بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

تالیف گروه علمی امنیت بین المللی دانشکده اطلاعات

چکیده:
پیوستن به اروپا و غربی شدن را می‌توان ستاره قطبی سیاست خارجی ترکیه از زمان تاسیس ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳ تاکنون به‌حساب آورد. نخستین گام عملی برای حضور ترکیه در این اتحادیه را می‌توان در سپتامبر سال ۱۹۶۳ دانست که موافقت‌نامه آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه اقتصادی اروپا  به امضا رسید. از آن زمان تاکنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه اروپایی همواره ادامه داشته است. این مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک در سوم اکتبر ۲۰۰۵ به اوج خود رسید. در اجلاس مذکور، اعضای اتحادیه اروپایی با آغاز گفتگوهای الحاق ترکیه به این اتحادیه موافقت نمودند و این کشور را در موقعیت جدیدی قرار دادند. از این رو مهم‌ترین موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا عبارتند از: حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشور، مساله کردها، عدم ثبات اقتصادی، موضوع قبرس، رابطه با یونان، ساختار فرهنگی اجتماعی، ترکیب جمعیت شناختی ترکیه، آزادی و حقوق بشر و … بخش انتهایی مقاله حاضر راه کارهای اصلاحی ترکیه را مورد مطالعه قرار داده است.

کلید واژه‌ها:
جمهوری ترکیه، اتحادیه اروپا، هم‌گرایی، ساختار فرهنگی، مدرنیزاسیون، ضوابط دولت – ملت

مقدمه
مقاله حاضر به‌دنبال بررسی موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می‌باشد.چارچوب کلی نوشتار پیش‌رو مشتمل بر چهار بخش است. در بخش اول به موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا پرداخته شده است و مواردی هم‌چون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشور، مسأله کردها، عدم ثبات اقتصادی و موضوع قبرس و رابطه با یونان هم‌چنین ساختار فرهنگی – اجتماعی و ترکیب جمعیت شناختی ترکیه را از عوامل ناکامی ترکیه در الحاق به اتحادیه اروپا دانسته و توضیحات مختصری برای هرکدام ارائه شده است. در بخش دوم به اصلاحات ترکیه در راستای عضویت در اتحادیه اروپایی از زمان اولین درخواست جهت عضویت در جامعه اقتصادی اروپا و انعقاد موافقت‌نامه آنکارا در ۱۹۶۳ تاکنون اشاره می‌شود. هم‌چنین در بخش سوم به موضع‌گیری سران کشورهای اروپایی درخصوص الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به‌طور مختصر اشاره‌هایی شده است. در واقع این بخش را می‌توان به دو مقطع تاریخی تقسیم نمود، مقطع قبل از اجلاس اکتبر ۲۰۰۵ که سران اتحادیه اروپا موضع‌گیری‌های نسبتاً ملایمی نسبت به ترکیه داشته و با شرط تحقق پیش شرط‌های عضویت، سران ترکیه را جهت انجام اصلاحات برای پیوستن به اتحادیه اروپا تشویق می‌کردند در حالی‌که در مقطع دوم که شروع آن را می‌توان با روی کار آمدن آنجلا مرکل در آلمان در پاییز سال ۲۰۰۵ مصادف دانست. موضع‌گیری‌های تند و رادیکالی نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به‌صورت صریح و آشکار اتخاذ گردید و در این بین برخی دیگر از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌چون نیکلا سارکوزی با وی هم صدا گردیدند. بنابراین موارد، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا با چالش مواجه می‌شود.
