0 نظر
147 بازدید

تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار حساب موسسه تعاونی اعتباری ثامن/بسته شدن ۶۹۴ هزار پرونده طی سال ۹۴ در شورای حل اختلاف

double-quot
تهران – جارپرس – سخنگوی قوه قضاییه از تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار حساب موسسه تعاونی اعتباری ثامن خبر داد و گفت: ۶۹۴ هزار پرونده طی سال ۱۳۹۴ در شورای حل اختلاف مختومه و منجر به صلح و سازش شده است.

کد خبر : 14695
تاریخ انتشار : یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 - 11:27
تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار حساب موسسه تعاونی اعتباری ثامن/بسته شدن ۶۹۴ هزار پرونده طی سال ۹۴ در شورای حل اختلاف

 

 

 

به گزارش خبرنگار جارپرس ، این مطلب را حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود وششمین نشست خبری خود عنوان کرد.
وی افزود:‌ در سال ۹۴ اقدام خوبی که از سوی مردم انجام شد، این بود که ۳۷۰ نفر از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
محسنی اژه ای ادامه داد: این تعداد افراد که از قصاص رهایی یافتند مربوط به سال های گذشته تا پایان سال ۹۴ بوده اند.
وی تصریح کرد: قصاص حق اولیای دم است و آنان می توانند گذشت کرده و یا مصالحه کنند و این تعداد احساس کردند که حق قصاص صرفه نظر کنند، البته برخی دیه گرفته و برخی بدون اخذ وجه رضایت دادند.

** ۶۹۴ هزار پرونده مختومه شد
محسنی اژه ای همچنین به آمار پرونده ها در شورای حل اختلاف در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این مدت ۶۹۴ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه و منجر به صلح و سازش شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع کار پسندیده ای است که مردم تا زمانیکه ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار خود را انجام دهند، این مفیدتر است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته تعداد قابل توجهی از پرونده ها در دادسرا و دادگاه ها منجر به صلح و سازش شده که اکنون آمار آن را نداریم.

** تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار حساب از موسسه تعاونی اعتباری ثامن
محسنی اژه ای همچنین گفت: بر اساس آخرین خبرها، یکهزار و ۷۳۰ میلیارد تومان به سپرده گذارانی که پولشان را از موسسه اعتباری ثامن می خواستند تا مبلغ ۳۵ میلیون تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تا کنون وضعیت ۸۰۰ هزار حساب افراد در این موسسه تعیین تکلیف شده است.

** درباره طرح کاداستر
محسنی اژه ای درمورد طرح کاداستر افزود: یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۲ هکتار از اراضی شهری، دو میلیون و ۴۴۹ هزار و ۱۱۰ هکتار از اراضی مزروعی و روستایی و ۱۸ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۶۵ هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شدند.
وی تصریح کرد: اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را به این طرح اختصاص دهند برای سرعت بخشیدن به زمین های شهری و روستایی، گام های بلندتری برداشته می شود زیرا اگر حد و حدود زمین ها مشخص شود در جلوگیری از سوءاستفاده ها و اختلاس ها اقدامات خوبی صورت می گیرد.

** وجود ۴۲ پرونده در مرحله تجدیدنظر اصل ۴۹
محسنی اژه ای با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۳ مسئولیت ستاد اصل ۴۹ و هیات ویژه به من سپرده شده، افزود: به همین منظور موفق شدیم از آن زمان تا پایان سال ۹۴ از شش استان بازرسی دقیق داشته باشیم که در برخی استان ها پرونده ها متراکم شده بود و تدابیری در این زمینه اتخاذ شد.
وی ادامه داد: اکنون در استان هایی مانند بوشهر و مازنداران پرونده ها فقط در حد متعارف درآمده و با توجه به اینکه ستاد تجدید نظر اصل ۴۹ در تهران متمرکز است، تعداد ۱۱۳۰ پرونده در این ستاد موجود بود.
محسنی اژه ای گفت: این تعداد پرونده در دو شعبه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و اگر به صورت عادی رسیدگی می شد، ممکن بود تا بیش از چهار سال طول بکشد که با اقدام فوق العاده و ورود قضات ماهر، اکنون تعداد پرونده ها را به ۴۲ پرونده رسانده ایم، که امیدواریم به صفر برسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده هایی که درخواست رسیدگی فوق العاده شده بود از حدود ۲۴۹ پرونده تا پایان سال ۹۴، همه پرونده ها در دستور کار قرار گرفت و تعداد آنها به ۷۲ پرونده کاهش یافته است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۷۲ پرونده نیز نیاز به استعلام و تحقیقات لازم داشت که در نوبت رسیددگی قرار گرفته است.

