قانونگرایی؛ راه ناگزیرِ جامعه سیاسی برای دوری از آسیب های تندی و التهاب

یک هفته پیش بود که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور پس از برهم خوردن سخنرانی «علی مطهری» نایب رییس مجلس در مشهد از تندتر شدن فضای سیاسی کشور ابراز نگرانی کرد و خواست تا رسانه ها و جناح های سیاسی با خویشتنداری و گفت وگو برای جلوگیری از تندی که به سود هیچکسی نیست، چاره جویی کنند.
برهم زدن سخنرانی روز اربعینِ نایب رییس مجلس که از سوی رییس جمهوری مایه «شرمساری» عاملان آن خوانده شد، از منظر برخی تحلیلگران در زمره نقاط عطف تلاش هایی بود که التهاب فضای سیاسی کشور را دنبال می کند. در ادامه این روند، همچون گذشته رخدادهای کشور هر کدام به نوعی و از زاویه ای دست افزار حمله به مسوولان اجرایی قرار گرفت تا کارنامه عمل دولت مخدوش جلوه گر شود.
با وجود استمرار طرح انتقادهای گسترده و نیز اتهام زنی ها و سیاه نمایی های پردامنه و پرشمار علیه دولت طی سه سال گذشته، ماهیت و جنس مخالفت ها با مسوولان و طرح اتهام های گوناگون علیه آنان در روزهای اخیر تا حدی متفاوت به نظر می رسد.
با نگاهی به تازه ترین اظهارنظرهای مخالفان دولت می توان دریافت که تیزی، بُرندگی و در کنار آن بی انصافی، گزافه گویی و ستیزه جویی های شماری از آنان افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که پاره ای رسانه های مخالف دولت در حادثه تروریستی «حله عراق» با ده ها قربانی و مجروح، به همسنجی مقام های دولتی با تروریست های داعشی پرداختند.
پس از آن بود که حادثه برخورد ریلی روز جمعه (پنجم آذرماه) در سمنان مهمترین کانون تبلیغاتی جمعی از مخالفان دولت شد تا کینه توزانه از اولین فرصت برای متوجه ساختن نوک پیکان شرمساری خود به سوی دولت سودجویند. مرزناشناسی ها در حمله به مسوولان تا جایی پیش رفت که با توجه به اکثریت آذری زبان قربانیان حادثه سمنان، حتی به تحریک احساسات قومی و ضربه زدن به انسجام ملی کشیده شد. حملات شدید به شخص رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طی روزهای گذشته در حالی صورت گرفت که پیگیری های مستمری برای رسیدگی به آسیب دیدگان و ریشه یابی این رخداد از سوی دولت انجام شد و حتی استعفای مدیرعامل راه آهن ایران را در پی داشت؛ تصمیمی که در نوع خود از نخستین نمونه های پذیرش مسوولیت در حوادثی از این دست بود.
با این حال، گویا قطار پرهیاهو و غوغاسالار یورش رسانه ای و سیاسی بر دولت درنگی نمی شناسد و به باور بسیاری از ناظران تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، تنوره کشان به پیش خواهد تاخت. این در حالی است که در برابرِ هجمه های گوناگون از تریبون های پرشمار و در رسانه و محافل مخالف، منتخبان ملت در دولت و مجلس اراده خود را بر انجام وظایف و مسوولیت های قانونیشان متمرکز ساخته اند.
با توجه به آنچه گفته شد می توان شاهد وضعیت دوگانه در فضای سیاسی کشور بود که در آن از یک سو قاطبه مسوولان در قوا درگیر رفع چالش های پیش روی مردم و کشور بوده و در دیگر سو معدودی خود را در جایگاه وکیل بلاعزل ملت قرار داده و با کارشکنی در امور گوناگون و ترویج روحیه یاس و ناامیدی جز بر مشکلات و آسیب های نمی افزایند.
در این ورطه پرمخاطره که آسیب های آن بیش از هر چیز انسجام ملی را هدف قرار داده و گردش چرخ های حرکت رو به جلوی کشور را دشوار می سازد، مهمترین مستمسک مرجعیت قانون برای همگان است؛ موضوعی که بارها از سوی رهبری و مسوولان ارشد کشور گوشزد و به عنوان تنها منبع تایید یا رد رفتارها و مواضع افراد بر آن تاکید شده است.
مرجعیت تام و نهایی قانون در رخدادی که طی روزهای گذشته در فضای سیاسی کشور بحث ها و نظرهای گوناگونی را برانگیخته، نشان از اهمیت و ناگزیر بودن قانونگرایی دارد. پس از اقدام ماموران دادستانی برای بازداشت «محمود صادقی» یکی از نمایندگان تهران و حاشیه های به وجود آمده در شامگاه یکشنبه در این خصوص، بار دیگر موضوع توجه به قانون و و مبنا قرار گرفتن اصول مصرح در قانون اساسی و پس از آن قوانین جاری در تصمیم های گوناگون سیاسی برجسته شد.
از دید برخی ناظران، این رخداد و ایجاد اراده ای مستحکم برای مبنا قرار دادن قانون شاید بتواند مانعی را در مقابل بعضی کژرفتاری های سیاسی به وجود آورد و به تصحیح برخی رفتارهای قانونگریزانه بیانجامد. به این ترتیب، مهمترین راهکار مقابله با کارشکنی ها و نیز آسیب های پیش روی انسجام و وفاق ملی را می توان در قامت قانونگرایی و مرجعیت نهایی قانون برای هدایت و داوری سوگیری ها و اقدامات افراد اعم از مردم و مسوولان و نیز جلوگیری از تند و ملتهب شدن جامعه سیاسی یافت.