رئیس انجمن های صنفی کارگران: ایران باید به مقاوله نامه های ۸۷،۹۸ و ۱۳۸ بپیوندد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، ‘غلامرضا عباسی’ عصر دوشنبه در همایش گذر از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی که در مجموعه تلاش با حضور وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: توسعه اشتغال نیاز به سیاستگذاری های بهینه در حوزه های تجاری، صنعتی، مالیاتی و بخشی دارد.
وی اظهارکرد: باید سیاست ها و نهادهای بازار کار برای کمک به خانواده های کم درآمد جهت رهایی از فقر و بهره مندی از اشتغال به سمت ایجاد طرح های حمایت اجتماعی برود.
عباسی با اشاره به اینکه سیاست های اشتغال باید مبتنی بر آموزش مهارت در کشور شود، افزود: آموزش های فنی و حرفه ای می تواند از دوران مدرسه آغاز، در دانشگاه تکمیل و در بازار کار از طریق بازآموزی ها تکمیل شود.
وی با اشاره به مقاوله نامه ۲۰۲ کف حمایت های اجتماعی مصوب سازمان بین المللی کار گفت: در این توصیه نامه گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی با رویکرد جهان شمول تری نقش بسته است.
به گفته رئیس انجمن های صنفی کارگری کشور، شاکله اساسی حمایت های اجتماعی و رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین کار در هشت مقاوله نامه کنوانسیون بنیادین نهفته است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز در این همایش با اشاره به ملحق نشدن ایران به سه مقاوله نامه ۸۷ ،۹۸ و ۱۳۸، اظهارکرد: این مقاوله نامه ها به ترتیب مربوط به آزادی انجمن ها،حق مذاکره دسته جمعی و حداقل سن شروع به کار است.
‘مسعود نیازی’ افزود: سازمان بین المللی کار به مقاوله نامه های بنیادین کار اهمیت و اعتبار ویژه ای داده است و این مقاوله نامه ها به یکی از صور آزادی های اساسی نظیر آزادی کار و با منع تبعیض و یا آزادی سندیکایی مربوط می شود.
وی ادامه داد: موارد یاد شده در اقتصاد غیر رسمی مشهود است اما مشکل اینجا است که در اقتصاد رسمی هم وضعیت کارگران کم از اقتصاد غیر رسمی ندارد، گرچه می توان پیش بینی کرد با پیوستن به سه مقاوله نامه بنیادین که به آنها اشاره شد، شاید الزامات قانونی ایجاد شده، حمایت ها را به نفع کارگران پیش ببرد.
نیازی گفت: اما پرسش اینجا است که با وجود الحاق به پنج کنوانسیون بنیادین آیا کارگران مواجه با مشکلات مرتبط با منع و لغو کار اجباری، تساوی مزد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و ممنوعیت کار کودک نیستند؟
وی تصریح کرد: پیوستن به پنج مقاوله نامه حقوق بنیادین کار، مشکلات کارگران را کاهش نداده و این مسائل می تواند نشات گرفته از مسائل گوناگون باشد.
این فعال انجمن صنفی با بیان اینکه همواره مصائب ناشی از مدیریت نامطلوب در اقتصاد کلان، به گرده اقتصاد خرد در حوزه کارگری سنگینی کرده است، افزود: هرچه که پیش می رویم قدرت خرید کارگران کاهش می یابد، رشد درآمدها پایین است و یکی از نشان های تولید ناخالص ملی پایین رشد نرخ بیکاری در جوامع است.
وی به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاثیر این کاهش بر زندگی کارگران خود را نشان نمی دهد و کارگران همچنان با دشواری معیشت مواجه هستند.
نیازی تاکید کرد: همه چیز را نمی شود پای مسائل سیاسی، سیاست های خارجی و تحریم ها گذاشت؛ متاسفانه این مفاهیم در گریز از مسئولیت های کاربردی عمل کرده است.
او یادآور شد: دولت با کمک مردم می تواند طرح ها با بخش های های اقتصادی که پیشتر در آنها سرمایه گذاری شده است را احیا کند به شرطی که اجازه ورود مردم یا بخش خصوصی واقعی به این گونه بخش های اقتصادی داده شود.
وی اظهارکرد: بر این باورم که اقتصاد رسمی تا اقتصاد غیر رسمی نظیر محور سلامت از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت در نوسان است.
نیازی گفت: ما در کشور به بنگاه های پایدار، حکمرانی مطلوب، وضع مقررات جدید تولید به نفع ایجاد اشتغال و مهارت آموزی دائمی کارگران و بهینه سازی فناوری تولیدی نیاز داریم تا رشد اقتصادی غیر رسمی فعلی به طور تدریجی تبدیل به اقتصاد رسمی شود.
وی در پایان افزود: لازم است دولت قوانین رقابت در بازار را با محو انحصارات به سمت قانونمندی پیش برده و برای تسهیل این گذار از هزینه های بنگاه های اقتصادی در محیط های کسب و کار بکاهد.