هدف گذاری برای توسعه صادرات به مقاصدی تازه

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این نوشتار بخشی از مهمترین گزارش و تحلیل های یک هفته گذشته روزنامه ها در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی کرده است که در زیر به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

*** مقاصدی تازه برای توسعه بازرگانی
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات کشور است. در همین ارتباط، روزنامه «تجارت» روز چهارشنبه ششم بهمن ماه در گزارشی با عنوان «ایجاد ۳ مرکز تجاری ایرانی در قلب اروپای شرقی» به هدف ‌گذاری دولت یازدهم برای توسعه صادرات محصولات کشور پرداخت و تاسیس این مراکز تجاری را در راستای گشایش اقتصادی و ارتقای تولید دانست. در این گزارش می خوانیم: قرار است سازمان توسعه تجارت ایران، سه مرکز تجاری جدید در کشورهای اروپایی دایر کند. پیش از این خبرهایی برای ایجاد مراکز تجاری ایرانی در کشورهای آفریقایی نیز منتشر شده بود و حالا به نظر می‌ رسد که برنامه‌ ریزی برای گسترش روابط تجاری با سرعت بیشتری در حال انجام است.
در ادامه آمده است: هدف‌گذاری های مختلف برای توسعه بازارهای تجاری و صادراتی ایران صورت گرفته است. ماه‌ها پیش و هنوز زمان زیادی از اجرایی شدن برجام نگذشته بود که مسوولان سازمان توسعه تجارت از تدوین نقشه کشورهای هدف صادراتی خبر دادند. حالا به نظر می‌رسد این کشورها شناسایی شده و قرار است گام به گام توسعه صادرات به آن کشورها در دستور کار قرار گیرد.

*** گسترش و رونق تجارت خارجی و ترانزیت
یکی از تبصره های بند دهم اقتصاد مقاومتی گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و زیرساخت های آن است. در همین زمینه روزنامه تجارت روز یکشنبه سوم بهمن در گزارشی با عنوان«تجارت خارجی کشور از مرز ۷۰ میلیارد دلار گذشت» نوشت: بررسی آخرین گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران از کارنامه تجارت خارجی نشان می ‌دهد که حجم معاملات بازرگانی کشور طی ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری از مرز ۷۰ میلیارد دلار عبور کرده است. در همین حال تراز بازرگانی کشور از ابتدای سال همچنان روند مثبت خود را حفظ کرده و به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده است.
در ادامه گزارش می خوانیم: کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه ابتدای سال‌ جاری منتشر شد، آنگونه که‌آمارها حکایت می‌کنند، صادرات غیرنفتی ایران به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸.۳۷ درصد افزایش داشته است؛ صادرکنندگان در حالی برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشور تلاش کرده‌اند که واردکنندگان نیز در مدت یاد شده، ۳۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳٫۲۱ درصد رشد داشته است. این گزارش گویای این نکته است که مازاد تراز تجاری ایران در این مدت، به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است؛ در این میان ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری در مجموع به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل، ۵.۸ درصد رشد داشته است.
در همین ارتباط، روزنامه «جهان صنعت» روز دوشنبه چهارم بهمن ماه گزارشی را با عنوان «رشد واردات و صادرات» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال حاکی از آن است که صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸/۳۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که واردکنندگان نیز در این مدت بیکار نبوده و در مقابل صادرکنندگان به واردات ۳۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا اقدام کرده‌اند که رشد ۳/۲۱ درصدی واردات در زمان یادشده را رقم زده است. در نهایت تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال ۹۵، ۷۰ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار به ثبت رسیده است.این عملکرد گویای آن است که مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است. در این میان ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری در مجموع به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل ۵/۸ درصد رشد داشته است به این معنا که تجار ایرانی سه میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجی ایران طی ۱۰ ماهه سال‌جاری است. بر این اساس، مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار بود.

