انتخاب مستقیم شهرداران ؛ ثبات و اقتدار یا رویکردی ناکارآمد

double-quot
تهران – جارپرس – پیش‌نویس لایحه قانونی «مدیریت شهری» با موضوع انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم، آماده ارایه به مجلس شورای اسلامی است. لایحه ای که موافقان آن را عامل مشروعیت و ثبات بیشتر شهردار می دانند و ادله مخالفان، ناکارآمدی این لایحه به دلیل اختیارهای کم شهردار است.
کد خبر : 19276
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 بهمن 1395 - 8:41
انتخاب مستقیم شهرداران ؛ ثبات و اقتدار یا رویکردی ناکارآمد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، انتخاب شهردار توسط مردم ایده ای بود که دولت یازدهم برای تحول در نظام اداره شهرها در قالب لایحه مدیریت شهری تدوین کرد که بر اساس آن، همه امور شهری تحت مسوولیت وزارتخانه‌ها که جنبه ملی، دفاعی، قضایی و امنیتی ندارند، به شهرداری‌ها واگذار ‌شود.
بررسی کارشناسی این لایحه برعهده شورای راهبری متشکل از خبرگان دانشگاهی، نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه های مردم نهاد و کمیته های استانی متشکل از شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای استان در استانداری های سراسر کشور بود که از آذر ماه ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام پژوهشی عمیق و گسترده و الگو برداری از ۱۸ کشور جهان،آماده ارایه به مجلس شورای اسلامی است.
به باور کارشناسان، در صورت تصویب نهایی این پیش‌نویس که تاکنون کمیسیون‌های تخصصی وزارت کشور و کمیسیون تخصصی دولت آن را تایید کرده‌اند، انتخابات شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها، هم‌زمان با انتخابات شوراها توسط مردم برگزار می‌شود.
در حال حاضر انتخاب شهردار به عنوان مسوول ارایه خدمات در حوزه شهری توسط اعضای شورای شهر که با رای مردم انتخاب می شوند، صورت می گیرد که احکام شهرداران کلان شهرها با معرفی شورای شهر و امضای وزیر کشور و در سایر شهرها توسط استاندار صادر و ابلاغ می شود.
بررسی تاریخچه انتخاب شهردار در ایران، تغییر قوانین در دوره های مختلف و کندوکاو لایحه مدیریت شهری از نگاه موافقان و مخالفان،گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را برآن داشت تا با «علی نوذرپور» عضو شورای شهر و تنظیم کننده این لایحه و همچنین «علیرضا دبیر» رییس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران گفت و گو کرد.

**از ریاست کلانتر بر شهر تا انتخاب شهردار
وجود و ماهیت شهردار یا گرداننده شهر، با تغییر شیوه زندگی از روستایی به شهری و توسعه و گسترش شهرها و به تناسب آن، افزایش مسایل و مشکلات، شکل عینی به خود گرفت. کسی که با شناخت زیر ساخت ها، به اصلاح امور داخلی شهر و رفاه شهروندان بپردازد.
در ایران، نخستین شهرداری را بلدیه می نامیدند. پیش از تشکیل بلدیه مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی، بدون مداخله حکومت خدمات شهری را انجام می دادند. پس از پیروزی مشروطه مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه هایی مانند بهداشت شهری و آب رسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه هایی برای بهداشت شهرها برآمدند، که منجر به تدوین نخستین قانون شهرداری ها تحت عنوان «قانون بلدیه» در خرداد ۱۲۸۶ شمسی شد.
نوذرپور در بیان تاریخچه انتخاب شهردار در ایران به پژوهشگر ایرنا گفت: در سراسر جهان، مدل های مختلفی برای انتخاب شهردار وجود دارد مانند مدل کمیسیونی که مردم به کمیسیون های شوراها رای می دهند و این کمیسیون ها مدیریت شهر را برعهده می گیرند. مدل نشست های باز و مستقیم در شهرهای کوچکی که روابط میان افراد چهره به چهره است مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقع اضطرار، هیات اجرایی که برای شهر انتخاب شده، جلسه یا نشستی با مردم برگزار می کند و مسایل و مشکلات را با آنان حل و فصل می کند. در برخی از کشورها هم به نسبت جمعیت شهرها، از هر دو مدل فوق استفاده می شود.