سوال اصلی در این مقاله عبارت از این است که مهم‌ترین موانع ناکامی ترکیه در الحاق به اتحادیه اروپا را در چه زمینه‌هایی می‌توان جستجو کرد؟ و بدنبال پاسخ به آن، این فرض اصلی متصور است که فقدان ثبات در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه و مناقشات این کشور با همسایگان، هم‌چنین بافت مذهبی این کشور در عدم الحاق به اتحادیه اروپا تاثیر بسزایی دارد.
هرچه ترکیه به سمت اتحادیه اروپا حرکت کند، احیای دوباره توسعه اقتصادی باشتاب در ترکیه و تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در خاورمیانه، می‌تواند ایران را نیز تشویق کرده و فرض‌های جدیدی را متوجه ایران نماید. در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، از یک طرف، درک اروپایی از شرایط خاورمیانه واقعی‌تر شده و از طرف دیگر مسائل ایران برای اروپا از اهمیت بسیاری نسبت به گذشته برخوردار خواهد شد که این نیز می‌تواند روابط فرا آتلانتیکی در مورد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از آن‌جا که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی موجب هم‌مرز شدن این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و موقعیت ممتاز ژئوپولیتیک ایران را در همسایگی با چهار منطقه استراتژیک جهان یعنی خاورمیانه و خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره هند و جنوب آسیا و اتحادیه اروپایی بیش از پیش برجسته خواهد ساخت، ضرورت دارد دورنمای عضویت ترکیه در این اتحادیه و تحولات سیاسی موجود در مناطق غربی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای- اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی و تحلیلی می‌باشد. هم‌چنین نظر به این‌که در نیل به حقیقت از منظر معرفت شناختی عملی رویکرد‌های مختلفی وجود دارد. رهیافت مقاله حاضر تجربه‌گرایی یا تجربی بوده است، از این رو، بررسی ارتباط متغیرهای مطرح شده در خصوص موضوع تحقیق و نشان دادن اثر گذاری آن‌ها بر روی یکدیگر، با وجه مصادیق عینی و واقعی در دوره مورد نظر، حکایت از رویکرد پوزیتیویستی دارد. در ضمن از سایت‌های مرتبط با موضوع در اینترنت در جمع‌آوری وتحلیل داده‌ها استفاده گردیده است.
موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی
از هنگام امضای پروتکل آنکارا در سال ۱۹۶۳ که به موجب آن بررسی عضویت کامل ترکیه پذیرفته شد، ۴۷ سال می‌گذرد. در این رهگذر، موانعی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه مطرح شده که پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را به تعویق انداخته است مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این زمینه عبارتند از:

۱٫ دموکراسی، آزادی و حقوق بشر
بعد از کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰، سخت‌گیری‌هایی که دولت نظامی ترکیه نسبت به آزادی‌های فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی به اجرا گذاشت، موجب نگرانی اروپا گردید. تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی ترکیه و هم‌چنین مسأله کردها بر این نگرانی‌ها می‌افزود. در این دوران، دولت ترکیه ضمن مقابله با کردها، با هر گونه اقدامی که در انتقاد به حکومت لائیک صورت می‌گرفت به شدت برخورد می‌کرد. ترک‌ها موضوع نقض حقوق بشر را که از جانب اتحادیه اروپا مطرح می‌شد، دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کردند. البته ترکیه در این دوران و تحت فشار اتحادیه اروپا گام‌های مهمی در زمینه حقوق بشر، مسأله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد. (قاسمی، ۱۳۸۴: ۱۸۳)

۲٫ حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشور
دومین موضوع که از طرف اروپایی‌ها به‌عنوان مانع جهت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح شده است، بحث دخالت ارتش در عرصه سیاسی کشور می‌باشد. ارتش، جایگاه حکومتی و حضوری قدرتمندانه در جامعه ترکیه دارد. مردم این کشور بر این باورند که ارتش‌ حامی نظام سیاسی است و بقای حکومت و نظام بستگی به قدرت ارتش دارد. ارتش کودتاهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۱ را در ترکیه رهبری و در ۱۹۹۷ نیز شبه کودتایی را علیه اربکان (نخست‌وزیر وقت و رهبر حزب رفاه) انجام داد. بنابر آمار از سال ۱۹۲۳ (سال تأسیس جمهوری جدید) تا سال ۱۹۸۷، ارتش ترکیه به مدت ۲۵ سال و ۹ ماه و ۱۸ روز نقش حکومتی و حضوری تأثیرگذار در عرصه سیاسی داشته است. (لواسانی، ۱۳۸۴: ۹)
حضور قدرتمند ارتش در شورای امنیت ملی  که از ارکان تصمیم‌گیرنده در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه به شمار می‌رود، نشانه بارز این امر می‌باشد. بهانه ارتش برای ایفای نقش بیش‌تر در جامعه، ناشی از درگیری‌های سیاسی و حزبی و بی‌اعتمادی نسبت به نقش سازنده نیروهای سیاسی و مدنی در ترکیه است. اروپا خواستار کاهش نقش ارتش در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی ترکیه بوده و در همین راستا نیز با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سبتامبر ۲۰۱۰ نقش ارتش و نیروهای مسلح در حکومت به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت که مورد توجه و تحسین سران اتحادیه اروپا قرار گرفته و از آن به‌عنوان گامی رو به جلو تعبیر نموده‌اند.

۳٫ موضوع کردها
موضوع کردها و سرکوب آن‌ها توسط ارتش ترکیه همواره یکی از مسائل مورد نظر طرف اروپائی بوده است. کردهای ترکیه تا پیش از دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب «پ.ک.ک»، همواره با دولت و ارتش ترکیه برای ایجاد منطقه‌ی مستقل و خودمختار برای کردها، درگیر بوده‌اند. در این میان ارتش ترکیه نیز با استفاده از تجهیزات نظامی سنگین و نیمه‌سنگین همواره در یک جنگ تمام عیار با کردهای ساکن جنوب این کشور به سر می‌برده است. با دستگیری عبدا… اوجالان تا حد زیادی از شدت مبارزات کردها در ترکیه کاسته شد، ضمن این‌که با فشار غرب بر ترکیه، سیاست‌های این کشور در قبال مناطق کردنشین اگرچه در اصول تغییری نکرد، ولی درظاهر ملایم‌تر گردید و دولت‌مردان این کشور، درصدد ارائه راه‌حلی مقبول برای پاسخ‌گویی به اروپا درباره موضوع مناطق کردنشین برآمدند. لازم به توجه است که سیاستمداران و نظامیان ترکیه نسبت به موضوع استقلال کردها حساسیت زیادی داشته و به شدت با آن مقابله خواهند کرد، البته اتحادیه اروپایی نیز در جهت استقلال کردها و ایجاد یک کردستان مستقل به وضوح و در عمل گام بر نمی‌دارد. (ابوک، ۱۳۸۴: ۶۶-۶۴)