*** تکیه دولت بر توانمندی های داخلی
یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها به منابع خارجی و تکیه بر دستاوردهای تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی است. در این زمینه روزنامه «آرمان» روز یکشنبه سوم بهمن ماه گزارشی را با عنوان « پلاسکو و گرانی پوشاک» منتشر کرد. در این گزارش می خوانیم: تولید پوشاک برگ برنده‌ای برای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و متاسفانه ویرانی دلخراش ساختمان پلاسکو، باعث ویرانی بخش بزرگی از این صنعت مهم کشور شده ‌است. بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده با حادثه دلخراش ریزش و آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری تولید و عرضه پوشاک کشور، حدود ۵۶۰ واحد تولید و تجاری نابود شدند. صنعتی که رونق گرفتن آن در بازار داخلی سهم بسیار بزرگی را در تولید ملی و چرخش سرمایه در بازار و در نهایت خروج از رکود بازی می‌کند. صنعت پوشاک در کنار رسته‌های شغلی فناوری اطلاعات، گردشگری و حمل و نقل در زمره مشاغل مهم و با ظرفیت اشتغال‌زایی بسیار بالا قرار دارد.
روزنامه «تعادل» نیز روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه در گزارشی با عنوان « افزایش ۳۹درصدی تولید خودرو در کشور» نوشت: یک میلیون و۸۷هزارو ۹۵۸دستگاه انواع خودرو از ابتدای امسال تا پایان دی ‌ماه تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۹درصد افزایش یافته است. از مجموع این میزان تولید، یک میلیون و ۱۲هزارو ۲۴۹دستگاه خودرو سواری تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال،۴۱٫۲ درصد افزایش یافت. همچنین ۶۳هزارو ۸۶۲ دستگاه وانت،۱۰هزار و ۲۱۳ دستگاه کامیون، ۸۳۸ دستگاه اتوبوس، ۶۳۴ دستگاه مینی ‌بوس در این مدت تولید شد که به ترتیب ۱۳٫۳ درصد، ۲۱٫۵درصد، ۳۹٫۹درصد و ۲۴٫۳درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

*** مقابله با معضل قاچاق در راستای ارتقای تولید ملی
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد، از این رو کاهش معضل قاچاق می تواند راهگشای افزایش و ارتقای تولید ملی شود. در این زمینه روزنامه جهان صنعت روز یکشنبه سوم بهمن ماه گزارشی را با عنوان «فرصت طلایی قاچاقچیان» منتشر کرد. در این گزارش می خوانیم: فاجعه بزرگ پلاسکو اگرچه مردم و مسوولان را در بهت عمیقی فرو برده و مغازه‌داران و کسبه اش را به خاک سیاه نشانده اما فضایی را برای سودجویان و قاچاقچیان فراهم کرده تا طبق معمول از این حادثه فجیع نیز تا می‌توانند بهره‌برداری کنند. از این رو مسوولان سعی دارند با تمهیداتی، نه ‌تنها از کمبود و گرانی پوشاک در بازار شب عید جلوگیری کنند بلکه برای کمک به کسبه و فعالان مشغول در ساختمان پلاسکو، مکانی موقت را اختصاص دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان حضور در محل حادثه، پیشنهاد بخشودگی بدهی‌های کسبه پلاسکو به دولت را اعلام کرد و از ارائه حدود ۱۰۰ میلیون تسهیلات خبر داد.
این گزارش در ادامه به نقل از «امیر قدیمی ‌نژاد» رییس اتحادیه بنکداران و طاقه ‌فروشان پارچه نوشت: با توجه به اینکه توانایی و پتانسیل بالایی برای تولید پارچه و لباس در کشور وجود دارد، می‌توان همه آنهایی که در این صنعت و پیش از این حادثه بیکار شده بودند را حمایت کرد تا بتوان از ظرفیت‌های خالی تولید در این صنعت استفاده و خلاهای موجود را پر کرد بنابراین به نظر نمی‌رسد حادثه ساختمان پلاسکو تاثیر چندانی روی بازار لباس بگذارد.