بررسی کارکرد اطلاعات در ایران باستان و معاصر

double-quot
در‌ گـذر تـاریخ

بررسی سازمان اداری حکومت‌های مختلفی که در دوره‌های مختلف بر ایران حکومت کرده‌اند، نشان می‌دهد که تقریبا همه این حکومت‌ها به نوعی از سازمان‌ها یا نهادهایی با کارکرد اطلاعاتی بهره می‌برده‌اند. با توجه به کارکردهای سه‌گانه شناختی، نظارتی و اجرایی که یک سازمان اطلاعاتی می‌تواند برعهده داشته باشد، در این مقاله کوشش شده سه دوره هخامنشی (تاریخ باستان)، سلجوقی (تاریخ میانه) و قاجار از این منظر مورد بررسی قرار گیرند. نتایج تحقیق نشان داد با وجود تفاوت‌های فراوانی که پادشاهان دوره‌های مذکور با یکدیگر دارند، کارکرد نهادهای اطلاعاتی در هر سه دوره، نظارت بر اعضای دستگاه‌های اداری و نظامی و به صورت خاص حاکمان ایالات مختلف ایران بوده است.

کد خبر : 7725
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 30 دی 1393 - 11:28
بررسی کارکرد اطلاعات در ایران باستان و معاصر


تاریخ ایران از زوایای مختلف بررسی شده و جنبه‌های مختلف آن تحلیل‌های متفاوتی را در پی داشته است، ولی کارکرد سازمان‌هایی که نقش اطلاعاتی داشته‌اند تاکنون به صورت مجزا یا تطبیقی مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به تاریخ طولانی و پرفراز و نشیبی که ایران داشته، بررسی چنین سازمان‌هایی به صورت کامل فراتر از یک مقاله است، ولی با بررسی چند برش از دوره‌های مختلف تاریخ ایران، می‌توان شناختی نسبی از کارکرد آن‌ها به دست آورد.
از این‌رو نوشتار حاضر با انتخاب سه دوره تاریخی با ویژگی‌های متفاوت از یکدیگر، بر آن است تا کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران را بررسی کند. این دوره‌ها هر یک نماینده دوره‌ای طولانی‌اند که تقریبا معادل یک‌سوم تاریخ مدون ایران از زمان تشکیل دولت در این سرزمین به شمار می‌روند. دوره هخامنشیان بهترین نمونه تاریخ ایران باستان است که بخشی از ویژگی‌های سیاسی خود از جمله موضوع این پژوهش را از مادها به ارث برد و بعدها تبدیل به سرمشقی برای سلسله‌های بعدی شد.
سلجوقیان نیز نماینده مناسبی برای دوره میانه ایران است که در آن، ساختار حکومتیِ جدیدی بر اساس فرمانروایی سلاطین ترک‌زبان و کسب مشروعیت از خلفای بغداد در قلمرویی که معمولا به زور شمشیر به کف آورده بودند، شکل گرفت. این دوره کم‌وبیش تا حکومت صفویان ادامه یافت؛ هرچند عنصر کسب مشروعیت از خلفای بغداد با سقوط بغداد به دست هولاکوخان از بین رفت. برای سومین دوره،حکومت قاجارها انتخاب شده که از بسیاری جنبه‌ها میراث‌خوار حکومت صفویه بودند و زمینه‌های آغاز تاریخ جدیدِ ایران و انقلاب مشروطه را فراهم ساختند. از آن‌جا که هر کدام از حکومت‌های سه‌گانه مذکور نقش بنیادینی در شکل دادن به برداشت تاریخی و هویت سیاسی ایرانیان داشته‌اند که هنوز هم مورد ارجاع است، به نظر می‌رسد نتیجه‌گیری از کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در این سه دوره به صورت نسبی قابلیت تعمیم به تاریخ ایران را دارد.
پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که کارکرد اصلی سازمان‌های اطلاعاتی در ایران چه بوده است و حاکمان سیاسی ایران چه انتظاری از دستگاه‌های اطلاعاتی خود داشته‌اند؟
با توجه به چارچوب نظری ارائه شده توسط یکی از پژوهشگران بومی مطالعات اطلاعاتی کشور در خصوص نقش‌های سه‌گانه اطلاعات در کشورداری و سیاستگذاری می‌توان گفت که سازمان‌های اطلاعاتی به طور کلی سه کارکرد شناختی، نظارتی و اجرایی را در هر نوع حکومتی برعهده می‌گیرند.
منظور از کارکرد شناختی ارائه اطلاعات و اخبار از موضوعات و مسائل خارجی و داخلی به منظور برطرف ساختن نیازهای سیاستگذاران به اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها و تدبیر امور کشور است. در این کارکرد، از سازمان اطلاعاتی انتظار می‌رود با جمع‌آوری و در اختیار گذاشتن اطلاعاتی که ممکن است به سیاستگذار کمک کنند ، فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود بخشد.
منظور از کارکرد نظارتی، جمع‌آوری اطلاعات از نحوه عملکرد مجریان سیاست‌های حکومت مرکزی است. هدف اصلی این کارکرد آن است که امکان تغییر یا حذف سیاست‌های مدنظر حکومت مرکزی توسط مدیران میانی و مجریان محلی را کاهش داده و به دوام آن کمک کند.
کارکرد سوم خاص سازمان‌هایی است که به عنوان ابزاری برای عملیاتی شدن سیاست‌های دولت مرکزی عمل می‌کنند و در واقع مجری سیاست‌ها هستند.
با توجه به اینکه آگاهی از نحوه کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی سوال اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، این سه کارکرد سه فرضیه مقاله نیز هستند. به عبارت دیگر، در بررسی سازمان‌های اطلاعاتی در سه مقطع تاریخی موردنظر، کارکرد آنها بر اساس چارچوب سه‌گانه فوق بررسی خواهد شد تا تفاوت‌ها یا شباهت‌های احتمالی آن‌ها از این لحاظ روشن شود.
