تابعیت های پرمسئله

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، «واقعیت این است که اگر یک مرد ایرانی با یک زن خارجی ازدواج کند فرزند حاصل از ازدواج آنها در هر جایی از دنیا که متولد شود، می‏تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند و تابعه ایران باشد. اما اگر یک زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج کند حتی اگر فرزندشان داخل ایران هم به دنیا بیاید، فاقد شناسنامه و تابعیت ایران خواهد بود.»
جملات بالا توصیفی است که در نشست تخصصی بررسی ابعاد مختلف موضوع هویت و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در دانشگاه تربیت مدرس طرح شد. مسئله ای که ریشه در قانون مصوب سال ۱۳۱۳و تصریح به انتقال تابعیت صرفا از طریق پدر داشت.

*** زخمی به عمق هشتاد و پنج سال
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احتمالا قانونگزاران مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ هیچ تصوری از این که مصوبه آن ها در سال ۱۳۹۸ همچنان در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل مناقشه و بحث باشد نداشتند. اما در طول ۸۵ سال پس از تصویب قانون انتقال تابعیت آنچه رخ داده است، تلاش های فراوانی است که از سوی فعالین نهادهای مدنی، مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در دوره های مختلف صورت گرفت تا نسبت به اصلاح و ترمیم این قانون اقدام شود. خصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش پدیده مهاجرت از کشورهای همسایه به داخل خاک ایران که عمدتا به دلیل جنگ افغانستان با شوروی در مرزهای شرقی و جنگ عراق با ایران در مرزهای غربی بود، مواجهه با پدیده اجتماعی ازدواج افراد ایرانی با مهاجرین خارجی و تعیین تکلیف برای فرزندان حاصل از این ازدواج ها تبدیل به دغدغه ای مهم شد.
تا پیش از سال ۱۳۶۳ و اصلاح ماده ۴۵ ثبت احوال و برداشت سهل گیرانه ای از قانون وجود داشت، این مشکل چندان حاد نشان نمی داد و اگر فرزند از والدینی که یکی از آن ها ایرانی نباشد، متولد می گردید، شناسنامه ایرانی برای او صادر می گردید. اما پس از اصلاح قانون درسال ۱۳۶۳ تنها به فرزندان حاصل از ازدواج های قانونی، شناسنامه اعطا شد. در صورتی که پروانه زناشویی وجود نداشت، زنان ایرانی با مراجعه به دادگاه‌ها و گرفتن حکم، می‌توانستند برای فرزندانشان پس از طی یک پروسه زمانی شناسنامه بگیرند.
این مسیر قانونی تا سال ۱۳۸۵ بدون تغییر ادامه یافت، هر چند در روند اجرای این قانون از اوایل دهه هفتاد مجددا پیچیدگی های جدید به این صورت اضافه گردید که اگر پروانه زناشویی وجود نداشت، ثبت احوال صیغه‏نامه را مطالبه می‏کرد و اگر صیغه‏نامه نبود، شناسنامه‏ای صادر نمی شد. اما در صورت وجود صیغه‏نامه،صدور شناسنامه موکول به اثبات هویت و تابعیت توسط مراجع نظامی و شورای تامین شهرستان می گردید تا در صورت تایید مدارک شناسنامه ایرانی به نام مادر برای فرزند صادر بشود. طبیعتا در صورت عدم تایید مدارک، فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایران با پدران خارجی هیچ گاه نمی توانستند مدارک هویتی ایرانی برای خود داشته باشند.
پس از گذشت این سال های طولانی و در شرایطی که موج مهاجرت جوانان ایرانی به خارج از کشور نیز گسترش یافته و در موارد متعددی پدیده ازدواج دختران ایرانی با همسران غیر ایرانی و تولد فرزندانشان در خارج از کشور رخ داده بود، اتفاق بسیار تاثیر گذار در روند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران غیرایرانی در سال ۱۳۸۵ رخ داد.
در این سال دولت با ارسال لایحه ای به مجلس اصلاح ۳ بند از ماده ۹۷۶ قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن را درخواست کرد. در نتیجه این اصلاحیه فرزندان حاصل ازچنین ازدواج هایی تا سن ۱۸ سالگی فاقد هرگونه هویت ایرانی بوده و بعد از رسیدن به این سن حداکثر یک سال فرصت داشتند تا با تکمیل مدارکی که تدارک آن ها خود پیچیدگی های بسیار داشت، مدارک شناسایی ایرانی برای خود دریافت کنند.
هرچند مدافعان این لایحه هدف تسهیل در تعیین تکلیف شرایط فرزندان چنین ازدواج هایی را اعلام کردند، اما عملا با تصویب این لایحه این فرزندان تا سن ۱۸ سالگی از تمام حقوق اجتماعی خود اعم حق تحصیل، دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و سایر امکانات عمومی به طور کامل محروم شده و پس از رسیدن به این سن هم عمدتا به دلیل پیچیدگی های فراوان تهیه مدارک مورد نظر قانون، از دریافت تابعیت ایرانی ناتوان ماندند.

