«هفت تپه» در زمان واگذاری یک «زمین سوخته» بود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، از زمان جرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی ها ۱۰ سال می گذرد. در این مدت برخی واگذاری ها با حاشیه های زیادی همراه بوده است که همچنان ادامه دارد. نمونه روزهای اخیر آن « شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» است که بعد از روند واگذاری، اعتراض های کارگری با نام این کارخانه گره خورده است.
درباره چرایی این وضعیت و مشکلات ایجاد شده، رئیس سازمان خصوصی سازی روز چهارشنبه به ایرنا، گفت: مشکل هفت تپه و اعتراض کارگران این نیست که چک خریداران در سازمان خصوصی سازی برگشت خورده است؛ کارگران هفت تپه می گویند حقوق ما را بدهید.
«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» افزود: «داستان هفت تپه از جایی شروع شد که یکی از سهامداران در جریان خرید ارز به نرخ دولتی تخلف کرده؛ هرچند این موضوع ثابت نشده اما سبب شد شرکت دچار اختلال شود.»
وی ادامه داد: «حال می گویند مدیرعامل این بنگاه متواری است؟ اما کسی نمی پرسد آیا به دلیل تخلف در این بنگاه متواری است یا اصلا مشکلی پیش آمده که ربطی به هفت تپه ندارد.
«بهتر است به افرادی که این سهام را خریده اند نیز مراجعه کرده و بپرسیم مشکل آنها چیست که حقوق کارگران را نمی دهند؟ باید مشکلات این بنگاه را نیز بررسی کرد.»
پوری حسینی تاکید کرد: وقتی می خواهیم وضعیت واگذاری هفت تپه را بررسی کنیم، باید وضعیت این بنگاه را پیش و بعد از واگذاری در نظر گرفته و ارزیابی کنیم که آیا رو به بهبود است یا بدتر شده؟ فقط با یک مولفه نمی توان حقوق آن را ارزیابی کرد.
وی درباره وضعیت زمان واگذاری این شرکت توضیح داد: در فاصله زمان قیمت گذاری و واگذاری هفت تپه، ۱۸۰۰ نفر فرد غیررسمی به این شرکت وارد شد؛ در فروش آن خریدار متعهد شد که نمی تواند کارگر اخراج کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: وقتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را واگذار می کردیم، هفت ماه حقوق معوق و ۳۵۴ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. «دلیل اینکه آن زمان کارگران اعتراض نمی کردند این بود که با خود فکر می کردند بنگاه دولتی است و سوخت و سوز ندارد.»
«برای بررسی هفت تپه باید از اینجا شروع شود که چگونه یک شرکت ۵۷ سال دست دولت بوده و در زمان واگذاری ۳۵۴ میلیارد تومان زیان انباشته داشته که ۱۷۰ میلیارد تومان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به آن داده بود و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز به تامین اجتماعی بدهکار بود.»
وی افزود: یعنی این شرکت ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده بود؛ دلیل آنکه کسی به این موضوع اعتراض نداشت این بود که دولت سرانجام برای پرداخت مطالبات آنها از بودجه کشور برداشت می کند؛ اما بخش خصوصی می گوید باید این دستگاه را با درآمدهای خود آن اداره کند.
این مقام مسئول درباره خرید شرکتی با این حجم زیان انباشته، گفت: «خصوصی سازی یعنی اینکه شرکتی پتانسیل و بضاعتی دارد که دولت نمی تواند از آن استفاده کند اما بخش خصوصی می تواند با درایت و سرمایه گذاری آن را نجات دهد.»
پوری حسینی ادامه داد: مزایده برگزار شد و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از خریدار پول و چک گرفتیم که ۱۰٫۵ میلیارد آن نقدی و بقیه چک بود.

** شرایط قانونی برای پس گرفتن شرکت فراهم نیست
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به طور یقین خریدار یک ریال هم از بنگاه (سودی) برداشت نکرده است، گفت: این مساله ربطی به سازمان خصوصی ندارد و خریدار موظف است به تعهداتش پایبند باشد.
«چک و مطالبات سازمان خصوصی ربطی به درآمد شرکت ندارد؛ وقتی سهمی می فروشیم مقرر نمی کنیم این مطالبات از محل درآمدها شرکت پرداخت شود.»
وی افزود: «اکنون بدهی خریدار هفت تپه یک قسط و بخشی از یک قسط است؛ شرایط سازمان خصوصی سازی با خریدار به جایی نرسیده که بخواهد از اهرم های قانونی برای بازپس گیری بنگاه استفاده کند.»
پوری حسینی ادامه داد: اگر این بنگاه ۲ قسط خود را پرداخت نکند، سازمان خصوصی سازی می تواند اقدام کرده و سهام را بفروشد و مطالبات را بردارد، اما هنوز به آن شرایط نرسیدیم.

** نحوه نظارت بر بنگاه ها بعد از واگذاری
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره نظارت به بنگاه ها پس از واگذاری نیز توضیح داد: به طور معمول بعد از هرواگذاری، نظارت بر فعالیت بنگاه ها ادامه دارد؛ برای نمونه در شرکت هفت تپه حداقل سالی ۲ بار به آنجا مراجعه کردیم؛ البته به دلیل شرایط ناپایدار گاهی این مراجعه ها بیش از ۲ بار بود.
وی درباره مذاکرات سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری، گفت: خریداران این شرکت اعلام کردند هزینه های آنها از فروش شرکت تامین نمی شود و اقدام به کشت یک هزار هکتار انگور و سرمایه گذاری در زمینه ام.دی.اف کردند؛ آنها همچنین گفتند که آماده اند چند صد میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه «سازمان خصوصی سازی به کار خود ایمان دارد و به خوبی نیز کار می کند»، افزود: «ممکن است ۲ نفر از خریداران ما در ماشین سازی تبریز و هفت تپه تخلفی انجام داده باشند، اما تا جایی که این موضوع ربطی به بنگاه فروخته شده نباشد، سازمان خصوصی سازی نمی تواند دخالت کند.»
به گزارش ایرنا، «کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل پایدار و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد که روز چهارشنبه این هفته به نمایندگی از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عازم اهواز می شود تا در کار گروهی با حضور استاندار و مقام های استانی مشکلات کارگران این دو کارخانه رسیدگی و برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول، مهمترین اقدامات برای این دو واحد تولیدی «پرداخت حقوق و مزایای معوق، راه اندازی دوباره خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی پایدار» است.