** کشف بیش از ۵۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در اردیبهشت ماه
محسنی اژه ای گفت: یکی از مواردی که متاسفانه از حدود بیش از دو هفته از اردیبهشت گذشته و با کشفیات آن روبرو بوده ایم، موضوع مواد مخدر است، بطوریکه از ابتدای اردیبهشت ماه تا کنون ۵۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: از این تعداد ۵۸۰ کیلوگرم هرویین بوده که اگر این میزان هرویین در جامعه توزیع می شد، معلوم نبود چه اتفاقی رخ می داد.
وی گفت: یکی از مسائلی که کشورهای همسایه و نیروهای ناتو درمورد مسئولیت خود خوب عمل نکردند، موضوع مواد مخدر است و البته کسانی که مدعی هستند چرا ما قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات سنگین می کنیم، باید به این موضوع توجه داشته باشند.
محسنی اژه ای ادامه داد: خانواده ها نیز باید مراقب باشند تا در دام قاچاقچیان مواد مخدر قرار نگیرند زیرا نفع اصلی را قاچاقچیان می برند و فرد را با یک وعده پول فریب می دهند.
معاون اول قوه قضاییه از رسانه ها خواست جوسازی ها و غوغاسالاری هایی که علیه قوه قضاییه صورت می گیرد را به درستی انعکاس دهند.
وی گفت: قوه قضاییه تلاش می کند بر مبنای قانون اقدام کند و بر اساس قانون چنانچه فردی محکوم و حکم وی قطعی شد، بدون هیچگونه تبعیضی حکم را اجرا کند.
به گفته محسنی اژه ای، خیلی وقت ها در تشکیل یک پرونده و اجرای حکم یک سری فشارها و غوغا سالاری ها صورت می گیرد و گاهی اوقات صحبت هایی می شود که صحیح نیست و دور از انصاف است و مردم مشاهده می کنند که خبرها صحت ندارد و البته مردم به این رسانه های نیز بی اعتماد می شوند، مبنای کار ما بر این است که بدون هیچگونه تبعیض و بر اساس موازین قانونی اقدام کنیم.

** تشکیل پرونده در ارتباط با خودکشی در بیمارستان میلاد
وی در مورد فردی که در بیمارستان میلاد دست به خودکشی زده، گفت: در این مورد پرونده ای تشکیل شده و به این علت که این فرد در کما است، از ایشان سئوال و جوابی نشده و تحقیقات جانبی صورت گرفته است.

** درمورد تایید طرح تحول سلامت
محسنی اژه ای در مورد اینکه طرح تحول سلامت مورد تایید است، گفت: در اینکه وزیر بهداشت و دولت تلاش‌های زیادی برای تحول سلامت کرده اند حرفی نیست و بازرسی کل کشور در موضوعات دستگاه های دولتی و وابسته به دولت برنامه بازرسی دارد و در صورت تخلف ورود می‌کند.

** در مورد انتقاد رئیس کانون وکلا از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که روز گذشته(شنبه)، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتقاد داشته و گفته رئیس قوه قضاییه اعتقادی به این تبصره ندارند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و قوه قضاییه ملتزم به قانون باشد.
وی افزود: شاید ایشان به این نکته اشاره داشتند که این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبود و در مجلس شورای اسلامی به این شکل تبدیل شده است.

** در مورد وکلای پرونده های امنیتی مشکل خاصی نداریم
محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد کسانی که در پرونده های امنیتی وکالتی را بر عهده می گیرد تا کنون مشکل خاصی نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی درباره کسانی جرم بیش از یکصد میلیون تومان داشته اند و هنوز معرفی نشدند، گفت: طبق این ماده، احکام آنان هنوز نهایی نشده و برای برخی آنان حکم صادر شده و با توجه به اینکه فرصت ۲۰ روز تجدید نظر آنان طی نشده، نمی توان جرم آنان را با جزییات بیان کرد.

