افزایش شمار طرفداران استقلال اسکاتلند به ۵۱ درصد/بریتانیا در آستانه تجزیه

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، نتایج نظرسنجی موسسه «یوگو» که روز یکشنبه در ساندی تایمز منتشر شده، نشان می دهد شمار طرفداران استقلال اسکاتلند از بریتانیا به ۵۱ درصد افزایش یافته است.

براساس این نظرسنجی، کاهش شمار مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا به ۴۹ درصد، یک زنگ خطر جدی برای احزاب مهم سیاسی انگلیس است که مدافع یکپارچگی این کشور هستند.

کارزار تبلیغاتی (کمپین) استقلال اسکاتلند با رهبری «الکس سالموند» وزیر اول اسکاتلند و رهبرحزب ملی گرا، در یک ماه گذشته توانسته است شمار طرفداران استقلال این منطقه را بیش از ۲۲ درصد افزایش دهد.

حتی اگر ۲ درصد ضریب خطای این نظرسنجی در نظر گرفته شود، باز هم با توجه به وجود آرای خاکستری، وضعیت موافقان استقلال اسکاتلند به مراتب بهتر از مخالفان خواهد بود.

درنظرسنجی قبلی موسسه یوگو، ۵۳ درصد از افرادی که مورد پرسش قرار گرفته بودند، مخالف استقلال اسکاتلند و ۴۷ درصد موافق استقلال این منطقه از بریتانیا بودند.

سبقت موافقان از مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا، بیش از هر چیزی نشانگر کاهش زیاد شمار آرای خاکستری و ریخته شدن این آرا به نفع طرفداران استقلال به دلیل فعالیت های چشمگیر «الکس سالموند» وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرا و کارزار تبلیغاتی (کمپین) موافقان استقلال است.

درصورت ادامه این وضعیت تا روز همه پرسی استقلال اسکاتلند که قرار است ۱۸ سپتامبر امسال ( ۲۷ شهریور) برگزار شود، جدایی این بخش از بریتانیا بعد از گذشت ۳۰۰ سال اتحاد را باید مسجل دانست.

«گوردون براون» از اعضای ارشد حزب کارگر و نخست وزیر پیشین انگلیس که از مخالفان جدایی اسکاتلند بشمار می آید، به تازگی گفت که شرایط بوجود آمده در این خصوص، سخت تر از آن حدی است که انتظارش می رفته است؛ این مساله ناشی از اشتباه حزب محافظه کار به شمار می آید.

این مساله قابل پیش بینی است که در صورت رای مثبت اسکاتلندی ها در این همه پرسی به استقلال این منطقه، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به خاطر آنکه برگزاری این همه پرسی را تصویب کرد، با شدیدترین انتقادات روبرو خواهد شد.

توافق حاصله میان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و «الکس سالموند» وزیر اول اسکاتلند و رهبرحزب ملی گرا، در پانزدهم اکتبر ۲۰۱۲ میلادی، به دنبال پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی اسکاتلند به دست آمد.

سه حزب سیاسی مهم انگلیس شامل احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات که تشکیل دولت ائتلافی داده اند و نیز حزب مخالف کارگر تلاش می کنند تا اتحاد ۳۰۷ ساله بین انگلیس و اسکاتلند را حفظ کنند.

در همه پرسی ۱۸ سپتامبر، فقط افراد بالای ۱۶ سال ساکن اسکاتلند(حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

حزب ملی اسکاتلند که هدف اصلی اش استقلال است، به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال ۲۰۱۱ میلادی، مشروعیت لازم برای برگزاری این همه پرسی را به دست آورد.

براساس طرح ارایه شده از سوی حکومت محلی اسکاتلند، در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در ۲۴ مارس سال ۲۰۱۶ میلادی استقلال خود را جشن خواهد گرفت و نخستین انتخابات پارلمانی خود را در می سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار می کند.