گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ در صحن علنی بهارستان قرائت شد

double-quot

تهران – جارپرس – سخنگوی کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ را در صحن علنی قرائت کرد.

کد خبر : 10389
تاریخ انتشار : یکشنبه 21 تیر 1394 - 4:52
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ در صحن علنی بهارستان قرائت شد

 

 

به گزارش روز یکشنبه (۲۱ تیر ماه) خبرنگار پارلمانی جارپرس ، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کشور را به شرح زیر قرائت کرد :

 

حوزه نفت و گاز:
۱-در سال ۱۳۹۲ از مقدار یک میلیارد و ۲۹ میلیون بشکه نفت تولیدی حدود ۳۴ درصد به مقدار ۳۴۵ میلیون بشکه، معادل ۳۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار صادر و ۶۵۸ میلیون بشکه به مقدار ۶۴ درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است.(دو درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره می‌باشد).
۲- درسال ۹۲ از مقدار یکصد و پنجاه و شش میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود ۴۲ درصد به مقدار ۶۵ میلیون بشکه (معادل ۶ میلیارد و هفتصد و سی‌ودو میلیون دلار صادر و ۵۹ میلیون بشکه به مقدار ۳۸ درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است.( ۲۰ درصد مربوط به باقیمانده به هدررفتگی در موادی اولیه ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره می‌باشد).
۳- در سال ۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع مبلغ ۳۱۹ هزار و سیصد و نودو شش میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون ریال، مبلغ ۴۲ هزار و ۳۱۹ میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال به خزانه بدهکار می‌باشد و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ ۹۷ هزار و ۴۰۹ میلیارد و هفتصدو هفتاد و سه میلیون ریال، مبلغ ۵۴ هزار و ۵۳۲ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال بدهکار می‌باشند .
حوزه پولی و بانکی:
۱-براساس حکم جزء ۳ بند ۲ ماده واحده، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم می‌باشد؛ خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ یکصدو بیست‌هزار و هفتصد و هجده میلیارد و هفتصد میلیون ریال می‌باشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این طریق اضافه برداشت، گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

۲- براساس حکم جزء ۸ بند ۲ ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نماید.

 

الف: پایش مستمر منابع ارزی کشور
ب: تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
پ: مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی است.
ت: تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور؛ تا زمان تهیه گزارش هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است.
انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.