البته فرضیه اصلی این پژوهش آن است که کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در سه دوره تفاوت بنیادین نداشته و از این سازمان‌ها برای نظارت بر عملکرد ماموران حکومت و به صورت ویژه والیان ایالاتی که به واسطه بعد مسافت از دسترس حکومت مرکزی به دور بودند، استفاده شده است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهش چندانی در زمینه نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تاریخ گذشته ایران انجام نشده، به نظر می‌رسد این تحقیق زمینه تحقیقات کامل‌تر را در آینده فراهم آورد.
این تحقیق با توجه به ماهیت تاریخی خود از نوع توصیفی- اکتشافی بوده و روش گردآوری داده‌های آن نیز کتابخانه‌ای است. هدف اصلی پژوهش نیز همان‌طور که در سطور قبلی به آن اشاره شده، شناسایی و توصیف اجمالی انتظار حاکمان ایران از نهادهای اطلاعاتی در یک بستر تاریخی است که به نوبه خود می‌تواند نشان‌دهنده برداشت مسلط حاکم بر نخبگان سیاسی ایران از اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی باشد.
کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی
در دوره هخامنشی
(۳۳۰ تا ۵۵۰ قبل از میلاد)
هخامنشیان نخستین سلسله‌ای بودند که یک امپراتوری گسترده را تشکیل دادند که بخش عمده‌ای از جهان متمدن آن روزگار را دربر می‌گرفت. اداره چنین قلمرو پهناوری که از هند تا مصر و از خلیج‌فارس تا مرزهای اروپا را شامل می‌شد با روش‌های معمول آن زمان، غیرممکن بود. به همین دلیل داریوش اول، سومین پادشاه هخامنشی پس از غلبه بر شورش‌های داخلی که پس از مرگ کمبوجیه در سرزمین‌های تشکیل‌دهنده امپراتوری اتفاق افتاد، برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در آینده و اداره بهتر امپراتوری به تجدید سازمان اداری دست زد. وی قلمرو خود را براساس ملاحظات جغرافیایی و قومی به ۲۰ و به روایتی ۲۲ بخش تقسیم کرد که ساتراپ یا خشترپاون نامیده می‌شد. سپس اداره هر ساتراپ را به یک والی سپرد که از مرکز تعیین می‌شد. این سازماندهی کم‌وبیش تا پایان دوره هخامنشی تداوم یافت و نزدیک به دو قرن سروری هخامنشیان بر این قلمرو گسترده را تداوم بخشید.
وسعت امپراتوری هخامنشی علاوه بر فرصت‌هایی که در اختیار پادشاهان هخامنشی قرار می‌داد، با تهدیدهایی نیز مواجه بود که می‌توانست حیات آن را به خطر بیندازد. بزرگ‌ترین خطری که در این زمینه وجود داشت، شورش ساتراپ‌ها و جدایی از حکومت مرکزی بود. این خطر زمینه‌های مناسبی داشت. از سویی هر یک از ساتراپ‌ها بر قلمرویی حکم می‌راند که پیش از هخامنشیان مملکتی مستقل بود و از سوی دیگر، این ایالات معمولا از نظر قومی، زبانی و فرهنگی با یکدیگر بسیار متفاوت بودند. داریوش برای جلوگیری از این تهدید، چند سازمان موازی در ایالات تاسیس کرد که هر یک وظیفه جداگانه‌ای برعهده داشتند.
وی با تفکیک وظایف سیاسی، اقتصادی و نظامی، هر یک از این حوزه‌ها را به نماینده‌ای از حکومت مرکزی سپرد که در انجام وظایف خویش استقلال داشتند و تنها در برابر پادشاه پاسخگو بودند. با همه این تدابیر هنوز هم بیم تبانی یا قدرت گرفتن ساتراپ‌ها وجود داشت؛ بنابراین داریوش سازمان دیگری پایه‌گذاری کرد که صرفا جنبه اطلاعاتی داشت و در زمینه‌های مختلف اخبار ایالت‌ها را به شاه گزارش می‌کرد. نحوه تاسیس و فعالیت این سازمان که به نام چشم و گوش شاه خوانده می‌شد، به صورت‌های مختلفی در منابع ذکر شده، ولی معروف‌ترین روایت چنین است: داریوش سازمانی به نام «اسپزگان و گاوشکان» طراحی کرد که یونانیان آن را «افدالموس بازیلئوس» و «بازیلئوس اوتا» می‌خواندند. اسپزگان به معنای آنان که دزدانه یا مخفیانه می‌نگرند و گاوشکان آنان که استراق سمع می‌کنند، بود.
روایت‌هایی که در باره نحوه فعالیت این سازمان اطلاعاتی در دست است، یکدست نیست. پیرنیا در تاریخ ایران باستان دو گزارش متفاوت در این خصوص ارائه کرده است.
در گزارش نخست به حضور ماموری که نقش چشم و گوش شاه را بازی می‌کرد درکنار ساتراپ، از لحظه حرکت به سمت محل ماموریت اشاره شده است. در این گزارش، وظیفه این مامور، تفتیش اعمال ساتراپ و گزارش آن به مرکز ذکر شده است. به عبارت دیگر، مامور سازمان چشم و گوش شاه با آگاهی ساتراپ اعزام می شده و احتمالا در محل ماموریت اختیاراتی برای نظارت بر وی داشته است. در گزارش دوم، عزیمت ماموران برای تفتیش اوضاع به صورت سالانه دو بار ذکر شده که ظاهرا بدون اطلاع قبلی و با رعایت اصل پنهانکاری انجام می‌شده است. پیرنیا با نقل قول از هرودوت و گزنفون به نیروهایی که همراه با ماموران چشم و گوش شاه اعزام می‌شدند اشاره کرده که وظیفه داشتند احکام این ماموران را فورا اجرا کنند.
