مخالفت با انتخاب نخست وزیر تایلند با رای مستقیم مردم/ خانواده شیناواترا در حاشیه

به گزارش ایرنا، براساس قانون اساسی پیشین تایلند نخست وزیر این کشور با رای نمایندگان پارلمان انتخاب می شود و پس از کودتای اول خرداد کمیته پیش نویس قانون اساسی برای تغییرات اساسی در قانون تشکیل شد.

روزنامه ‘بانکوک پست’ روز چهارشنبه اعلام کرد که این کمیته با پیشنهاد انتخاب نخست وزیر تایلند به عنوان بالاترین مقام اجرایی این کشور جنوب شرق آسیا با رای مستقیم مردم مخالفت کرد، چون اعتقاد داشت این پیشنهاد آزمایش نشده و ممکن است با خطر همراه باشد.

‘سوچیت بون بونگارن’ معاون کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی تایلند، گفت که ساختار متعارف پارلمانی و روابط بین قوای مجریه و مقننه باید در قانون اساسی جدید باقی می ماند.

وی گفت که کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی تایلند پیشنهاد انتخاب نخست وزیر با رای مستقیم مردم را که مملو از خطرات است، نپذیرفت.

این مقام تایلندی استدلال کرد که سیستم کنونی انتخاب نخست وزیر به وسیله پارلمان می تواند جوابگوی رسیدگی به مشکلات سیاسی باشد و نیازی به تغییر چشمگیر و انتخاب سیستم ناآشنا وجود ندارد.

دولت نظامی تایلند اواسط آبان ماه کمیته ای برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تعیین کرد.

دولت نظامی تایلند پیش از تشکیل کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی در ماه ژوئیه قانون اساسی ۴۸ ماده ای را به رسمیت شناخت. پس از آن نیز نیروهای حاکم، مجلسی را تشکیل دادند که بیشتر آنان، نیروهای درحال خدمت و بازنشسته ارتش بودند.

کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید تایلند ۳۶ عضو دارد که از بین کارشناسان حقوقی، افراد دانشگاهی، نمایندگان سابق مجلس و افرادی که روابط نزدیکی با نظامیان دارند، تشکیل شده است.

تصویب نشدن پیشنهاد انتخاب نخست وزیر تایلند با رای مستقیم مردم در حالی اتفاق می افتد که ‘پرایوت چان اوچا’ پنج ماه پس از سرنگون کردن دولت ‘یینگلوک شیناواترا’ در یک کودتا و تشکیل کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی، مدعی شد که پیش نویس قانون اساسی بر مشارکت مردم تاکید خواهد داشت.

نظامیان تایلندی تاکید دارند پس از انجام اصلاحات مورد نظر و تصویب قانون اساسی، انتخابات سراسری برگزار خواهند کرد، اما در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات تضادهایی وجود دارد.

‘سوممای فاسه’ وزیر دارایی تایلند از احتمال برگزاری انتخابات این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داده است، در حالی که نخست وزیر نظامی تایلند اکتبر سال ۲۰۱۵ را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده بود.

تحلیلگران معتقدند در قانون اساسی جدید تایلند تلاش می شود به گونه ای رفتار شود تا خانواده ثروتمند شیناواترا از گردونه سیاست و حاکمیت در تایلند خارج شوند.

امکان انتخاب یکی از اعضای این خانواده با رای مستقیم مردم به عنوان نخست وزیر احتمال مخالفت کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی با پیشنهاد جدید را افزایش داده است.

این خانواده در بخش هایی از تایلند نفوذ دارند و مردم از آن ها پشتیبانی می کنند. ‘تاکسین شیناواترا’ و ‘یینگلوک شیناواترا’ چند سال سکان هدایت تایلند را به عنوان نخست وزیر در دست داشته اند و هر دو در پی کودتا سرنگون شده اند.