۴٫ عدم ثبات اقتصادی
یکی دیگر از دغدغه‌های اعضای اتحادیه اروپا در زمینه الحاق ترکیه به این اتحادیه، عدم ثبات اقتصادی این کشور می‌باشد. به‌رغم این‌که ترکیه بیش‌ترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشته است، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، دچار ضعف‌های آشکاری است. گرچه صنایع تولیدی این کشور طی دهه گذشته با رشد چشم‌گیری مواجه بوده است، اما هم‌چنان بیش از ۴۰ درصد نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند. این در حالی است که صنایع نساجی ترکیه در بازارهای جهانی به اندازه‌ای قدرتمند گردیده است که کشورهای اتحادیه اروپایی و آمریکا را به اجرای قانون«ضد انحصار» تحریک کرده است، اما اغلب صنایع دیگر این کشور به لحاظ قابلیت تولید، کار و میزان سرمایه‌گذاری توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند(Mine, 2009: 79) .
براساس آخرین برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا، پیوستن ترکیه به این اتحادیه ۲۸ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا هزینه در پی خواهد داشت. (http://www.eustudies.org/Fmop)
بر اساس آخرین آمار (۲۰۱۰) نرخ رشد اقتصادی ترکیه ۱/۵ درصد، نرخ بیکاری ۱۳درصد و نرخ تورم ۷/۷ درصد بوده است. درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ترکیه۷۳۰ میلیارد دلار و براساس آمار سازمان ملل شاخص نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه ۶ درصد بوده است (سلطانی، ۱۳۸۹: ۱۱).
به رغم موفقیت‌های مذکور، به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی، اقتصاد ترکیه زمانی در مسیر پویا و نهادینه شده توسعه قرار می‌گیرد که سطح رفاه عمومی در این کشور بهبود یافته و شاخص‌های رفاه اجتماعی افزایش یابد. افزایش ۲ درصد جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ و شکاف سطح درآمد میان دهک‌های پایین و بالای جامعه (۳/۲ درصد مربوطه به پایین‌ترین دهک و ۳/۳۲ درصد مربوط به بالاترین دهک) در سال ۲۰۰۹ گویای این وضعیت است. این وضعیت، یعنی عدم ارتباط منطقی میان سطح رشد اقتصادی ترکیه با شاخص رفاه عمومی در این کشور، از دید مقامات اتحادیه اروپایی، نقطه ضعف اصلاحات اقتصادی در ترکیه به شمار می‌آید. (http://www.torkiye.com)
در حقیقت اتحادیه اروپایی، توسعه واقعی ترکیه را در هماهنگی شاخص‌های رفاه عمومی ترکیه با استانداردهای اروپایی برای مقابله با پدیده‌هایی نظیر مهاجرت بی‌رویه از ترکیه به کشورهای اروپایی، پس از عضویت می‌بیند. برقراری این هماهنگی، چالش بزرگ مقامات ترکیه خواهد بود.

۵٫ ساختار فرهنگی – اجتماعی
درک تعارضات موجود میان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه و اتحادیه اروپایی از آن‌رو اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، مانع اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. یعنی به‌رغم آن‌که مذاکرات رسمی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، حول محور ضعف اقتصادی و سیاسی این کشور جریان دارد، اما مسأله اصلی که در پشت درهای بسته مذاکرات -که به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. این موضوع همان چیزی است که رجب طیب اردوغان نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرد که مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است. (لواسانی، ۱۳۸۴: ۸)
واقعیت‌های موجود اجتماعی و فرهنگی ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه شده از این کشور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتی را در این کشور از بین ببرد و مذهب را به حاشیه براند. ارزش‌های لیبرال تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیدا کرده است و به‌طور کلی جامعه ترکیه، غربی نشده است (قهرمانپور، ۱۳۸۳: ۷۹).
علاوه بر آن، اسلام نیز یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود. با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، درصد مسلمانان این اتحادیه بسیار زیاد خواهد شد و یک‌پارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ مذهب مسیحیت بر هم خواهد خورد. لذا به نظر می‌رسد مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی- مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سال‌های اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوسته‌اند نه تنها بدتر نیست بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آن‌ها می‌باشد.

۶٫ ترکیب جمعیت شناختی
ترکیه با ۶/۷۲ میلیون نفر جمعیت در صورت عضویت در اتحادیه اروپایی به یکی از تأثیرگذارترین اعضای این اتحادیه تبدیل خواهد شد و تعداد نمایندگان آن در کمیسیون‌های مختلف و پارلمان اروپا حتی اندکی بیش‌تر از فرانسه، انگلستان، ایتالیا و لهستان خواهد بود. پرجمعیت‌ترین کشور اروپایی در حال حاضر، آلمان با ۸۳ میلیون جمعیت است ولی با توجه به پایین آمدن میزان زاد و ولد در اروپا در دهه‌های آتی، جمعیت ترکیه بر همه کشورهای اروپایی پیشی خواهد گرفت. میزان رشد جمعیت ترکیه به‌طور متوسط بالاتر از۹/۱ درصد است. به همین دلیل مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی نگران کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا هستند. (http://www.Pinr.com)
این در حالی است که رشد جمعیت بعضی کشورهای اروپایی رو به منفی شدن است. هم‌چنین اروپایی‌ها نگرانند، میزان رأی ترکیه در نهادهای اروپایی که رأی‌گیری در آن مبتنی بر میزان جمعیت می‌باشد، نظیر شورای اروپا و پارلمان اروپا  افزایش خواهد یافت. (www.brookings.edu)