وی افزود: تاریخچه ایران نشان می دهد در نخستین قانون بلدیه که به سال ۱۲۸۶ هجری شمسی باز می گردد ، از مدل رهبری جمعی استفاده می شد به این معنا که رییس انجمن بلدیه که توسط مردم انتخاب می شد، به عنوان کلانتر یا پاسخگوی امور شهری به مردم و انجمن به شمار می رفت. این مدل رهبری جمعی، برگرفته از قوانین کشور بلژیک بود. در قانون بلدیه سال ۱۳۰۹ یعنی دوره رضاشاه، اندک تغییراتی در انتخاب شهردار و وظایف او به وجود آمد. در این دوران، انجمن بلدیه از میان نمایندگان طبقات تجار، اصناف و بازرگانان انتخاب می شدند و انتخاب رهبری اجرایی شهر در دست مدیر منتصب دولت مرکزی بود.
«اما در قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر سال ۱۳۲۸ وضعیت کمی تغییر کرد. در این قانون انجمن شهری که توسط مردم و بر اساس محلات شهری انتخاب می شد، سه نفر را به عنوان شهردار به وزارت کشور پیشنهاد می کرد و وزارت کشور یکی از این سه نفر را انتخاب می کرد و حکم می زد، که از آن به عنوان مدل شورا مدیر شهر یاد می کنند. آخرین قانون مربوط به سال ۱۳۳۴ بود که انجمن شهرمنتخب مردم، شهردار را برمی گزید. همین مدل تا بعد از انقلاب ادامه داشت تا این که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۲ مصوب شد و بنابر آن شورای شهر توسط مردم انتخاب و مدیرشهر توسط شورا انتخاب می شد.»

**انتخاب مردم، گسترش دهنده مشروعیت و ثبات شهردار
انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم هرچند تاکنون به دلیل ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در کشور اجرایی نشده است، اما این ایده موافقان و مخالفانی دارد. موافقان از ثبات بیشتر شهردار می گویند و مخالفان، انتخاب شهردار توسط مردم را نیازمند بازنگری و اصلاح قانون می دانند.
نوذرپور تنظیم کننده این لایحه، در تشریح این مدل مدیریت شهری گفت: در ادبیات شهری به کسی که توسط شورا انتخاب می شود شهردار گفته نمی شود بلکه مدیر اجرایی شهری به شمار می رود. اما کسی که منتخب مردم است شهردار نام دارد و نقش رهبری در مدیریت شهری را برعهده دارد.
بر همین اساس، با تصویب لایحه مدیریت شهری، شهردار شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار و مراکز استان ها توسط مردم انتخاب می شود تا با اختیارهای زیادی که بر عهده دارد، بتواند به آن چه خواسته مردم است جامه عمل بپوشاند و از کارهای روزمرگی، به اجرای برنامه‌های اساسی و بلندمدت روی آورد.
نوذرپور در ادامه این گفت و گو، به الگوبرداری لایحه مدیریت شهری از کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشوری مانند آلمان، از مدل شورا و شهردار قوی استفاده می شود به این معنا که تمامی شهردارها به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند که این انتخابات با انتخابات شوراها همزمان است. در آمریکا هم علاوه بر شهردار قدرتمند در شهرهای بزرگ، الگوی شهردار ضعیف هم وجود دارد که قدرت شهردار بستگی به رابطه ای که با شورای شهر دارد تعریف می شود که هر چهارسال یکبار انتخاب می شود. در کشور انگلیس هم انتخاب شهردار به صورت مستقیم در شهرهای بزرگ و غیر مستقیم در شهرهای کوچک صورت می گیرد. در ترکیه شهردار در تمامی شهرها مستقیم انتخاب می شود.
به بیان این عضو شورای شهر، در صورت تصویب لایحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار توسط مردم، مشروعیت، ثبات و اقتدار شهردار افزایش می یابد. وی افزود: شهردار وقتی توسط مردم انتخاب می شود علاوه بر این که مشروعیت، اقتدار بیشتری نسبت به انتخاب وی از سوی شورای شهر دارد، از ثبات کاری هم برخوردار خواهد بود چرا که عمر متوسط شهردار حدود دوسال است که با تصویب نظام انتخاباتی، این عمر مدیریتی به ۴ یا ۵ سال خواهد رسید. همچنین، شهرداری که مدیریت امور زیربنایی شهر، مدیریت حوزه آب و برق و گاز و حوزه زیست محیطی و حوزه فرهنگی اجتماعی شهر را مدیریت می کند، هرگز نمی تواند شهرداری بی ثبات و با اقتدار و مشروعیت کم باشد.
