آقای حجتی! کجای کارید؟ در روستا مجوز برج ۳۳ طبقه داده‌اند!

پرده اول

نه سال‌ها، بلکه ده‌ها سال است قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، قانون ممنوعیت تصرف یا تجاوز به اراضی ملی، قانون عدم تملک اراضی جلگه‌ای، جنگلی، مراتع و… محکم و پابرجاست و ماده‌ها و نیمه ماده‌ها و تبصره‌ها در سرفصل‌ها و برنامه‌ها و مصوبه‌ها در هر دوره و سالی، به چشم می‌خورد اما کمتر اراضی و منابع طبیعی ملی است که از دست افراد، حتی برخی از مسئولان و قانونگذاران و مدیران و مجریان (یا به نام خودشان یا اقارب درجه یک یا افراد مورد اعتمادشان) جان یا سند سالم به در برده باشد.

جالب اینکه هر چند سال یک بار، قانونی گذرانده می‌شود که متجاوزان و متصرفین و تغییر کاربری دهندگان، مثلا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بشتابند و سند تاییدیه تجاوز و تخریب خود را بگیرند، البته معلوم است که حتی واماندگان از این تصرف، تحریص و تشویق به تجاوز می‌شوند و انسان‌های مومن و وطن‌دوست، مورد سرزنش جامعه و اقوام و اطرافیان قرار می‌گیرند که دیگران از این راه، مال و منالی به هم زدند و شما همچنان ندای انفاق و بیت‌المال و حق‌الناس سر می‌دهی!

پرده دوم

هنوز ۱۰ ماه از صحبت‌های حجتی نگذشته، که می‌گفت: التماس می‌کنم هیچ قانون‌گذاری، هیچ مجری و هیچ مدیری، اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ندهد و حتی در این مورد اغماض هم نکنند و یا احساسی و عاطفی برخورد ننمایند. حتما حجتی برای نتیجه‌گیری از التماس خود، آن‌را در هیات دولت بعد از نمایندگان مجلس، ملاقات با قوه قضاییه (که کاخ کشاورزی را تغییر کاربری داده) و دیگر تصمیم‌سازان مطرح و بارها التماس کرده تا جلو تغییر کاربری اراضی کشاورزی، خرد شدن اراضی و باغ‌ها و تبدیل آنها به زمین‌های مسکونی، ویلایی و… گرفته شود.

جالب توجه اینکه “حتی برخی از شهرداران و دهیاران به تخریب اراضی برای حل مشکلات مالی می‌پردازند که این از عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی است” _(۱)

جالب‌تر اینکه در مواردی، مساحت روستاها، کش می‌آید و ۱۰ تا ۱۲ برابر بزرگ‌تر می‌شود! مثلا مساحت روستایی در محمودآباد مازندران از ۱۳ هکتار به ۱۳۰ هکتار می‌رسد، یعنی اراضی منابع طبیعی، جنگلی یا ساحلی دستکاری شده و به روستا ملحق می‌شود تا در حرکت بعدی به ویلا و مراکز تفریحی تبدیل گردد.

تا قبل از التماس مهندس حجتی، فقط مردم، بنگاه‌های دلالی مسکن و سود جویان، عامل تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و روستاها معرفی می‌شدند اما چند ماه پس از سخنان جانسوز وزیر جهاد کشاورزی یک مسئول محلی در یک روستای در شمال کشور، مجوز ساخت برج ۳۳ طبقه داده است. _(۳)

راستی چه باید کرد، با این حرکت، روستاها را باید بر سر قله‌ها استوار کرد؟

مهندس قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی اخیرا اعلام کرد “از سال ۸۵ تا کنون، حدود ۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به طور رسمی تخریب و تغییر کاربری داده شده و حدود ۸۰ هزار پرونده تغییرکاربری غیرمجاز در محاکم و سازمان‌ها مفتوح است و البته ۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی هم با مجوز دولت تغییر کاربری داده شده و در مجموع سالانه حدود ۸ هزار هکتار اراضی تغییر کاربری داده می‌شود.”

قباد افشار خود نیک می‌داند که دور از چشم ماموران و مسئولان آمار دهنده، سالانه حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخریب و تغییر کاربری داده می‌شود و آمار واقعی آن را کارگاه‌ها و کارخانه‌های بلوک‌زنی مستقر در روستاها و شهرک‌ها و حاشیه شهرها و بنگاه‌های املاک مستقر در روستاها می‌دانند.

آیا شود که…

پیشنهاد می‌شود با ارائه طرح دو فوریتی در مجلس، قانونی تصویب می‌شود که هرگز و به هیچ دستاویزی اراضی کشاورزی و روستایی تغییر کاربری داده نشود.

ب: در صورت فوت صاحب نسق و زمین و مزرعه، تمامی آن بدون تقسیم به یکی از وراث واگذار و منافع آن بین سایرین توزیع یا هنگام تقسیم ماترک، زمین قیمت‌گذاری و به یک فرد فروخته شود.

ج: فرزندان روستائیان و هر آن کس که تمایل دارد در روستاها و مناطق سرسبز خانه، ویلا یا کارخانه احداث کند، شوراها در حاشیه روستاها و در دامنه دشت و دمن و کوه‌ها و شیب تپه‌ها و هر آنجا که لم‌یزرع یا غیرقابل کشت و کار است زمین برای خانه و ویلا و کارخانه واگذار کنند و خدمات دولتی آب، برق، تلفن و گاز صرفا به ساخت و سازهایی داده شود که در اراضی غیرکشاورزی احداث می‌شود.

ابوالقاسم گلباف