قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نیافت/کاهش واردات روغن پالم به ۳۰ درصد/ به شرایط مطلوب نرسیده ایم

به گزارش جارپرس به نقل از  باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه شب گذشته پایش حضور یافت.

وی در ابتدا در خصوص سوال برنامه مبنی بر اینکه “آیا موافق دریافت مالیات سنگین از مالکان خودروهای لوکس هستید؟” گفت: اشخاصی که توان پرداخت سود بازرگانی برای واردات خودرو را دارند قطعا توان پرداخت مالیات را نیز دارند از این رو همچون کشورهای دیگر این اقدام می تواند گام مثبتی تلقی شود.

نعمت زاده سپس به روند واردات طی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: در سال ۸۹، ۴۳ هزار، در سال ۹۰، ۳۹ هزار، در سال ۹۱، ۴۵ هزار و در سال ۹۲، ۷۸ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که البته این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در سال ۹۲ به شدت تولید خودرو با افت مواجه شده بود و خودروهای وارداتی سهم ۳۵ درصدی در بازار کشور یافته بودند.

وی اظهار داشت: در سال ۹۰ روند تولید خودرو داخلی با رسیدن به عدد ۱٫۵ میلیون دستگاه، روبه افزایش بود که متاسفانه از سال ۹۱ تولید کاهش یافت و کماکان تا ۶ ماهه اول سال ۹۲ ادامه داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی هایی که در دولت یازدهم انجام دادیم توانستیم به تدریج قطعات ساخت داخل را افزایش دهیم و از طرفی به دلیل تحریم، ما با اتکا به قطعه سازان داخلی یا غیرانحصاری خارجی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۳ روند نزولی تولید را متوقف و به رشد ۷۵ درصدی در تولید سواری و ۷۰ درصدی در تولید انواع وانت دست یافتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با افزایش تولید میزان واردات کاهش خواهد یافت، گفت: حقوق بازرگانی خودروها در سال ۹۲، ۴۰ درصد و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ۷۵ درصد بود که ما به طورکلی ازواردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی جلوگیری کردیم از این رو امسال تنها ۱۳۳ دستگاه وارد شد که البته متعلق به سفارتخانه ها و یا مربوط به مجوزهای سال قبل بود و طبق مصوبه دولت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به جای متروک شدن مرجوع می شوند.

وی تصریح کرد: دولت قبل مجوزهایی رابه ایثارگران، ورزشکاران و معلولان برای واردات خودرو داده بود که البته این مجوزها لغو نشده اند بلکه ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی غیرمجاز تلقی می شوند.

نعمت زاده همچنین به واردات خودرو در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: اخیرا خودروهایی با پلاک مناطق آزاد در خیابان ها تردد می کردند که دولت تصویب کرد تنها با رعایت مقررات و ضوابط (حرکت تا مرکز استانها) مجاز به تردد هستند.

تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به تولید ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماهه ابتدایی امسال، پیش بینی میکنیم این رقم تا پایان سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسد.

وی با بیان اینکه برنامه صادرات نیز علی رغم موانع در دستور کار است و بعنوان مثال امسال سایپا ۳۰ هزار خودرو صادر خواهد کرد که به درآمد کارخانجات و حضور در بازارهای جهانی کمک می کند، افزود: همچنین امیدواریم در سال آینده شاهد تولید ۱٫۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور باشیم که این موضوع هم کیفیت و رقابت را افزایش می دهد و هم ممکن است قیمت را کاهش دهد.

متناسب با نرخ تورم، قیمت خودرو افزایش نیافت

وی در خصوص قیمت خودرو تصریح کرد: اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم متوجه می شویم قیمت خودرو به تناسب آن افزایش نیافت.

نعمت زاده با اشاره به اینکه قیمت رسمی متوسط ۵٫۵ درصد است لاکن تغییراتی به وجود آمد، افزود: تبدیل موتور خودروها به یورو ۴، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۲۵ درصدی بیمه شخص ثالث و اجباری شدن نصب دو ایربگ موجب افزایش هزینه های اضافی خودروسازان شد، البته ما در تلاش برای به حداقل رساندن حاشیه بازار هستیم که باا فزایش تولید دراین زمینه اقدام می کنیم که الیته اشخاصی که سود می بردند از این حوزه، هم اکنون ناراحت هستند.