چارچوب و خصوصیات شهردار منتخب مردم چیست و چگونه باید باشد؛ پرسشی بود که نوذرپور در پاسخ به آن اظهار داشت: براساس لایحه مدیریت شهری، دولت معیارها، صلاحیت های تخصصی و اجرایی شهردار شدن را اعلام و احراز صلاحیت وی را تایید می کند. بنابراین هر کسی نمی تواند نامزد شهرداری شود. همچنین اگر تخلفی ازسوی شهردار منتخب مردم صورت بگیرد، همه قوانین حاکم بر تخلفات بر او حاکم است و شورا موظف به تذکر، تحقیق، تفحص و استیضاح وی خواهد بود.

**ناکارآمدی شهردار منتخب بدون اختیارات
علیرضا دبیر در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تصویب لایحه مدیریت شهری را منوط به داشتن اختیارهای وسیع تر به شهردار دانست و گفت: بر اساس اصول دموکراسی، انتخاب شهردار از طرف مردم بسیار پیشنهاد پسندیده ای است اما با این اختیارهای اندکی که شهرداری در حال حاضر دارد این انتخاب، کارآمد نخواهد بود. هنگامی انتخاب شهردار از سوی مردم بهینه خواهد بود که تمامی اختیارهای زیر ساختی از قبیل آب، برق، گاز و کتابخانه و غیره به شهردار منتخب واگذار شده باشد.
«چرا که در حال حاضر، شهرداری برای کوچکترین طرح عمرانی خود مانند زدن پل تقاطع غیر همسطح، نیاز به هماهنگی با سازمان های آب، برق و گاز است و در مواردی برای تنظیم این جابجایی تا سیاست شهری، مدت زمان طولانی برای گرفتن مجوز باید صرف شود. در واقع، شهرداری که خودش این اختیارات را داشته باشد پروژه های عمرانی شهری سریعتر پیش می رود و می داند که بابت قصور و کم کاری هایش از مردم ازخواست خواهد شد.»
الگوبرداری از کلان شهری های بزرگ دنیا نکته دیگری بود که دیر با اشاره به آن، اظهار کرد: در پیش نویس لایحه مدیریت شهری، از شهرهایی مانند لندن یا نیویورک، توکیو و پاریس الگوبرداری شده است و امیدوارم به این موضوع که در آن جا شهردار حتی بر اداره پلیس هم اشراف دارد، توجه شده باشد. الگوبرداری زمانی صحیح است که به طور کامل و جامع صورت گیرد نه بر اساس سلیقه گرته برداری شود.
به بیان این عضو شورای شهر، هنگامی که اختیارات و مسوولیت شهرداری افزایش یافت، شورای شهر به منزله مجلس و شهردار مانند رییس جمهوری در فضای شهری عمل می کند. اینجا است که به مدت چهار سال به مدیریت واحد شهری دست می یابیم.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها به عنوان سرمایه های اجتماعی، یکی نشانه های دموکراسی در جوامع به شمار می رود که به دنبال آن، جوامع مشروعیت و اقتدار بیشتری خواهند داشت.انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم هم از جمله مواردی است که مشروعیت فردی که منتخب مردم می شود بالاتر است. در نتیجه زمانی که اعضای شورای شهر و شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند یک تیم مدیریتی قوی با مشروعیت بالا شکل می گیرد تا در راستای برآوردن خواسته های مردم بکوشند.
اقتدار و قدرت عمل داشتن هم پتانسیل دیگری برای حرکت به سوی قله است؛ موضوعی که با انتخاب شهردار توسط رای مردم دست یافتنی خواهد شد. چرا که یکی از مشکلات کنونی در برخی از شهرها، استیضاح شدن شهرداران و در معرض تغییر قرار گرفتن آنان است به طوری که امکان برنامه ریزی میان مدت برای اداره شهرها را ندارند.
مشروعیت، ثبات و اقتداری که موافقان لایحه مدیریت شهری، آن را نتیجه انتخاب شهردار توسط مردم می دانند در حالی که مخالفان این لایحه، انتخاب فردی غیر متخصص به سمت شهرداری و محدود شدن نظارت شورا بر عملکرد شهردار را از ایرادهای برجسته این لایحه و ناکارآمدی آن عنوان می کنند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.