** آیین نامه دارایی مسئولان مشکل اجرایی دارد
وی درباره آیین نامه اجرایی دارایی مسئولان نیز افزود: در فرجه قانونی، آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد ولیکن مشکلات اجرایی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجرایی آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که آنها نیز باید آماده شوند و فقط با ابلاغ این آیین نامه نمی‌توان آن را اجرا کرد.

** قوه قضاییه در مورد فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ورود نمی کند
محسنی اژه ای در مورد افشاگری های وزیر اقتصاد و دارایی در مورد فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی گفت: سخنان ایشان را مستقما گوش نکردم و چیزی که عنوان شد حقوق ۴۸ میلیون تومانی بود نه ۱۸۰ میلون تومانی.
وی افزود:‌ اگر تخلفی صورت گرفته باید گزارش دهند و محمل قانونی برای حل آن پیدا کنند، قوه قضاییه وارد نمی‌شود زیرا این قوه زمانی ورود می‌کند که جرمی اتفاق افتاده باشد.

** تایید بازداشت یکی از مدیران سابق صدا وسیما در خراسان شمالی
معاون اول قوه قضاییه در مورد بازداشت یکی از مسئولان ارشد صدا وسیما گفت:‌ اگر منظور شما یکی از مدیران سابق صدا وسیما در خراسان شمالی باشد، وی بازداشت شده اما قراری صادر نشده است.

** اموال شناسایی شده بابک زنجانی تکافوی بدهی او را نمی دهد
وی در پاسخ به این سئوال که طبق بیانات وزیر دادگستری با اعدام زنجانی پولی به کشور بازنمی گردد، افزود: اموال شناسایی شده، تکافوی کل بدهی را نمی دهد و طبق آخرین آمار از اموال ایشان پنج هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد:‌ بر اموال شناسایی شده ایشان از طرف دادستانی نظارت می‌شود تا از بین نرود.
وی ادامه داد: این پرونده تمام نشده و برای برخی اتهام وارد شده اما کیفرخواست صادر نشده و در ادامه پیگیری اگر ثابت شود کسانی مرتکب جرمی شدند برای آنها پرونده ایجاد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: از سه نفر در بانک مرکزی تحقیق شد ولی اتهام وارد نشده است.

** سوءقصد به میرمحمود موسوی مساله امنیتی نبوده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی که سوءقصد به میرمحمود موسوی به چه دلیلی بوده، گفت: این موضوع مساله امنیتی نبوده و احتمالا سرقت، دزدی و امثالهم است و اینکه برخی اعلام می کنند که قبلا نیز چنین موردی برای این شخص اتفاق افتاده، مشخص نیست و این موضوع را در رسانه های دیده ام.
وی تصریح کرد: دادستان نیز اعلام کرده که از موارد قبلی خبری ندارد، اما موضوع در حد مساله امنیتی نیست و امیدواریم این موضوع مشخص شود، گرچه تا کنون مساله سرقت از وی مطرح شده است.

** درمورد تبلیغات نامزدها علیه یکدیگر و دیگر مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درمورد تبلیغات نامزدها علیه یکدیگر و علیه دیگر مسئولان و نمایندگان مجلس، در پاسخ به سئوال خبرنگاری افزود: در دوره های مختلف نامزدها علیه هم شکایت می کنند و برخی از دولت سابق، برخی از نامزدها و برخی از نمایندگان مجلس شکایت می کنند که در این زمینه پرونده هایی در موضوعات مختلف تشکیل شده و در دستگاه قضایی مطرح است.
وی ادامه داد: در یک زمانی از ۹ نفر شکایت کردند، حتی در برخی موارد دولت سابق علیه دولت کنونی شکایت کرده و موارد آن وجود دارد، در این زمینه برخی رضایت داده و برخی شکایت خود را نیز پس گرفته اند.