وی تاکید کرد: ما در جهت بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری تلاش می کنیم و امیدواریم بیش از گذشته در خدمت مصرف کننده قرار گیریم.

وی تاکید کرد: امیدواریم با باز شدن درهای بیرونی کشور و ایجاد رقابت با شرکت های بزرگ خارجی شاهد پیشرفت باشیم.

وی در خصوص اینکه اگر برخی از کشورها ما را تحریم کردند چرا اقدام به واردات خودور از آن کشورها کردیم؟، گفت: این موضوع کاملا صحیح است اما طبق آمار خودروهایی که بعنوان مثال تولید کره بوده در بسیاری از موارد از کشور امارات به صورت غیر رسمی وارد کشور می شد که البته در حال بررسی این وضوع هستیم ولی به هرحال بازار پیچیده است.

نعمت زاده تصریح کرد: ما باید کالاهای بیشتر و با کیفیت بهتر تولید و عرضه کنیم تا مردم برای مصرف به این سمت حرکت کنند.

وی همچنین در خصوص ارائه اطلاعات غلط به رئیس جمهور گفت: رسانه ها این اطلاعات را به رئیس جمهور دادند.

وی افزود: مابا گرانی موافق نیستیم ولی با اینکه کارخانه ها ضرر دهند و در مقابل کالای خارجی وارد شود نیز مخالفیم.

آغاز حرکت از نقطه صفر به سمت نقطه مثبت در اقتصاد

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر رشد ۴٫۶ درصدی اقتصاد کشور در فصل بهار، اظهار داشت: صنعت ۱۰ درصد و معدن ۱۰٫۵ درصد با رشد مواجه شده است که سهم ۱٫۵ درصدی صنعت و معدن را در رشد ۴٫۶ درصدی کل اقتصاد نشان می دهد.

وی افزود: البته این موضوع به معنای رسیدن به شرایط مطلوب نیست بلکه از آن تحرکات منفی و نقطه صفر به سمت تحرکات مثبت در حال حرکت هستیم.

وی تصریح کرد: در این میان واحدهای کوچک تولیدکننده که بنیه مالی ضعیفی دارند هنوز تعطیل هستند و یا زیر ظرفیت خود کار می کنند که ما در قالب بسته خروج از رکود در پی حل مشکلات این واحدها هستیم.

شروع احیای جایزه صادراتی با تزریق ۱۰۰ میلیارد تومان

وی در ادامه در خصوص احیای جایزه صادراتی اظهار داشت: در اواخر سال ۹۱ ستاد تدابیر ویژه موانعی را برای کل صادرات ایجاد کرد و برای اولین بار رشد صادرات غیرنفتی کشور منفی شد که البته در آذرماه ۹۲ این مصوبه را لغو کردیم که پس از آن شاده حرکات مثبتی در این زمینه بودیم چراکه ما رقبای زیادی درحوزه کالاهای غیرنفتی همچون فرش داریم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه تلاش زیادی کردیم که در بودجه امسال جایزه صادراتی را در نظر بگیریم که متاسفانه عملیاتی نشد، گفت:  اخیرا با مصوبه ای در دولت با مبلغ ناچیزی در حد ۱۰۰ میلیارد تومان عمدتا برای کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری دارد همچون خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: همچنین تصمیم گرفتیم در بودجه سال آینده تحت ردیف خاصی تجدید شود چراکه احیای جایزه صادراتی بسیار ضروری است.

لغو ۶۰ درصد عوارض صادرات گوسفند و بز

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ماندن ۱۵ هزار راس گوسفند در گمرک، اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن عید قربان صادرات گوسفند از کشور افزایش یافت.

وی افزود: اما دولت قبل ۶۰ درصد عوارض برای صادرات گوسفند و بز تصویب کرده بود که هفته گذشته این مصوبه در هیئت دولت لغو شد.