در خصوص ماموران چشم و گوش شاه نظر دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، این جاسوسان که به صورت ناشناس برای کسب خبر از اطراف و اکناف امپراتوری می‌کوشیدند، با منشی‌ای که مستقیما با ساتراپ روانه محل فرمانروایی می‌شد و اعمال او را برای گزارش به پایتخت زیر نظر داشت، متفاوت بودند. ظاهرا این ماموران در زمینه تهیه گزارش از دیگر امور جاری ایالت‌های امپراتوری نیز اختیاراتی داشتند، ولی زمینه اصلی فعالیتشان نظارت بر ساتراپ‌ها و مسوولان رده پایین‌تر بود که در صورت مشاهده هرگونه تخطی از فرامین شاه، گزارش ایشان به دربار را در پی داشت. چنین گزارش‌هایی معمولا به برپایی دادگاه و محاکمه فرد خاطی می‌انجامید.
نمونه‌های نسبتا زیادی از اقدامات این سازمان در دست است، ولی بسیاری از این گزارش‌ها مربوط به دوره داریوش بزرگ است. می‌توان دلیل چنین ترکیبی را فعالیت بیشتر چشم و گوش‌های شاه در دوره داریوش بزرگ دانست. امکان دارد نظم بهتر دستگاه اداری در این دوره، موجب ثبت بهتر وقایع و انتقال آن به دوره‌های بعدی شده باشد.
در هر صورت نمونه‌هایی که از فعالیت سازمان در دست است، اثبات اتهامات و تبرئه متهمان را شامل می‌شود. یکی از این نمونه‌ها مربوط به تریبازوس، نایب‌السلطنه ایران در شهر سارد است که متهم به زد و بند با حاکم یونانی‌الاصل منطقه سالامین به نام اواگوراس و حیف و میل عایدات دولت شده بود. بر اساس گزارش ماموران چشم و گوش شاه، وی به دادگاه احضار شد و پس از برگزاری دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شد.
نمونه‌های بعدی بیشتر دال بر اثبات اتهام کسانی هستند که اقدامات آن‌ها گزارش شده بود. برای مثال هنگامی که فرزند راکوسس، قاضی اعظم کشور متهم به تلاش برای توطئه علیه داریوش شد، شاه، راکوسس را مامور پیگیری موضوع کرد و وی در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که پسرش مجرم است و حکم اعدام او را صادر کرد . انتقال اخبار توسط نظام نمونه‌ای انجام می‌شد که از چاپارهای تیزرو تشکیل شده بود. این چاپارها پیوسته در حرکت بودند و از طریق جاده‌های آن عصر برای دربار خبر جمع می‌کردند. مثال دیگری که دقت و صحت گزارش‌های سازمان چشم و گوش شاه را نشان می‌دهد، خبر مربوط به اقدامات آریاندس، والی مصر است که با ضرب سکه و اقدامات خودسرانه، امکان تلاش برای تجزیه این ایالت از امپراتوری را افزایش می‌داد و داریوش پس از گزارش ماموران چشم و گوش شاه، شخصا عازم مصر شد تا وی را برای محاکمه به پایتخت بفرستد.
نمونه دیگر این گزارش‌ها مربوط به گاداتس، ساتراپ ماگنزیا در آسیای صغیر است که داریوش پس از دریافت گزارش ماموران چشم و گوش شاه، با ارسال فرمانی ضمن تحسین خدمات سابق او، به برخی نافرمانی‌هایش اشاره کرده و امکان مجازات وی در صورت تداوم آن را یادآور شده است.
مجموعه این گزارش‌ها حکایت از کارایی نسبی سازمان در زمینه ماموریتی که به آن منظور تشکیل شده بود دارد که به خوبی بر عملکرد ماموران و والیان شاه در نقاط دور و نزدیک نظارت می‌کرد و هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن اقتدار حکومت مرکزی را با یک گزارش به موقع خنثی می‌ساخت.
به عبارت دیگر از سازمان انتظار می‌رفت صرفا بر عملکرد کارگزاران امپراتوری نظارت کند و هرگونه اقدام تهدیدکننده تمرکز حکومت را گزارش کند.
کارکردی برای اجرای سیاست‌ها یا شناخت به منظور سیاستگذاری دیده نمی‌شود. این سازمان، مانند دیگر ابداعات داریوش تا مدتی دراز تداوم یافت، ولی با بروز نشانه‌های ضعف و فتور در این امپراتوری، سازمان‌های کارآمد نیز دچار ناکارآمدی شدند. در دوران اردشیر دوم که مداخلات مادر شاه در امور مختلف، انضباط اداری سابق را زایل ساخته بود، سازمان چشم و گوش شاه نیز قادر نبود وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و شورش‌های مختلفی که در گوشه و کنار کشور رخ می‌داد، موید همین نکته بود.
کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در دوره سلجوقیان
(۱۰۳۷ تا ۱۱۹۴ میلادی)
دوره سلجوقی وارث نظامی بود که از آل بویه و غزنویان برجای مانده بود. نظام اطلاعاتی حکومت‌های پیشین مخصوصا عباسیان و غزنویان بسیار کارآمد و متکی بر اعزام خبرچینان در هیات مبدل به نقاط مختلف برای جمع‌آوری اطلاعات بود. این اطلاعات معمولا برای نظارت بر عمال مورد استفاده قرار می‌گرفت.
بنابراین سلجوقیان که وارث نظام دیوانسالاری غزنوی بودند طبیعتا باید از الگوی ایشان استفاده می‌کردند. با این حال دوره سلجوقی شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی و نوع نگاه سلاطین سلجوقی به این مقوله بود. این دوره را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد که هر یک، خصوصیات متفاوتی داشت. در دوره مقدم که دوره سلاجقه بزرگ نیز خوانده می‌شود، سلاطین این سلسله تقریبا بر تمامی ایران و بخش‌هایی از آسیای میانه و آسیای صغیر مسلط بودند و بخش‌های گوناگون قلمرو خویش را بین بزرگان سلجوقی تقسیم کرده بودند.
