معاون سازمان جنگل ها: عوارض و جرایم چرای دام در مرتع به دولت پرداخت نمی شود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، «پرویز گرشاسبی» مراتع را فقیرترین بخش کشور دانست و گفت: عوارض پروانه چرای دام سالیانه حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است؛ در حالی که ما سالیانه فقط نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال را از دامداران بابت چرای دام در مراتع می گیریم.
وی اضافه کرد: این بدان معناست که ۱۷۰ میلیارد ریال درآمد ناشی از عوارض چرای دام در مراتع که حق قانونی این سازمان است، از دامداران اخذ نمی شود.
گرشاسبی افزود: همچنین جرایم دام آزاد و چرای زودهنگام دام نیز ۳۲ هزار میلیارد ریال است که اگر این سازمان بتواند فقط سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال یعنی یک دهم آن را بگیرد می تواند آن را به حفاظت و پایداری منابع طبیعی اختصاص دهد؛ در حالی که مبلغی بابت منابع طبیعی بهره برداری شده پرداخت نمی شود.
به گفته وی، بخشی از پرداخت نشدن عوارض پروانه چرای دام به کمبود نیروی انسانی و روش های نامناسب اجرا برمی گردد.
وی افزود: اگر بتوانیم با مدیریت از اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست درآمدزایی ایجاد کنیم در حفظ و پایداری این بخش موفق می شویم.
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: منابع طبیعی دارای اقتصاد خودگردان است که می تواند با درآمدزایی بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.
وی افزود: اکنون در دنیا راهکار «پرداخت پول بابت خدمات زیست محیطی» موسوم به «پی.یی.اس-PES» برای مدیریت منابع طبیعی مطرح است؛ به طوری که هر فرد باید هزینه ای برای بهره گیری از منابع طبیعی و محیط زیست حتی به شکل تفریحی، بپردازد.
گرشاسبی گفت: در کشور فقیری مانند نپال برای بازدید از رودخانه ها نرخ گذاری شده است و عوارض عبور دریافت می کنند که به ازای هر نفر چهار دلار است.
هم اکنون ۸۳ درصد عرصه های کشور به منابع طبیعی اختصاص دارد که از این میزان ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار جنگل در پنج رویشگاه مختلف، ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مرتع (درجه یک و دو سه) و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار بیابان است.