7. مهاجرت
تحلیل‌گران معتقدند که بلافاصله پس از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حداقل ۷/۲ میلیون ترک جویای کار به سوی اروپا جاری خواهند شد. براساس برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا، پیوستن ترکیه به این اتحادیه ۲۸ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپایی هزینه در پی خواهد داشت. علاوه بر آن اروپاییان از این نگرانند که با عضویت ترکیه و مهاجرت نیروی کار از این کشور به کشورهای دیگر اروپایی، نسبت بیکاری و تعداد بیکاران که یکی از مشکلات اتحادیه اروپایی است، حادتر گردد. لائیک‌تر شدن بعضی جریان‌های سیاسی در ترکیه، اعمال بعضی محدودیت ها- از قبیل منع حجاب-، بهتر بودن شرایط رفاهی در اروپا نیز به افزایش مهاجرت از ترکیه کمک کرده است. www.brookings.edu))

8. موضوع قبرس و رابطه با یونان و مسائل ژئوپولیتیک
تعیین حدود مرز آبی در دریای اژه، حدود هوایی در مرزهای دریایی، موضوع حضور ترکیه در شمال جزیر قبرس تحت عنوان دفاع از ترک‌های این جزیره و سرانجام موضوع اقلیت‌های ترک شمال شرق یونان و ارتدوکس‌های یونانی در استانبول از مسائل اختلاف برانگیز فی‌مابین ترکیه و یونان بوده است. موضوع قبرس، به‌خصوص پس از این‌که بخش یونانی‌نشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپایی درآمد، پیچیدگی بیش‌تری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترک‌نشین دست بردارد و لذا این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد. (فلاح زاده، ۱۳۸۴: ۵۹-۵۸)
در کنار مورد فوق‌الذکر برخی از اعضای اتحادیه اروپایی معتقدند که مرزهای مشترک ترکیه با ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و گرجستان، اتحادیه اروپا را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. آن‌ها معتقدند که توسعه مرزهای اروپا به بی‌ثباتی، منازعه و تروریسم منجر خواهد شد و لذا معتقدند که اتحادیه اروپایی نباید با مناطق تنش‌زا همسایه شود.
www.brookings.edu))

اصلاحات ترکیه جهت عضویت در اتحادیه اروپا
دولت‌مردان ترکیه با توجه به موانع ارائه شده برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تلاش کرده‌اند تا در بخش‌های مختلف، اصلاحاتی را به‌انجام برسانند. در این راستا اصلاحات زیر به آن‌ها کمک نموده است تا ضمن فراهم نمودن زمینه‌های عضویت در اتحادیه اروپایی به چانه‌زنی‌های دیپلماتیک مؤثرتر با اعضای اتحادیه بپردازند.