فشاری برای تغییر مدیران استانی نداشتیم

وی در ادامه با بیان اینکه جامعه و استانداران برای تغییر مدیران استانی به ما فشار وارد کردند و رئیس جمهور و یا معاون اول او در این زمینه اقدامی انجام ندادند، گفت: بعضا استانداران به این جمع بندی رسیدند که شاید مدیران توانایی و هماهنگی لازم را ندارند و از ما به کرات خواستند که از این رو تاکنون حدود ۲۳ مدیر تغییر کرد.

وی تاکید کرد: حتی یک مورد درخواست هم از مافوق ما برای عزل و یا نصب مدیری نرسید و ما از ابتدا با تشکیل کمیته ای تخصصی این کار را انجام دادیم و با نظر جمعی اقدام کردیم که البته پیشیمان هم نیستیم.

لغو ۲۰۰ مورد پروانه معدن غیرفعال

وی در خصوص واگذاری معدن  به همسر یکی از مدیران معدنی تصریح کرد: این معدن به همسر یکی از کارشناسان قراردادی اداره استان خراسان بود که همسرش در سال ۸۱ جواز این معدن را اخذ کرده بود.

نعمت زاده افزود: اختلافی از وزارت صنایع و معادن وقت مبنی بر ممنوعیت واگذاری به اقوام نزدیک عنوان می شود  که دادکاه بررسی کرده و اقامه دعوی وزارتخانه را رد کرده و این پروانه به شرکتی فروخته و یا منتقل شده است.

وی ادامه داد: ما این موضوع را بررسی کردیم و اقدام به ابطال پروانه این معدن نمودیم که شرکت مذکور شکایت کرد و بازپرس دستور به بازگشت این پروانه داد، مع الاسف ما پروانه رابه شورای عالی معادن ارجاع دادیم که این شورا اعلام کرد با توجه به رأی قضایی کاری نمی توانیم انجام دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فعلا شرکت توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی مجدد با استدلال دیگری اقامه دعوی کردند که در حال گذراندن مراحل قانونی خود است.

وی اظهار داشت: ما مجاز بودیم اگر شخصی پروانه ای گرفت و در مدت معین اقدام به بهره برداری نکرد این پروانه لغو را کنیم که این کار قبلا انجام نمی شد ولی خوشبختانه در یک سال اخیر در این راستا بیش از ۲۰۰ مورد پروانه لغو کردیم.

آغاز مزایده پهنه های ممنوعه اکتشاف در استانها

وی در خصوص پهنه های ممنوعه که اجازه اکتشاف ندارند، گفت: دولت قصد اکتشاف این معادن را داشت که البته بودجه ها کشش این کار را نداشتند از این رو از دو هفته پیش مزایده برای اکتشاف ۸۰ درصد این پهنه ها در استانها آغاز شد و قطعا تا پایان سال اغلب این پهنه ها به سرمایه گذاران واقعی خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به شفاف سازی در معدن اشاره کرد و گفت: هم اکنون سیستم معادن کشور الکترونیکی شده است که تا پایان سال تمام شبکه ها به هم وصل می شوند که این موضوع باعث می شود اطلاعات معدن از سراسر جهان قابل دسترسی شود بنابراین دیگر جایی برای تخلف وجود نخواهد داشت.

واردات روغن پالم به ۳۰ درصد کاهش یافته است

نعمت زاده با بیان اینکه در دنیا سالانه حدود ۱۷۲ میلیون تن انواع روغن نباتی تولید می شود، گفت: ۶۰ میلیون تن از این روغن مربوط به روغن پالم می شود.

وی افزود: طبق استاندارد ملی روغن پالم می تواند در لبنیات خاص منهای شیر، ماست و پنیر با ۱۰ درصد مورد استفاده قرار گیرد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با باین اینکه برای دور زدن تحریم واردات پالم به کشور افزایش یافت، تصریح کرد: در ۵ سال گذشته بین ۴۵ تا ۵۰ درصد واردات روغن خام کشور “پالم” بوده است که امسال با تفعمی که با وزارت بهداشت و استاندارد انجام دادیم این رقم رابه ۳۰ درصد کاهش دادیم.

وی اظهار داشت: در روغن های سرخ کردنی بهترین روغن “روغن پالم” است که حتی ما شاهد این هستیم که در کشور مالزی ۹۰ درصد مصرف روغن، مربوط به پالم می شود.

انتهای پیام/