گسترش افراط گرایی و چالش های نژادی ارمغان اینترنت برای مالزی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، پلیس مالزی به منظور مقابله با افرادی که مرتکب اقدامات تحریک کننده نژادی و مذهبی می شوند درصدد بررسی استفاده از قانون جرائم امنیتی مصوب سال ۲۰۱۲ موسوم به ˈسوسماˈ است.

ˈمحمد بکری زینینˈ معاون بازرس پلیس مالزی روز دوشنبه گفت که با توجه به وسعت اینترنت و همچنین مشخص نبودن مرزها در فضای آنلاین بازداشت و بازجویی افرادی که مرتکب چنین اعمالی می شوند وظیفه آسانی نیست.

وی از کاربران اینترنتی خواست از انجام اقدامات تحریک کننده در موضوعات نژادی و مذهبی خودداری کنند.

معاون بازرس پلیس مالزی انجام چنین اقداماتی را به خطر انداختن نظم عمومی دانست.

نژاد مالایی ۶۸ درصد جمعیت حدود ۳۰ میلیونی مالزی را تشکیل می دهد. چینی ها با ۲۵ درصد و هندی ها با هفت درصد از جمله دیگر نژادهای ساکن مالزی هستند.

این مقام پلیس مالزی روز دوشنبه در نشستی خبری در کوالالامپور، گفت که با وجود برخی مشکلات، همه تلاش خود را به کار می گیریم تا با افرادی که نظم عمومی را به خطر می اندازند برخورد شود.

پلیس مالزی اوایل ماه گذشته در پی افشای کشته شدن ۱۵ مالزیایی عضو گروه تکفیری داعش در سوریه، اعلام کرد نظارت بر شبکه های اجتماعی را برای ممانعت از گسترش فعالیت این گروه های افراطی و تروریستی تشدید می کند.

ˈخالد ابوبکرˈ بازرس کل پلیس مالزی گفته بود که پلیس در حال نظارت بر شبکه اجتماعی است که گروه های تروریستی از آن ها برای فریب و جذب جوانان مالزیایی استفاده می کنند.

ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر اسبق مالزی نیز اوایل ماه جاری خواستار سانسور و کاهش دسترسی به بخش هایی از پایگاه ها در شبکه اینترنت شد و تاکید کرد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت مالزی اینترنت را سانسور کند.

واکنش های اخیر مقامات مالزی به فضای آنلاین در این کشور نشان می دهد که برخی از تحرکات افراط گرایان و نژادی که می تواند تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت این کشور تلقی شود از اینترنت نشات می گیرد.

حدود ۶۶ درصد از جمعیت ۳۰ میلیونی مالزی به اینترنت دسترسی دارند و ۱۵ میلیون نفر نیز کاربر فیسبوک هستند.

اخیرا هم مباحثی در خصوص مسدودکردن این شبکه اجتماعی اینترنتی در مالزی مطرح شد، اما وزیر چند رسانه ای این کشور تاکید کرد در صورت درخواست مردم اقدام به این کار می شود.