بیانیه شورای اپراتورهای قرارداد کارمعین پست های فشار قوی برق

تهران – جارپرس – شورای اپراتورهای قرارداد کار معین پست های فشار قوی برق در پی ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند (د) ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه مبنی بر مکلف بودن وزارت نیرو به یکسان سازی حقوق و مزایای تمامی کارکنان پست های فشار قوی برق با کارکنان رسمی و پیمانی، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش جارپرس ، متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسلام

همانگونه که مستحضرید اپراتورهای قراردادکارمعین پست های فشار قوی برق بعد از گذشت قریب به سه سال توانستند در برنامه ششم ماده ۱۳ بند (د) (وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان شاغل در پست های فشار قوی برق با الویت کارورهای (اپراتورهای) پست های فشارقوی برق (با عنایت به تخصصی و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید) به خود اختصاص دهد که هم توانست موافقت نمایندگان در صحن علنی و همچنین موافقت شورای محترم نگهبان را بگیرد.

ولی شورای مصلحت نظام بدان ایراد گرفته و به استناد ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ( صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید )، آنرا به دلیل ( اجرای حکم مذکور با توجه به اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده موجب افزایش هزینه های عمومی گردیده و لذا با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است . در ضمن از این جهت که به افزایش شمار منابع انسانی دولتی نیز منجر می شود نیز با بند ماده ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مغایرت دارد. )

حال با توجه به نظر مجمع محترم مصلحت نظام این نکات را باید خاطر نشان کرد که:

۱) با توجه به این در ماده ۱۳ بند (د) به صراحت قید شده که در قالب بودجه سنواتی وزارت نیرو کار یکسان ساری انجام شود . پس میتوان نتیجه گرفت که بند فوق بار مالی مضاعفی برای دولت نداشته و شایان ذکر است که اپراتورهای قرارداد کارمعین در بودجه سال ۱۳۹۵ به خود ردیف بودجه اختصاص داده ( در بخش دهم قانون بودجه ۹۵ (تغییرات متفرقه) و در بند شماره ۶۱ آمده است:

وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید .) پس طرح یکسان سازی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق نمیتواند هزینه ای را به وزارت و دولت تحمیل کند.

۲) با توجه به اینکه کارکنان اپراتور پستهای فشار قوی برق همگی بصورت قراردادی در بدنه دولت و وزارت نیرو هستند پس میتوان به این نکته اشاره کرد بند (د) ماده ۱۳ موجب افزایش شمار منابع انسانی دولت نمی گردد و نمی تواند مغایر ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری باشد.

و همچنین طبق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی(فصل دوم – ماده ۲ – بند۸ )

خطوط انتقال نیرو که پست های فشار قوی برق شامل آن می شود جز مشاغل حاکمیتی و در تملک دولت باقی مانده و از خصوصی سازی منع شده.

لذا از مجمع محترم مصلحت نظام نسبت به تجدید نظر راجع به بند (د) ماده ۱۳ را به استناد نکات فوق خواستاریم تا با تصویب این طرح تبعیض بین همه کارکنان شاغل در پست های فشارقوی برق که همگی یک کار واحد و برابر را انجام می دهند را از بین برده و اپراتورهای قرارداد کارمعین پست های فشار قوی را نسبت به آبادانی این مرز و بوم دلگرم تر نمایند.

با تشکر

شورای اپراتورهای قرارداد کارمعین پست های فشار قوی برق

انتهای پیام/