گزارش کمیسیون عمران درباره اختصاص نیافتن قیر کافی به روستاها در مجلس قرائت شد

به گزارش روز چهارشنبه (۸مهرماه) خبرنگار پارلمانی جارپرس ، گزارش کمیسیون عمران درباره اجرای بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور و اختصاص نیافتن قیر کافی به روستاها در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت شد.
این کمیسیون در گزارش خود یادآور شد: مجلس در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ، وزارت نفت مکلف به تامین قیر رایگان کرد تا راه های روستایی کشور ساماندهی شوند.
در این گزارش که توسط محمد فیروزی سخنگوی کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس قرائت شد، آمده است: امروزه جمعیتی بالغ بر ۲۱ میلیون نفر در بیش از ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و بالغ بر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ۹۲۱ شهر دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر ساکن هستند که توسعه عمران شهری و روستایی این نقاط جمعیتی نیازمند برنامه ریزی و حمایت جدی دولت است.
براساس این گزارش ارتقای شاخص های روستایی ، تشویق در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا و تثبیت نسبی جمعیت روستایی ، نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی ، ساماندهی روستاها ، بهسازی محیط و مسکن روستایی و برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه مناسب از مهم ترین برنامه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمیسیون عمران در این گزارش از مهم ترین شاخص های توسعه شهری و روستایی را میزان بهره مندی از مسیرهای ارتباطی و معابر شهری و روستایی استاندارد دانست. براساس این گزارش، تامین و بهسازی حدود ۷۰ درصد از شبکه ۱۵۷ هزار کیلومتری راه ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شامل ۴۲ هزار کیلومتر راه های فاقد روکش آسفالت و حدود ۶۰ حدود کیلومتر روکش های آسفالته با عمر بالای ۱۰ سال نیازمند حدود ۳ میلیون تن قیر است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: آسفالت حدود ۹ هزار کیلومتر معابر ۳ هزار روستای دارای طرح های نیمه تمام از قبیل آسفالت، معابر داخل روستا به ۸۰۰ هزار تن قیر و برای آسفالت حدود ۲۰ درصد از معابر شهرهای پرجمعیت زیر ۲۰ هزار نفر با طول معابر ۱۴ هزار کیلومتری ، حدود ۸۰۰ هزار تن قیر و مجموعا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن قیر نیاز است.
این گزارش می افزاید: مجلس طی بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ، وزارت نفت را مکلف به تامین قیر رایگان کرد تا راه های روستایی کشور ساماندهی شوند گرچه وزارت نفت به صددرصد تعهدات سال ۹۳ خود در تامین قیر رایگان سال ۹۳ عمل کرد اما معابر داخلی روستاها و شهرهای کوچک که عموما فاقد منابع مالی پایدار هستند، از این حکم قانونی بی بهره بودند.
طبق این گزارش، نتایج مثبت تامین و اختصاص قیر رایگان به راه های روستایی منجر به تمدید و تقویت این حکم قانونی در قانون بودجه سال ۹۴ شد، در این خصوص دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ تامین قیر رایگان راه های روستایی را با ۲۰ درصد افزایش به میزان ۶۰۰ هزار تن پیشنهاد داد اما در فرآیند بررسی بودجه در کمیسیون ها یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به این میزان افزوده و به نسبت ۲۰ به ۸۰ به معابر داخلی روستاها و راه های روستایی اختصاص یافت.
در ادامه و در موعد تصویب نهایی قانون بودجه سال ۹۴ در مجلس بنا به پیشنهاد نمایندگان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز از این موضوع بهره مند شدند اما در این حکم قانونی دو ابهام باقی ماند. در بخشی از این گزارش به این ابهامات اشاره شده و آمده است: نخست این که متولی دریافت و توزیع قیر رایگان بین شهرهای کوچک تعیین نشد، ثانیا سهم شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر مشخص نشده است لذا این ابهام منشاء اختلاف وزارتخانه های کشور، راه و بنیاد مسکن در تعیین متولی و سهم قیر رایگان شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر شد.
این گزارش می افزاید: با عنایت به تاثیر بالایی که اجرای این حکم در ارتقای شاخص های توسعه شهری و روستایی دارد و مشکلات ناشی از ابهام در بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کشور کمیسیون تخصصی عمران این موضوع را در جلسه ۶ مرداد ۹۴ بررسی کرد و مصوب کرد که به منظور رفع این مشکل ماده واحده ای برای رفع مشکل بند ی تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ اتخاذ شود.
در بخشی از این گزارش با اشاره به این ماده واحده آمده است: وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۵ درصد در اختیار شرکت های تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و ۱۵ درصد در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند.
براین اساس سهمیه قیر و اعتبار مذکور صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل قیر اقدام می کند.
محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس پس از قرائت این گزارش اعلام کرد: طبق ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده قرائت شده در این گزارش به مجلس اعلام وصول می شود و در دستور کار بررسی مجلس قرار می گیرد.
طبق ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس؛ هرگاه کمیسیون گزارش های پیشنهادی برای تصویب به مجلس ارائه کند با رعایت مفاد آیین نامه داخلی حداکثر دو هفته بعد در دستور کار مجلس قرار می گیرد و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می شود.