در این دوره سلاطین برای اداره قلمرو پهناور خود از روش‌هایی مانند نگهداری گروگان در دربار، پیوندهای زناشویی با افراد متنفذ محلی و وارد کردن افراد قبایل به قشون استفاده می‌کردند. در واقع آنها می‌کوشیدند با تقسیم قدرت بین نظامیان و دیوان‌سالاران و نهاد مذهبی به حکومت خود ادامه دهند. ولی استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی نیز کم‌وبیش رواج داشت.
تشکیلاتی که دیوانسالاری سلجوقی برای اداره کشور از آن بهره می‌گرفت، تا حد زیادی به دوران قبلی شباهت داشت. دیوان‌هایی که برای این منظور به کار گرفته می‌شد در دوره‌های مختلف بر حسب نیازهای زمانه تغییر می‌کرد، ولی معمولا یکی از دیوان‌ها به اشراف تعلق داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می‌کرد.
از فعالیت دیوان برید نیز اطلاعاتی دردست است که در ادامه خواهد آمد. نکته قابل ذکری که در مورد فعالیت این دیوان‌ها وجود دارد، تاثیر سلیقه سلطان در میزان فعالیت‌های اطلاعاتی است؛ زیرا در برخی دوره‌ها اصل فعالیت این دو دیوان مورد تشکیک قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد در ابتدای شکل‌گیری حکومت سلجوقی، آن‌ها به واسطه نداشتن تجربه حکومت‌داری، ترجیح می‌دادند از روش پیشینیان استفاده کنند، ولی به تدریج خود نیز دست به ابتکاراتی زدند که تحت تاثیر سنت‌های ایلی و شرایط زمانه قرار داشت.
یکی از خصوصیات حکومت سلجوقیان آن بود که با توجه به خاستگاه ایلی‌اش نمی‌توانست تمرکز زیادی را تحمل کند؛ زیرا در تصوری که ترکان از رهبری داشتند، حکومت حق همه اعضای ایل بود. به همین دلیل سلاطین اولیه سلجوقی برای کسب رضایت اعضای اصلی خاندان سلجوق، ایالت‌های مختلف را به ایشان می‌سپردند و در چنین شرایطی نظارت بر جزئیات حکومت والیان چندان عملی نبود. آن‌ها کم و بیش مستقلانه حکومت می‌کردند و صرفا با پرداخت خراج سالانه و نیروی نظامی در زمان بروز جنگ تبعیت خویش را نشان می‌دادند. با این حال استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی به صورت موازی توسط دستگاه حکومت خلیفه در بغداد و وزرای بزرگی چون خواجه نظام الملک ادامه داشت.
وظیفه کسب اطلاعات در دستگاه دیوان‌سالاری سلجوقی در چند دیوان انجام می‌شد که دو دیوان اشراف و برید نقش اصلی را داشتند. دیوان اشراف حالتی رسمی داشت و صاحب آن که مشرف یا مشرف الممالک خوانده می‌شد، از رجال مملکت به شمار می‌رفت. هرچند ابهاماتی درباره حدود و شرح وظایف این دیوان وجود دارد، از مجموع توصیفاتی که درباره آن موجود است می‌توان نتیجه گرفت که در دوره سلجوقی وظیفه اصلی آن، نظارت بر گزارش‌ها و مبادلات مالی بوده است. ولی با توجه به سابقه این دیوان در دوره غزنوی که کسب خبر و جاسوسی را نیز شامل می‌شد، لفظ مشرف مفهوم جاسوسی را نیز به ذهن متبادر می‌کرد.
در راس دیوان اشراف، مشرف الممالک قرار داشت که علاوه بر پیوند با تشکیلات مالی، وظیفه داشت گزارش‌هایی از آنچه در دربار می‌گذشت، ارائه کند. مشرف برای آنکه بتواند اطلاعات لازم را از دیگر ایالات جمع‌آوری کند، نایبانی در هر ایالت تعیین می‌کرد که اطلاعات موردنظر را جمع‌آوری و برای او ارسال می‌کردند. وظایف این نایبان از مطالعه فرمان‌ها و منشورهایی که از نواب اشراف در آن دوره موجود است، قابل مطالعه است. ظاهرا شغل مشرف از شهرت خوبی برخوردار نبوده است. احتمالا این موضوع با جنبه کسب خبر و جاسوسی مشرفان ارتباط داشته است. در شرح حال عمید الملک کندری، وزیر طغرل سلجوقی آمده است: (در ابتدای کار وی) چون طغرل جاسوسی را دون مقام او می‌دید او را به ولایت خوارزم منصوب کرد. با این حال بین مشرف و جاسوس علاوه بر رابطه‌ای که مشرف با تشکیلات مالی داشت، تفاوت ظریفی وجود داشت. مشرف اصطلاح عام بود و هم به معنای نظارت و هم به معنای جاسوسی به کار می‌رفت. در حالی که جاسوس فقط به ماموران مخفی که با شغل مبدل به کسب خبر مشغول بودند، اطلاق می‌شد.
دیوان دیگری که در دیوان‌سالاری سلجوقی نقش برجسته‌ای در جمع‌آوری اطلاعات داشت، دیوان برید بود. همان‌گونه که گفته شد این دیوان سابقه قابل‌توجهی در دوران ماقبل داشت و در واقع حکومت‌های عباسیان، آل‌بویه و غزنویان در جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر کارگزاران خود از آن استفاده می‌کردند، ولی با روی کار آمدن سلاجقه و پس از عبور از دوران گذار که تقریبا معادل دوران حکومت طغرل بود و با شروع سلطنت آلب ارسلان در نحوه فعالیت این دستگاه تغییراتی رخ داد. در یکی از منابع اصلی تاریخ سلجوقی دراین‌باره چنین آمده است:
در سلسله سلجوقی چون آلب ارسلان محمد بن داود به سلطنت نشست، درباره خبرنگاران، نظام‌الملک با وی گفت‌وگو کرد، آلب ارسلان پاسخ داد: ما نیازی به خبرنگار و صاحب برید نداریم.