** تصمیم جدی قوه قضاییه برای مبارزه جدی و بازدارنده با قاچاق کالا
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی دستور بازرسی از تجهیرات دست دوم را داده، گفت: اینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد یک موضوع شود، بصورت صریح در این زمینه پاسخ داده نمی شود که آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه، بلکه موضوع مورد رسیدگی جدی از سوی این سازمان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: برخورد با قاچاق کالا زیر نظر دولت و از طریق ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز صورت می گیرد و مسئولان باید بصورت جدی به این مساله بپردازند زیرا امروز قاچاق نه تنها بر خلاف اقتصاد مقاومتی است بلکه به ضرر کشور تمام می شود.
محسنی اژه ای گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به خاطر وارد کردن کالاهای قاچاق در معرض تعطیلی هستند و باید یک کار جدی توسط همه دستگاه ها و قوه قضاییه در راستای مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه کنونی در زمینه قاچاق کالا کفایت نمی کند، افزود: باید هزینه برای قاچاقچی به حدی سنگین باشد که قاچاق برای آنها صرفی نداشته باشد.
محسنی اژه ای در عین حال گفت: با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ناجا تصمیمات جدی داریم و در سال ۹۵ یک مبارزه جدی، موثر و بازدارنده با قاچاق انجام می دهیم.

** درباره انتشار عکس مینو خالقی در فضای مجازی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا موضوع انتشار عکس مینو خالقی مدعی العمومی داشته یا نه، افزود: اگر وی شاکی باشد دستگاه قضا وارد می شود اما در فضای مجازی یک کارگروهی وجود دارد که دادستان و شش وزارتخانه از طرف دولت عضو هستند که آنها باید تشخیص دهند که این موضوع مصداق مجرمانه است یا نه، اگر باشد اقدام لازم را انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر موضوع انتشار عکس موجب اشاعه فحشا شود دادستان به عنوان مدعی العموم وارد کار می شود، البته اطلاع ندارم که وی شکایت کرده یا نه اما اگر شکایت کند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

** پرونده معاون رئیس جمهوری در دادسرای تهران است
معاون اول قوه قضاییه همچنین درمورد آخرین وضعیت پرونده شکایت دادگستری سیستان وبلوچستان از معاون رئیس جمهوری در امور زنان وخانواده گفت: همانطور که قبلا اعلام کردم پرونده وی در دادسرای تهران است و وی احضار شد و اعلام کرده که مطلب من به این شکل که عنوان شده نبوده است.

** ناجا در چارچوب قانون با جرائم ظاهری برخورد کند ما حمایت می کنیم
محسنی اژه ای افزود: برای ناهنجاری ها قانون داریم، برخی ناهنجاری ها علنی و آشکار است به همین دلیل ناجا وظیفه دارد برخورد کند که این کار را نیز انجام می دهد.
به گفته وی، از اقدامات ناجا که در چارچوب قانون با هر یک از جرائم ظاهری و مشهود برخورد می کند، حمایت می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید همه مسئولان نسبت به موضوع امنیت اخلاقی اهتمام داشته باشند چون اگر جرائم ظاهری در جامعه گسترش پیدا کند حتما مشکلاتش از قمه و عربده کشی بالاتر است و از درون جامعه را تهی می کند و به فساد می کشاند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا، ناجا و آحاد مردم برای قانون امر به معروف و نهی از منکر که تصویب شد، گرچه دولت ابلاغ نکرد اما مجلس آن را ابلاغ کرد، همه در برابر آن وظیفه دارند و باید ناهنجاری ها را جدی بگیرند، البته ممکن است که ما ضعف قانون هم داشته باشیم.

** در مورد پرونده مهرداد اولادی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده اولادی تشکیل شده و علت فوت را پزشکی قانونی مطرح کرده، خودکشی نیست و بر اثر مصرف مواد و الکل بوده است و دادگاه باید در این زمینه تصمیم بگیرد و قرار مناسب را صادر کند.

** تحقیقات درباره پرونده ستایش در حال انجام است
محسنی اژه ای گفت: پزشکی قانونی در مورد این پرونده نیز نظر داده و امیدواریم این هفته یا هفته آینده کیفرخواست این پرونده نیز صادر شود زیرا تحقیقاتی در زمینه این پرونده در حال انجام است که امیدواریم کیفرخواست و قرار مجرمیت آن تا هفته آینده صادر شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که حداد عادل اسنادی دارد که دولت در انتخابات دخالت داشته است، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم چنین چیزی نیست.

 

 

 

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.