آیا افراد دو تابعیتی می‌توانند در پست‌های کلیدی کشور حضور داشته باشند؟

double-quot
تهران – جارپرس – یک حقوقدان گفت: براساس دو ماده قانونی ۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است چرا که در صورت بروز تخلف و خروج چنین افرادی از کشور، لطمات جبران ناپذیری به نظام وارد می‌شود.
کد خبر : 7969
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 بهمن 1393 - 6:10
آیا افراد دو تابعیتی می‌توانند در پست‌های کلیدی کشور حضور داشته باشند؟

به گزارش جارپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران ،«هوشنگ پوربابایی» با اشاره به این مطلب که نباید از افرادی با تابعیت دوگانه در پست‌های دولتی استفاده شود، اظهارداشت: بحث تابعیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۹۸۲ مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ماده ۹۸۲ قانون‌گذار حکمی را نسبت به افراد خارجی که تابعیت اکتسابی ایرانی دارند را تعریف می‌کند و حکم مقرر در این ماده اعلام کرده اشخاصی که این تابعیت را کسب می‌کنند از تمامی حقوق برخوردارند به استثناء موارد ۹ گانه که از ریاست جمهوری، معاونین اولیه شروع، تا شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی که در آن ماده به آن اشاره شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: عدم تصدی پست‌های اطلاعاتی، امنیتی برای دوتابعیتی‌ها که طی سال ۱۳۷۰ اصلاحیه قانون مدنی به آن الحاق شد، روح قانون‌گذار این بوده است که افراد خارجی که تابعیت مضاعف ایرانی دارند از تمام حقوق مدنی متمتع به استثنای پست‌های مهم می‌توانند بهره‌مند شوند.

پوربابایی افزود: ماده ۹۸۹ قانون مدنی یک حکمی دارد که می‌شود از آن وحدت ملاک گرفت و این موضوعی را که وزیر دادگستری تعریف کرده را با وحدت ملاک از این ماده توصیف کرد.

وی اظهارداشت: در ماده ۹۸۹ آمده است که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب کند دو موضوع بر آن وارد می‌شود یکی اینکه کلیه اموال غیرمعقول وی با نظارت دادستان به فروش می‌رسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و جامع مقننه محقق نخواهد شد.

این حقوقدان افزود: یعنی قانون‌گذار هم در ماده ۹۸۲ و هم در ماده ۹۸۹ تقریبا یک حکم واحد را بیان کرده که در هر دو ماده چه کسانی که تابعیت خارجی دارند و چه افردای که تابعیت مضاعف دومشان ایرانی است، می‌توان هر دو را از کسب و تصدی مشاغل مهم ممنوع کرد.

پوربابایی اظهار داشت: از این دو ماده قانون می‌توان فهمید که روح قانون‌گذار نسبت به پست‌های کلیدی و حساس اعمال نظر کرده و از تصدی این پست‌ها و مقام‌ها به افرادی که تابعیت دیگری دارند جلوگیری کرده است.

وی گفت: به نظر می‌آید مسائل اقتصادی، امنیتی و یا نظامی هر کشوری ایجاب می‌کند جهت رعایت غبطه صددرصدی ملک و مملکت، هر فردی از پذیرش تابعیت خارجی ممنوع شود.

این حقوقدان ادامه داد: همین موضوع را قانون‌گذاران بعد از اتفاقات اخیر که در جامعه رخ داد مطرح کردند که ممکن است کسانی که تابعیت ایرانی دارند و سپس تابعیت خارجی کسب می‌کنند از پست مهم امنیتی و اقتصادی ممنوع شوند چون هر دو ماده ۹۸۲ نشان از کسی دارد که اول خارجی بعد ایرانی است و ماده ۹۸۹ حکایت از آن دارد که فرد ایرانی بدون رعایت مقررات تابعیت خارجی را کسب کند.

پوربابایی افزود: در نتیجه کسانی که تابعیت ایرانی دارند با اجازه و مقررات تابعیت خارجی را کسب می‌کنند هم مشمول ممنوعیت تصدی مشاغل مهم امنیتی اقتصادی بشوند.

وی تصریح کرد: اگرچه می‌توان این دو موضوع را از دو ماده استخراج کرد اما اقدام قانون‌گذار به نظر اقدام احتیاطی و درستی را اعمال می‌کند.

این حقوقدان در پایان اظهارداشت: صرف اعلام مشاغل مهم اقتصادی، امنیتی و دولتی؛ قانون گذار به اجمال تأکید می‌کند و این قانون، قانون مبهمی است که در واقع قانون‌گذار مشخص نکرده که کدام یک از مشاغل، شغل مهم تلقی می‌شوند.

پوربابایی در پایان خاطر نشان کرد: براساس دو ماده قانونی۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است چرا که در صورت بروز تخلف و خروج چنین افرادی از کشور، لطمات جبران ناپذیری به نظام وارد می‌شود.

گفتنی است؛ چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.