سالانه ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی تصرف می شود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، خداکرم جلالی شب پنجشنبه در حاشیه دیدار با استاندار قزوین  افزود: تصرف های غیرقانونی بیشتر در حاشیه مزارع، باغ ها و روستاها اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه یگان های حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری سالانه از تصرف رقم های بیشتری از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی نسبت به عدد یاد شده جلوگیری می کنند، گفت: با تشکیل پرونده برای متخلفان در محاکم قضایی هرساله بیشتر اراضی تصرف شده، آزاد می شوند.

رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: با فرهنگ سازی و افزایش گشت ها و نظارت ها در تلاش برای کاهش پدیده تصرف اراضی ملی هستیم.

وی با اشاره به تقدیم لایحه ارتقای حفاظت، تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی از سوی دولت به کمیسیون زیربنایی مجلس شورای اسلامی، گفت: با تبدیل این لایحه به قانون شاهد حفظ و احیای هرچه بیشتر عرصه های طبیعی و برخورد با متخلفان خواهیم بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این لایحه مجازات های بازدارنده مناسبی برای متخلفان در عرصه های طبیعی پیش بینی شده است که در مجموع می تواند به کاهش تخلف ها در این حوزه کمک زیادی کند.

وی با اشاره به وجود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه های جنگلی در کشور در پنج حوزه رویشی هیرکانی یا خزری، ایران و نورانی، خلیج فارس و عمانی، ارسباران و زاگرس،افزود: با برنامه ریزی های مختلف از جمله افزایش یگان های حفاظت و جنگل کاری در تلاش هستیم تا از کاهش جنگلها جلوگیری کنیم.

جلالی، انجام سالانه ۱۰۰ هزار هکتار جنگل کاری را از برنامه های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری هنوان کرد و گفت: هرساله در صورت جذب و تخصیص کامل اعتبارات این رقم محقق می شود.

وی ادامه داد: با وجود از بین رفتن نیمی از جنگلهای جهان به خاطر بهره برداری های نامناسب از آب، خاک و توسعه فعالیت های صنعتی در قرن اخیر، تخریب جنگلها در کشور با افزایش سطح فرهنگ مردم و بیشتر شدن اقدام های حفاظتی بوسیله اشخاص حقیقی کم شده است.

رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: بیشتر تخریب ها در عرصه های جنگلی مربوط به اجرای عملیات عمرانی مانند جاده سازی یا فعالیت های معدنی است که تلاش می شود در این خصوص فعالیت ها به گونه ای کنترل تا کمترین میزان آسیب به جنگلها وارد شود.

جلالی تاکید کرد: هرگونه ساخت و ساز در عرصه های جنگلی متعلق به شخصیت های حقیقی و حقوقی ممنوع است و باید با مجوز انجام شود در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.