اختلافات خانوادگی، طلاق و مواد مخدر بیشترین پرونده‌های قضایی در گیلان

به گزارش جارپرس به نقل از ایسنا، احمد سیاوش‌پور در نشست هم اندیشی شورای قضایی استان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به تشریح وظایف قوه قضائیه پرداخت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمین را از اهم وظایف این دستگاه برشمرد.

رئیس شورای قضایی استان ریشه بسیاری از اختلافات مردم را که منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود، اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: اختلافات ملکی عمدتا به دلیل ضعف زیرساخت‌هاست که امیدواریم با کمک‌های دولت و نمایندگان مجلس و همچنین اجرای طرح کاداستر شاهد تغییرات چشمگیری در حوزه مدیریت اراضی و تعیین حدود آن باشیم.

وی یکی از مسئولیت‌های دستگاه قضایی را حفاظت و حراست از حقوق عامه ذکر کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با کمک سازمان بازرسی استان اقدامات موثر و قابل توجهی را در راستای صیانت از اراضی ملی انجام داده است.

رئیس کل دادگستری گیلان اختلافات خانوادگی و اجتماعی، طلاق و مواد مخدر، زد و خورد و سرقت را دارای فراوانی بیشتری در پرونده‌های قضایی عنوان کرد و افزود:حدود ۸ هزار زندانی در زندان‌های استان هستند که ۴۷ درصد این تعداد مجرمان مواد مخدر می‌باشند.

سیاوش‌پور میانگین اوقات دادرسی در استان گیلان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی و اعتبارات مالی، دادگستری استان با حداکثر توان ممکن به امور قضایی مردم رسیدگی می‌کند.

رئیس شورای قضایی استان هم اندیشی و هم سویی قوا در چهارچوب قانون را ضروری دانست و افزود: دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها تعامل ضابطه مند دارد تا با یاری یکدیگر گام‌های موثری در راه پیشرفت استان گیلان برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد:حفظ استقلال قوه قضائیه درعین تعامل و همگرایی با سایر نهادها، اشراف مجموعه دادگستری را بر خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم بیش از پیش کرده است.

رئیس کل دادگستری استان در پایان با مثبت ارزیابی نمودن این نشست و قدردانی از حضور نمایندگان مردم، از پیشنهاد برگزاری نشست‌های دوره‌ای در جهت بررسی و تبادل نظر بیشتر پیرامون مسائل و مشکلات استان استقبال کرد.

در ادامه سیف‌اله مسرور بازرس کل استان با تشریح وظایف سازمان بازرسی تصریح کرد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو تکلیف نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده این سازمان قرار داده و ساز و کارهای قانونی نیز حول این دو محور پیش بینی نموده است.

وی ارسال گزارش‌های هشداری بهنگام به مدیران استانی را در راستای نظارت و اقدامات پیشگیرانه این سازمان عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، واردات بی‌رویه برنج، زمین خواری، مشکلات صدور اسناد روستایی، بی‌اخلاقی در فضای مجازی و … از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح و پیرامون آن تبادل نظر شد.

انتهای پیام/