادره، کمبود نیروی انسانی و کمبود وقت را به عنوان موانع اجرای کامل طرح بیان می کنند؛ در حالی که مردم در تمامی شهرها و روستاها چشم انتظار اجرایی شدن طرح های اشتغالزایی دولت بوده و جوانان بیکار در استان ها به دنبال یک فرصت شغلی هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور خاطرنشان کرد: اما مشاهده می شود، باوجود پول مصوب دولت از ماه ها قبل در حساب بانک های عامل کارسازی شده است که به دلیل بی توجهی مسئولان ذیربط، اقدام مناسبی در جهت جذب و تخصیص به موقع اعتبارات صورت نمی گیرد، متقابلا زمان نیز به سرعت سپری می شود و شاهد فرصت سوزی هستیم.
دین پرست یادآور شد: به همه استانداران، دستگاه های اجرایی و مدیران عامل بانک های ذیربط ابلاغ و اتمام حجت کرده ایم که روند اجرایی شدن و پیشرفت دو طرح اشتغالزایی را در سطح استان ها با جدیت پیگیری کنند و تاکید شده است که چنانچه هر استانداری، دستگاه اجرایی (چه درسطح ملی یا استانی) یا بانک عامل مرتبط با اجرای این دو طرح، در زمینه ایجاد اشتغال و اجرای این دو قانون کوتاهی کنند، مراتب را بدون کوچک ترین اغماض و تعارفی به صورت شفاف به رییس جمهوری گزارش می کنیم.
وی همچنین به برخی کاستی ها و نواقص موجود در آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی این دو طرح اشاره کرد و گفت: برخی ایرادات جزیی هنوز به قانون، آیین نامه و دستور العمل های ابلاغی وارد است که قطعا در گزارش ارسالی به رییس جمهوری به این موارد نیز اشاره و در گزارش تنظیمی به صورت همزمان به توفیقات و کاستی های طرح ها پرداخته می شود.
معاون وزیر کشور اظهارداشت: این اشکال بارها از سوی استان ها اعلام شد که چرا صرفا این چهار بانک و موسسه برای اجرای طرح انتخاب شدند؛ در حالی که برخی از این بانک ها و موسسه منتخب از ظرفیت و توان لازم برای اجرای به موقع طرح برخوردار نیستند.
دین پرست یادآور شد: اگر کارکرد قانون مربوط به طرح قابل قبول نباشد، اصلاحات و الزامات طرح را به صورت شفاف بیان می کنیم و امیدواریم نمایندگان مجلس نیز حمایت کنند.

**تکمیل بیش از پنج هزار طرح با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در سال ۹۶
وی در بخش دیگری از این مصاحبه به طرح «تکمیل و بهره برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بیش از۶۰درصد» اشاره کرد و گفت: پس از مطالعات و بررسی ها توسط دستگاه های اجرایی مسئول، مشخص شد که ۱۱ هزار و ۴۵۲ مورد از این طرح مشمول در کشور وجود دارد.
وی همچنین گفت: تعیین تکلیف ۶ هزار طرح در سال ۹۶ هدف گذاری شده بود که بر اساس گزارش استانداری ها، پنج هزار و ۶۷ طرح نیمه تمام که معادل ۸۵ درصد طرح های هدف گذاری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور خاطرنشان کرد: این طرح های نیمه تمام در سال گذشته تکمیل و به بهره برداری رسید و منجر به ایجاد ۹۱ هزار و ۵۷۹ مورد اشتغال شد که این اتفاق نتیجه یک کار جهادی و انقلابی و هماهنگی و همکاری فرابخشی بین وزارت کشور، استانداری ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت و همه دستگاه های مرتبط در این زمینه است.
دین پرست با تاکید بر این که «امسال چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را به کوری چشم همه دشمنان نظام و مردم با شکوه تر از سال های قبل جشن می گیریم»، یادآور شد: در سال جاری و بالاخص دهه فجر امسال تعداد ۳۰۱ طرح با اعتباری معادل حداقل ۹۲ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور افتتاح می شود.
وی یادآور شد: پس از مذاکره با سازمان خصوصی سازی، فهرست ۴۲۹ بنگاهی که از ابتدای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی تا پایان سال ۹۶ به بخش غیر دولتی واگذاری شده اند دریافت و به استانداران ابلاغ کرده ایم که آخرین وضعیت این طرح ها را در سطح استان ها بررسی و اعلام کنند؛ حل مشکلات این واحدها قطعا به رشد تولید و ایجاد اشتغال در کشور کمک شایانی می کند.