در هر شهری از شهرهای دنیا ما دوستان و دشمنانی داریم. اگر خبرنگار از روی غرض به ما گزارش دهد قطعا دوست را دشمن و دشمن را دوست به ما معرفی می‌کند. پس سلطان به سبب این خیالی که برایش پیش آمد، رسم داشتن خبرنگار و تشکیلات برید را موقوف کرد.
از دلیل تصمیم آلب ارسلان بیش از این اطلاعی در دست نیست. عجیب‌تر از همه آن است که چنین تصمیمی در دوران وزارت خواجه نظام‌الملک که بر تداوم سنت‌های دیوان‌سالارانه تاکید می‌کرد، گرفته شده باشد. احتمالا این تصمیم تا پایان سلطنت آلب ارسلان پابرجا بوده است؛ زیرا می‌دانیم که در دوران سلطنت پسر وی، ملکشاه دیوان برید به فعالیت خود ادامه داده است. می‌توان حدس زد که با توجه به نیاز حکومت به نظارت بر کارگزاران خود، دستگاه‌های موازی‌ای مانند دیوان اشراف در این مقطع، دامنه فعالیت خویش را در این حوزه گسترش داده بودند.
متوقف شدن فعالیت دیوان برید در دوران آلب ارسلان تبعاتی داشت که در همان زمان نیز مورد اشاره قرار می‌گرفت. بنداری یکی از دلایل ریشه دواندن اسماعیلیان در قلمرو سلجوقی را عدم فعالیت دیوان برید می‌دانست. هرچند موفقیت اسماعیلیان به دلایل متعددی بستگی داشت، نمی‌توان نقش ضعف اطلاعاتی حکومت سلجوقی که نتوانست به موقع از شکل‌گیری چنین جنبشی آگاه شود را نادیده گرفت. خواجه نظام‌الملک، وزیر مقتدر دوره سلجوقی و یکی از مدافعان سرسخت دیوان برید، یکی از دلایل سه‌گانه لزوم تداوم این دیوان را «ایجاد امنیت در کشور» ذکر می‌کرد که با فعالیت اسماعیلیان به مخاطره افتاده بود.
خواجه نظام‌الملک بخشی از سیاست‌نامه خود را به همین موضوع اختصاص داده است. وی در این بخش که «اندر صاحب خبران و منهیان و تدبیر کارهای مملکت کردن» نام دارد، پس از توضیح لزوم آگاهی پادشاه از آنچه از نیک و بد در کشور می‌گذرد و تداوم این دیوان از «روزگار پادشاهان در جاهلیت و اسلام» این نهاد را موجب جلوگیری از ستم می‌داند و حتی بر اهمیت پرداخت دستمزد کافی به ایشان تاکید می‌کند و در نهایت نتیجه می‌گیرد:
آن پادشاه چون چنین باشد، پیوسته مردمان بر طاعت حریص باشند و از تادیب پادشاه بترسند و کس را زهره آن نباشد که بر پادشاه عاصی تواند شد یا بد تواند اندیشید که صاحب خبر و منهی گماشتن از عدل و بیداری و قوت رای پادشاه باشد و آبادان کردن مملکت.
تردیدی نیست که منظور خواجه از هراس از عصیان نسبت به پادشاه، اشاره به والیانی است که در نواحی دور و نزدیک مملکت برگماشته می‌شدند. کارکرد نظارتی سازمان اطلاعاتی آن عصر از این عبارات کاملا آشکار است. وی در بخش دیگری از سیاست‌نامه آورده است:
باید که همیشه به همه اطراف جاسوسان بروند بر سبیل بازرگانان و سیاحان و صوفیان … و از هر چه می‌شنوند خبر می‌آورند تا از احوال خبری پوشیده نماند… چه بسیار وقت بوده که والیان و مقطعان و گماشتگان و امرا سر مخالفت و عصیان داشته‌اند و بر پادشاه سگالیده که جاسوسان در رسیده‌اند و پادشاه را خبر کرده… .
در اینجا نیز انتظاری که خواجه از دستگاه اطلاعاتی خود داشته است، کاملا بعد نظارتی داشته است. خواجهنظام الملک بلافاصله پس از مرگ آلب ارسلان و فراهم آمدن امکان احیای دیوان برید در دوران ملکشاه دست به این کار زد.
در تفاوت کار شاغلان دیوان برید با دیوان اشراف به ناشناس بودن ماموران برید و دامنه وسیع‌تر فعالیت ایشان اشاره شده است که نشان‌دهنده تخصصی‌تر بودن امر کسب اطلاعات در دیوان برید است.
ظاهرا صاحب برید یا صاحب دیوان برید از سوی خود نایبانی در ایالات و ولایات می‌فرستاده است. البته بیشتر اطلاعات موجود دراین‌باره مربوط به نحوه فعالیت دیوان برید در دوره غزنوی است به احتمال زیاد با احیای دیوان برید در دوره ملکشاه و اهمیتی که خواجه نظام الملک برای آن قائل بود، زیرشاخه‌های آن ازجمله نایب‌برید و صاحب برید لشگر که در میان سپاهیان به جست‌وجوی اطلاعات می‌پرداخت نیز فعالیت خود را از سر گرفتند.
استفاده از اطلاعات، در حوزه‌های دیگری از حکومت مانند تحولات نظامی و به‌خصوص در جنگ‌ها بسیار رایج بود. نویسنده کتاب «آداب الحرب والشجاعه» این موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است. وی بخشی از کتاب را به تاکتیک‌های جنگی و چگونگی حراست از اطلاعات نظامی در ایام جنگ و از همه مهم‌تر ویژگی‌های جاسوس اختصاص داده است. در همین کتاب به سوابق فعالیت‌های اطلاعاتی نیز توجه شده و یک نمونه مهم آن که مربوط به جنگ خندق در صدر اسلام می‌شد نیز شاهد آورده شده است.
براساس این روایت، نعیم بن مسعود، یکی از صحابه پیامبر اسلام(ص) با تدبیر و به‌کارگیری روش‌های اطلاعاتی بین صفوف نیروهایی که علیه مسلمانان ائتلاف کرده بودند، اختلاف افکند و خطر بزرگی را از مسلمانان دور ساخت.