*** تلاش های ناکام برای جبران اشتباه
در مواجهه با مشکلات ایجاد شده پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب ۱۳۸۵) در سال ۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرحی را به منظور ایرانی شمردن این فرزندان تهیه کرد که به علل ملاحظات سیاسی و امنیتی از سوی شورای نگهبان رد شد. در سال ۹۲ نیز مجددا نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که علی رغم عدم اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان، اما دولت تا سن ۱۸ سالگی برخی از خدمات اجتماعی را به آنان ارائه دهد که این طرح نیز به علت وارد آوردن بار مالی به دولت، توسط شورای نگهبان رد شد.
در نتیجه قانون مصوب سال ۱۳۸۵ همچنان بدون تغییر باقی ماند و مشکلات اجتماعی فراوانی که حاصل از حضور کودکان و نوجوانان بی هویت در اجتماع بود را ایجاد کرد. افزایش معضلات اجتماعی این گروه از فرزندان از سویی و پیگیری های مداوم فعالین حمایت از حقوق مهاجرین از سوی دیگر باعث شد تا در سال ۱۳۹۳ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون را ملزم کند راه حلی برای این مسئله بیابد.
همچنان نتیجه ای از این اقدامات حاصل نگردید تا جایی که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ پس از دیدار با محمد اشرف غنی، ریاست جمهوری افغانستان، به وزارت آموزش و پرورش دستوری مبنی بر حق تحصیل کودکان زیر ۱۸سال افغان ابلاغ نمودند. متن این دستور از این قرار بود: « هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند.»
با صدور دستور مقام معظم رهبری و مساعدت وزارت آموزش و پرورش، بالاخره بخشی از پیگیری های حامیان حقوق مهاجرین برای جلوگیری از گسترش معضلات اجتماعی ناشی از قانون مصوب سال ۱۳۸۵ به نتیجه رسید و فرزندان افغان به همراه فرزندان ازدواج مادران ایرانی و پدران افغان توانستند از حق تحصیل و برخی حقوق محدود اجتماعی دیگر برخوردار شوند.

*** اقدام دولت برای حل مسئله
اما مهمترین گام برای احقاق حقوق فرزندان متولد از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی زمانی رخ داد که سرانجام در سال ۹۵ وزارت تعاون با همکاری وزارتخانه های کشور، خارجه و اطلاعات برای رسمی شدن هویت ایران افراد وارد میدان شد و در نهایت در آبان ماه سال ۱۳۹۷ لایحه ای از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
هیات وزیران در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به دلیل اینکه شروط متعدد و دشوار مقرر در قانون مصوب سال ۱۳۸۵موجب شده تا قانون مذکور به درستی اجرا نشود و فرزندان مادران ایرانی به سهولت نتوانند به تابعیت ایرانی درآیند و همچنین در راستای تکمیل تابعیت از طریق معیار خون که مورد عمل غالب نظام‌های حقوقی مبتنی بر این معیار است و نیز حمایت از افراد موضوع ماده واحده یادشده، لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
متن ماده واحده لایحه یاد شده از این قرار بود: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.»

*** مخالفین لایحه: طرحی ضد منافع ملی و فاقد ضمانت اجرا
مخالفین این لایحه که طیف های سیاسی و اجتماعی متنوعی را شامل می گردید عمدتا با تاکید بر دو مسئله منافع و امنیت ملی، این طرح را شتابزده توصیف کرده و فاقد کارشناسی لازم دانستند. به اعتقاد برخی دیگر از مخالفین، این لایحه پس از تصویب از سویی موجب ایجاد موج جدید مهاجرت از کشورهای همسایه به داخل می گردد و از سوی دیگر تعداد موالید ازدواج هایی که شرایط مورد توجه این لایحه را دارند، افزایش خواهد داد.
عده ای دیگر با عنایت به باورهای عرفی موجود در جامعه معتقدند، تا زمینه فرهنگی لازم برای پذیرش این لایحه در کشور فراهم نشود، با تصویب چنین قوانینی هیچ واکنش مثبتی از بدنه اجتماع را شاهد نخواهیم بود و معضلات اجتماعی که پیش از تصویب این قانون وجود داشته است، پس از تصویب همچنان برقرار خواهد بود.
از مخالفین این طرح می توان به مجتبی نوروزی معاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در کابل و فعال سیاسی اصولگرا و همچنین محمد عطریانفر معاون سیاسی سابق وزارت کشور و فعال سیاسی اصلاح طلب اشاره کرد.

*** موافقان لایحه: طرحی برای احقاق حقوق شهروندی و تضمین کننده امنیت ملی پایدار
اما از سوی دیگر موافقان این لایحه که طیف وسیع از فعالین اجتماعی و همچنین بسیاری از سیاستمداران را شامل می گردید، با تاکید بر حقوق طبیعی بشر به دفاع از این طرح پرداختند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان اجرای این طرح نه تنها رویه جدیدی در ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه تنها بازگشت به شرایط پیش از سال ۱۳۸۵ در جهت احقاق حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی است که در داخل یا خارج از کشور اقدام به ازدواج با اتباع بیگانه می کنند.
از جمله موافقین این لایحه، سی و یک نفر از استانداران سابق استان های مرزی کشور هستند که طی بیانیه ای حمایت خود را از تصویب این لایحه اعلام کرده و مطابق با تجربیاتی که از مدیریت استان های مرزی کشور دارند مدعی شدند این لایحه تامین کننده منافع ملی و تضمین کننده امنیت ملی پایدار در دهه های آینده خواهد بود.

*** سرانجامی خوش برای قانونی پرحاشیه
سرانجام نتیجه بیش از دوازده سال تلاش دغدغه مندان حقوق فرزندان مهاجرین در ایران، روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به نتیجه نشست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۸ رای موافق از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه با تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند.
حال پس از تصویب این لایحه پرحاشیه در مجلس شورای اسلامی باید نظاره گر روند تکمیلی قانون شدن این لایحه و در صورت تصویب نهایی اجرای این قانون بود تا تاثیر آن را بر امنیت پایدار کشور و بهبود وضعیت حقوق اجتماعی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران غیرایرانی را شاهد باشیم.