** طرح های تکمیل نشده شستا را پی گیری می کنیم
دین پرست درمورد تکمیل طرح های نیمه تمام در استان ها تاکید کرد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) دراستان کرمانشاه حداقل چهار پروژه تکمیل نشده و تکمیل شده غیر فعال دارد که این شرکت حتما در سایر استان ها نیز پروژه های مشابه ای دارد.
وی افزود: در سفر به کرمانشاه با مدیرعامل شستا به توافق رسیدیم که این شرکت فهرست طرح ها و پروژه های نیمه تمام و طرح های تکمیل شده و به بهره برداری نرسیده و غیر فعال خود را که در استان های کشور وجود دارند، تهیه و به وزارت کشور اعلام کند؛ در این ارتباط مکاتبات لازم با استانداران سراسر کشور و مدیرعامل شستا انجام شده تا پس از تعیین آخرین وضعیت، طرح ها، پروژه ها و بنگاه های مرتبط، نتیجه را به وزارت کشور گزارش و اعلام کنند.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: طرح های تکمیل شده ای که به بهره برداری رسیده اند، اما به ظرفیت بهره برداری مطلوب و مورد انتظار خود دست نیافته اند را نیز تعیین و تکلیف کنیم؛ برای این منظور جلسات مشترکی با حضور استانداران ، مدیران شستا و نمایندگان دستگاه های ذیربط برگزار می کنیم و در خصوص رفع موانع موجود، در مسیر تکمیل طرح ها، بهره برداری و یا تکمیل ظرفیت مطلوب این پروژه ها تصمیم گیری می شود.

**دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالاو ارز تکالیف خود را کامل انجام دهند
معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین درباره فعالیت های این وزارتخاته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت:بررسی روند اجرای تکالیف دستگاه های عضو و مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» یکی از ماموریت های جدیدی است که وزیر کشور به «معاونت اقتصادی» وزارت کشور ارجاع داده است.
وی افزود: پس از بررسی علل موفق نشدن دستگاه های فعال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال گذشته، مشخص شد بسیاری از تکالیف قانونی این دستگاه ها بر هر دلیلی اجرا نشده است، موارد را در ۷۷ بند و در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری گزارش کردیم؛ دکتر جهانگیری نیز این بندها را در قالب یک بخشنامه صریح به مسئولان همه دستگاه های مسئول ابلاغ کردند.
دین پرست گفت: وزارت کشور نیز به عنوان مسئول نظارت بر اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه ها تعیین و مقرر شد نتایج بررسی ها، هر سه ماه یک بار به دولت گزارش دهد.
وی با بیان این که « قاچاق کالا و ارز به اقتصاد مقاومتی و فعالیت واحدهای تولیدی کشور آسیب جدی وارد می کند»، توضیح داد: اولین گزارش سه ماهه مربوط به روند اجرای تکالیف دستگاه های عضو و مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت دقیق و با پیشنهادات مشخص در ۶۲ صفحه برای معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است؛ در تدوین گزارش عملکرد دستگاه ها هیچ انعطافی به خرج ندادیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: به دلیل حساسیت موضوع، در زمان بررسی روند اجرای تکالیف، در مواردی که حتی ۹۹ درصد از شرایط انجام یک تکلیف قانونی مهیا شده بود اما به خاطر همان یک درصد باقیمانده، آن تکلیف در فرآیند ارزیابی ها به عنوان وظیفه اجرا نشده لحاظ شد و در گزارش تاکید کرده ایم که زمانی یک تکلیف به عنوان اجرا شده تلقی می شود که ۱۰۰ درصد محقق شده باشد.