نکته دیگری که در این دوره در زمینه فعالیت‌های اطلاعاتی می‌توان ذکر کرد، استفاده از فداییان از جان گذشته برای قتل مخالفان، به‌ویژه از سوی اسماعیلیان است.استفاده از این فداییان به امامان اسماعیلی محدود نمی‌شد و این افراد از جان گذشته به تدریج به ابزاری در دست کانون‌های قدرت برای از میدان بیرون کردن رقبا تبدیل شدند. حکومت سلجوقی برای برقراری نظم و امنیت عمومی از روش‌های دیگری نیز بهره می‌برد که برخی ابتکاری بود. برای مثال می‌توان به استفاده وسیع از مقامی به نام شحنه نام برد که با روی کار آمدن سلجوقیان رواج یافت.
سلاجقه در ابتدای کار و کشورگشایی پس از فتح هر شهر نماینده‌ای نظامی به این نام در راس امور یا در کنار حاکم سابق برمی‌گماردند که دارای اختیارات نامحدودی بود.
وی ظاهرا مسوول حفظ امنیت بود، ولی عملا فعال مایشا شهر محسوب می‌شد. بعدها با تثبیت قدرت فاتحان جدید، شحنه‌ها بیشتر مامور برقراری امنیت شهرها شدند. به نظر می‌رسد برای انجام ماموریت خود از نیروهای اطلاعاتی نیز بهره می‌بردند.
البته این مفهوم در طول حکومت سلجوقی دچار تغییراتی نیز شد که بر شرح وظایف آن تاثیر می‌نهاد. نمونه‌های متعددی از فرامین و منشورهای این دوره که توسط سلاطین برای شحنگان شهرها صادر می‌شد، وظایف و اختیارات ایشان را به‌دقت ذکر کرده‌اند. بازورث با استناد به منابع این دوره وظیفه شحنه را برقراری امنیت عمومی دانسته که شامل رسیدگی به شکایات رعایا، جلوگیری از اجحاف لشگریان بر مردم و دفع مفسدان می‌شد.
کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در دوره قاجار
(۱۷۹۶ تا ۱۹۲۵ میلادی)
دوره قاجار از نظر موضوعی که در این پژوهش بررسی می‌شود، با دو دوره دیگر از یک زاویه تفاوت بسیاری دارد. در دوره هخامنشی و سلجوقی مبحث سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر در حوزه روابط پادشاه یا سلطان با والیان و رعایا موضوعیت می‌یافت و استفاده از این سازمان‌ها در جنگ‌ها و برای شناسایی تحرکات رقبای نظامی و سیاسی در همسایگی قلمرویشان تفاوت چندانی با دیگر دوره‌ها یا دیگر حکومت‌ها نداشت، ولی با شروع دوره قاجار، روندی آغاز شد که دول خارجی را به عنوان یک عنصر فعال و موثر در سیاست داخلی و خارجی ایران وارد کرد. بنابراین در بررسی جنبه‌های مختلف ازجمله سازمان‌های اطلاعاتی باید به این عنصر مهم دوره قاجار توجه داشت. نکته دیگری که دوره قاجار را از سلسله‌های قبلی‌اش متمایز می‌سازد و شاید تا حدودی متاثر از عامل قبلی بود، به عدم اقتدار دولت مرکزی مرتبط است که پیش از این به این شکل کم‌سابقه بود.
در دوره‌های قبلی هرگاه دولت مرکزی دچار ضعف می‌شد، با یک سلسله جدید جایگزین می‌شد، ولی قاجارها به دلایل متعدد ازجمله رقابت دول خارجی توانستند با وجود ضعف ساختاری بیش از یک قرن بر ایران حکومت کنند. این خصوصیات موجب می‌شد دولت مرکزی در کنار روش‌های اطلاعاتی سابق، از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کند.
روشی که از ابتدای دوره قاجار به کار گرفته می‌شد و مسبوق به سابقه نیز بود، نگه داشتن گروگانی از ایلات بزرگ در پایتخت بود که تضمینی برای رفتار مناسب و شایسته ایل به شمار می‌رفت. روش دیگری که قاجارها از گذشتگان فرا گرفته بودند، وصلت‌های مصلحتی با خاندان‌های بزرگ یا ایلات بود به کرات مورد استفاده قرار می‌گرفت.
علاوه بر این روش‌ها شاهان قاجار از شیوه‌های دیگری نیز بهره می‌بردند که یکی از آن‌ها تقسیم قدرت در حکومت ایالات بود. در این روش، فرماندهی قشون و امور مالیاتی به دو مامور جداگانه داده می‌شد که از اقتدار و خطر نافرمانی حاکم ایالت می‌کاست. احضار حاکمان به پایتخت روش دیگری بود که میزان اطاعت‌پذیری آن‌ها را محک می‌زد و معمولا با بهانه‌هایی چون جشن نوروز یا نظایر آن صورت می‌گرفت. اصولا ساختار اجتماعی ایران به گونه‌ای بود که نظارت بر ایالات را بیش از حد عادی اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.
بسیاری از ایالات از بافت قومی و زبانی متفاوتی تشکیل شده بودند و اگر خان یکی از ایلات ساکن آن ایالت به حکومت آن ناحیه گماشته می‌شد، زمینه برای سرکشی و ادعای حکومت مستقل یا در صورت امکان دعوی شاهی کاملا مهیا بود. بنابراین سرکوب شدید و سریع امرای یاغی از الزامات حکومت به شمار می‌رفت.
با اتمام دوره اول حکومت قاجارها که از روش‌های یادشده برای کنترل ایالات استفاده می‌شد و ازدیاد دخالت‌های دول خارجی، به کار گرفتن روش‌های متنوع برای جمع‌آوری اطلاعات ضرورت بیشتری می‌یافت. ابتدای حکومت ناصرالدین شاه با صدارت امیرکبیر توام بود که با آگاهی از اهمیت اطلاعات در زمینه کیفیت حکومت و اقتدار آن و همچنین در مقابل قدرت‌های خارجی به بازسازی سازمان اطلاعاتی دست زد.
