بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود بر موسسات اعتباری را با جدیت دنبال کند/خلاء قانونی پر شد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، موسی رضا ثروتی افزود: به خاطر این خلاء قانونی بانک مرکزی برای التزام موسسات غیرمجاز ناچار بود که از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه هم اکنون بانک مرکزی در قبال عملکرد موسسات غیرمجاز مسئول خواهد بود، افزود: با تصویب جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون، اختیارات لازم برای برخورد با موسسات غیرمجاز و یا ساماندهی آنها به بانک مرکزی داده شده است.

وی با بیان اینکه این ماده قانونی برای کلیه موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تسری دارد، افزود: در این ماده قانونی تمام مسایل مربوط به بانکها، موسسات اعتباری و صندوق ها شامل تشکیل، انحلال و موافقت ها، زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود و بانک مرکزی در قبال عملکرد آنها مسئول خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان آنکه از قبل نیز مسئولیت این صندوق ها و موسسات با بانک مرکزی بود، افزود: بانک مرکزی پیش از این هم می توانست وظیفه نظارتی خود را به نحو مطلوب تری انجام دهد تا عملکرد این موسسات سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال نکند و به تبع آن، مشکلات ارز و تورم در هم ایجاد نشود.

وی افزود: به هر حال با اختیاراتی که براساس این ماده قانونی به بانک مرکزی داده شده، این بانک هیچ توجیهی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز نخواهد داشت و می تواند آنها را منحل یا ساماندهی کند.

لازم به ذکر است؛ همزمان با اجرا شدن نرخ های جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی غیر مجوز، مجلس نیز دست به کار شد و سپرده گیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کرد.

مجلس در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون را بررسی و تصویب کرد که هدف آن ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی در سطح کشور اعلام شده است.