ماموریتی که وی برای دستگاه خفیه‌نویسان خود تعریف کرده بود، دو شاخه اصلی داشت: نظارت بر حکومت ایالات و جلوگیری از تخلفات و ستم احتمالی بر رعایا و کسب اطلاع از فعالیت‌های دول خارجی در داخل ایران، مخصوصا سفارتخانه‌های آن‌ها که دست وی را برای مذاکره و حفظ منافع ایران باز می‌گذاشت. دقت و سرعت عمل این دستگاه به گونه‌ای بود که موجب رواج حکایات شگفت از اطلاع امیر بر همه امور شده بود.
امیرکبیر برای آگاهی از اخبار سفارتخانه‌های خارجی به‌ویژه دو سفارتخانه دولت‌های روسیه و انگلستان که نقش مهمی در سیاست ایران دوره قاجار بازی می‌کردند، تلاش مضاعفی داشت و می‌کوشید با تربیت ماموران و اعزام آن‌ها در پوشش‌های گوناگون به داخل سفارتخانه‌ها به هدف خویش دست یابد. یکی از این نمونه‌ها درباره به‌کارگیری نایب غلامان سفارت روسیه و استفاده از وی به این منظور، در رساله نوادر الامیر ذکر شده است.
خفیه‌نویسان امیرکبیر برای نظارت بر فعالیت‌های کارگزاران دولتی در ایالات و جلوگیری از سرکشی سران و خوانین دائما بین پایتخت و ایالات در حرکت بودند و کلیه اخبار را برای وی گردآوری می‌کردند. دستگاه اطلاعاتی امیرکبیر کارآمدی خود را هنگام کشف سوءقصد به جان صدراعظم نشان داد. این توطئه توسط پیروان باب که امیرکبیر را مسبب گرفتاری رهبر خود می‌پنداشتند سازماندهی شده بود، ولی پیش از اجرا توسط ماموران مخفی کشف شد و مجریان آن فورا دستگیر شدند.
هرچند قتل امیرکبیر اقدامات وی را در زمینه دستگاه‌های اطلاعاتی نیز مانند دیگر ابتکاراتش ابتر نهاد، جمع‌آوری اطلاعات به روش سنتی کم‌وبیش ادامه یافت و ابزاری در دست شاه بود تا از نحوه عملکرد والیان خود آگاهی یابد.
البته از نیمه دوم پادشاهی ناصرالدین شاه و با گسترش خطوط تلگرافی در مسیر شهرهای اصلی ایران، ارسال تلگراف به دربار تبدیل به روش جدیدی برای ابراز نارضایتی از حاکمان شد؛ ولی خفیه‌نویسان همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. گزارش‌هایی که این خفیه‌نویسان ارسال می‌کردند، طیف وسیعی از ستم یا ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی تا ناآرامی‌های نواحی مختلف را دربر می‌گرفت.
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه منبع دیگری است که نشان می‌دهد در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه دستگاه خبررسانی از ولایات همچنان – اگرچه نه به شکل مطلوب – فعال بود. یکی از خاطرات اعتمادالسلطنه از سال ۱۲۹۸ ق به تغییر شاه از «اخبار تبریز» اشاره کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که مهم‌ترین کارکرد دستگاه اطلاعاتی در این زمان، همچنان نظارت بر نحوه رفتار کارگزاران حکومت در ایالات بوده است.
نکته‌ای که در دوره ناصری در زمینه فعالیت‌های اطلاعاتی تازگی داشت، شکل‌گیری چند دستگاه موازی از سوی شاه، صدراعظم و سفارت‌های خارجی برای کسب اطلاعات و نظارت بر رقبا بود. عباس امانت با استفاده از اسناد و آرشیوهای دولتی انگلستان گزارش‌های جالبی از این فعالیت‌ها به دست می‌دهد.
برای نمونه ابقای محمدخان زنگنه به عنوان پیشکار قهرمان میرزا، حاکم جدید ایالت آذربایجان تلاشی از سوی شاه برای نظارت بر رفتارهای حاکم جدید تفسیر شده است.
در جای دیگری ماموریت علی‌خان فراشباشی، برای ایستادن در نزدیکی صدراعظم و استراق سمع مذاکرات وی با سفیر انگلستان، نشانه‌ای از توجه شاه به نکات اطلاعاتی خوانده شده است.
در مقابل شاه، صدراعظم نیز بیکار نبود. میرزا آقاخان نوری، صدراعظم محیل ناصرالدین شاه که پس از عزل امیرکبیر توسط شاه به این مقام رسیده بود، در عزل و نصب‌ها و تنش‌های سیاسی بین شاه و حاکمان یا سفارت‌های خارجی می‌کوشید از این شبکه اطلاعاتی خود بهره ببرد.
علاوه بر شاه و صدراعظم، سفارت‌های خارجی نیز با استخدام و پرداخت دستمزد به اتباع ایران در کسب اطلاعات و استفاده از آن کوشا بودند. دو نمونه از این جاسوسان رسمی و غیررسمی دولت انگلستان که اخبار دربار ایران و مذاکرات نماینده تزار با شاه را به سفارت انگلستان گزارش کرده بودند، با استفاده از اسناد وزارت خارجه انگلستان در کتاب امانت ذکر شده است که نمونه‌ای از تلاش‌های اطلاعاتی دول قدرتمندی مانند انگلیس و روسیه در آن روزگار است.
ناصرالدین شاه در اواخر سلطنت طولانی خود تلاش‌هایی برای نوسازی دستگاه اطلاعاتی کشور انجام داد که بیشتر در قالب استخدام یک افسر اروپایی به نام کنت دو مونت فورت جلوه‌گر شد. این افسر برای بنای نظمیه به شکل جدید به ایران دعوت شد و دست به اقدامات جدیدی زد که بعضا مخالفت‌هایی را در پی داشت.
کنت برخلاف رویه معمول که براساس آن باید اخبار مربوط به نظمیه به حاکم تهران می‌رسید تا وی به اطلاع شاه برساند، مستقیما به شاه گزارش می‌داد. هرچند مدت خدمت کنت در نظمیه چندان به طول نینجامید، ظاهرا پس از عزل، «وظیفه استخبار» را انجام داده است. وی از اطبایی که برای مداوای اهالی تهران به خانه‌های مختلف می‌رفتند، به این منظور استفاده می‌کرد.
در این دوره اندک‌اندک تغییراتی در ساختار دستگاه اطلاعاتی راه یافت که می‌توان گفت از سر اقتضا بود. رواج بحث‌های روشنفکری و تشکیل محافل و انجمن‌های مخفی لزوم انجام تغییرات در ساختار دستگاه اطلاعاتی را موجب شد که فعالیت‌های کنت نخستین گام آن بود. موفقیت نظمیه نوین در شناسایی برخی از این انجمن‌ها یا کشف نارنجک‌های وارده از مرزهای شمال غربی می‌توانست امیدوارکننده باشد. ولی پیروزی انقلاب مشروطه، کوتاه زمانی پس از این موفقیت‌ها نشان از کافی نبودن این اصلاحات برای جلوگیری از تحرکات اجتماعی می‌داد.
دوره پس از انقلاب مشروطه در حوزه دستگاه اطلاعاتی را می‌توان از سویی ادامه اصلاحات آرام و تدریجی و از سوی دیگر تاسیس نهادهای جدید در این زمینه نامید. اقدامات کنت در اواخر دوره ناصری زمینه شکل‌گیری یک هسته اطلاعاتی جدید را فراهم ساخته بود که بیشتر با اقدامات وی در دوره مسوولیت و پس از آن مشخص می‌شد، ولی در دوره پس از انقلاب مشروطه که انقلابیونی مانند یپرم خان کنترل اداره پلیس را به دست گرفتند، تجربیات آن‌ها از نظمیه دیگر کشورها به یکباره در نظمیه جدید به کار گرفته شد.
یپرم خان برای کلانتری‌ها، مرکزی به نام کمیساریا تاسیس کرد و اداره‌ای به نام تحقیق که معادل سازمان اطلاعات فعلی بود در آن بنیاد نهاد. پس از یپرم‌خان نیز تغییرات ادامه یافت؛ هرج و مرجی که در فاصله مجلس اول تا آغاز جنگ جهانی اول بخش بزرگی از ایران را دربر گرفته بود، موجب شد با استخدام افسران سوئدی ژاندارمری نوبنیادی سر و شکل گیرد که اداره‌ای به نام تامینات در آن آغاز به کار کرد. هرچند وظیفه اصلی این اداره رسیدگی به جرائمی مانند قتل و سرقت بود، ولی به‌کارگیری روش‌های جدید اطلاعاتی در آن، زمینه آشنایی ایرانیان با پیشرفت‌های سازمان‌های اطلاعاتی را فراهم ساخت. آنچه در مورد کارکرد این دستگاه‌ها تغییری نیافته بود، انتظار از آن برای نظارت بر عملکرد کارگزاران بود.
نتیجــه‌گیـــری
تاریخ ایران از دوران باستان تا دوره معاصر تحولات متعدد و فراوانی را پشت‌سر نهاده است. در بیشتر عرصه‌ها تحولات تاریخی، تغییرات ریز و درشتی ایجاد کرده است. در پژوهش حاضر کوشش شده سازمان‌های اطلاعاتی در سه دوره زمانی متفاوت از تاریخ شامل ایران باستان، ایران میانه و ایران دوره قاجار به عنوان جزئی از دستگاه اداری یا دربار بررسی شوند و نوع کارکرد دستگاه اطلاعاتی در این سه دوره ارزیابی شود.
این ارزیابی بر اساس چارچوب نظری پژوهش که سه کارکرد شناختی، نظارتی و اجرایی برای دستگاه اطلاعاتی در نظر می‌گرفت، انجام شد و همان‌گونه که نشان داده شد، دستگاه اطلاعاتی ایران در هر سه دوره فعال بود و به جمع‌آوری اطلاعات یا کسب خبر می‌پرداخت. با این حال با وجود تفاوت‌های فراوانی که این سه دوره تاریخی در دیگر زمینه‌ها با یکدیگر داشته‌اند، به لحاظ کارکرد دستگاه اطلاعاتی شباهت جالبی میان این دوره‌ها دیده می‌شود؛ در هر سه دوره انتظار از دستگاه اطلاعاتی آن بود که بر عملکرد دستگاه اداری حکومت – به‌ویژه حاکم یا والی ایالت – نظارت کرده و هرگونه اقدامی را که اقتدار و سیاست حکومت مرکزی را به مخاطره می‌انداخت، گزارش کند. به عبارت دیگر در هر سه دوره دستگاه اطلاعاتی کارکرد نظارتی داشت.
روایت تاریخی هر جامعه از پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را می‌توان مهم‌ترین منبع شناسایی برداشت‌های موجود از آن پدیده‌ها در زمان حال دانست. از این‌رو شناسایی برداشت تاریخی از کارکرد و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در کشورداری، شاخص مهمی در آگاهی از برداشت و انتظار امروزین ایرانیان از دستگاه‌های اطلاعاتی است. با توجه به آنکه یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده آن است که مهم‌ترین انتظار از اطلاعات در تاریخ سیاسی ایران، نظارت بر دست‌اندرکاران اجرایی نظام سیاسی بوده است، می‌توان ادعا کرد که امروزه نیز یکی از توقعات نظام سیاسی از دستگاه اطلاعاتی ایفای مناسب و درست نقش نظارتی است.
ایفای این نقش به‌ویژه در ساحت مسائل اقتصادی و اجرایی نظام اداری کشور و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و دیگر مسوولان کشور بر موضوع مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل کشور در شرایط فعلی باشد.
منبع : سایت وزارت اطلاعات

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.