۱٫ اصلاح روابط ارتش و دولت
نظامیان ترکیه در عرصه داخلی این کشور نقش قدرتمندی داشته‌اند و این یکی از مهم‌ترین موانع ترکیه در ورود به اتحادیه اروپایی بوده ‌است. نظامیان مرتباً در عرصه سیاسی این کشور دخالت نموده و رهبران سیاسی نیز تحت نفوذ آن‌ها قرار داشته‌اند. ارتش ترکیه در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ علیه دولت کودتا نمود و در سال ۱۹۹۷ نیز با فشارهای بسیار زیاد و تهدید به کودتا باعث کنار رفتن اسلام‌گراها از دولت شد، هرچند که در حال حاضر هم اسلام گرایان حزب عدالت وتوسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بر سر قدرت هستند. از سال ۱۹۸۰ که شورای امنیت ملی ترکیه تأسیس شد نظامیان در آن عضویت یافتند و نظارت بر دولت را از طریق شورای امنیت ملی به عهده‌ گرفتند. (نورالدین و موسوی، ۱۳۸۳: ۱۱۱)
روند عضویت نظامیان و قدرت آن‌ها در شورای امنیت ملی ترکیه همواره یکی از موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی بوده است. این وضعیت از اوت ۲۰۰۴ تغییر یافته و با اصلاحات صورت گرفته یک فرد غیرنظامی در رأس این شورا قرار گرفته است. علاوه بر آن، روند دخالت نظامیان در امور سیاسی متحول شده و صلاحیت‌های قضایی دادگاه‌های نظامی نسبت به غیر نظامیان نیز محدود شده است.همه پرسی قانون اساسی در ترکیه در ۱۲سپتامبر ۲۰۱۰ گام بزرگی در خلع ید نمودن نظامیان در مناصب سیاسی و دخالت آنان در حکومت بود. که می‌توان گفت حداقل در ظاهر و بر روی کاغذ ترکیه روند دموکراتیزاسیون و محدود نمودن قدرت نظامیان را در پیش گرفته است. (http://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/index)

2. حقوق بشر
دولت اردوغان تلاش نموده است تا با اتخاذ سیاست مبتنی بر انعطاف، ضمن رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی مردم به بهبود وضعیت زندانیان بپردازد. امروزه همه زندانیان از حق دسترسی به وکیل برخوردار هستند. ضمن این‌که در زمینه برگزاری تظاهرات توسط مخالفین، تشکیل انجمن‌ها و تجمعات سخت‌گیری کم‌تری صورت می‌گیرد. ارائه افکار مخالف دولت و نظامیان راحت‌تر صورت می‌گیرد، دادگاه‌های نظامی محدود شده‌اند، جرائمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محدودتر شده است و روزنامه‌ها نیز با آزادی بیش‌تری مطالب خود را می‌نویسند. علاوه بر آن، اتباع ترکیه از این حق برخوردارند که علیه دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند. این دادگاه در شرایطی به دعاوی مطرح شده رسیدگی می‌کند که مراحل دادرسی آن قبلاً در ترکیه طی شده و مدعیان به نتیجه نهایی دادرسی اعتراض داشته باشند. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا قطعی است و دولت ترکیه ملزم به اجرای آن است. (محمدی، ۱۳۸۲: ۷۶-۷۵)

۳٫ حقوق فرهنگی
مقامات آنکارا به ویژه از اوت سال ۲۰۰۴ به حقوق فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته‌اند. در این زمینه آن‌ها اقداماتی را برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیت‌ها و به ویژه کردها که همواره در این زمینه تحت فشار بوده‌اند، انجام داده‌اند و بسیاری ازمحدودیت‌های سابق را حذف کرده است. انتشار کتاب و روزنامه یا کاربرد زبان کردی، اینک سهل‌تر صورت می‌گیرد. دولت شبکه‌هایی را در رادیو و تلویزیون به زبان کردی راه‌اندازی نموده است و حتی تعداد کلاس‌های آموزشی زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است. (Erdogan, 1999: 29-30)

اصلاحات قضایی، به ویژه لغو مجازات اعدام یکی از خواست‌های اساسی اتحادیه اروپایی بود. بنابراین ترکیه در ماه اوت سال ۲۰۰۲ مجازات اعلام را لغو کرد. علاوه بر آن در ماه مه ۲۰۰۴ دولت این کشور دادگاه امنیت ملی را که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۸۰، برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی تشکیل شده بود منسوخ اعلام کرد و در همه پرسی سپتامبر ۲۰۱۰م چند اصل از قانون اساسی را که مربوط به حوزه قضایی و در راستای خواست اتحادیه اروپا بودند، اصلاح نمود.http://www.about-www.turkey.com/irdiplomacy.ir/index))

5. اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی دولت موجب گردیده که نرخ بهره کاهش یابد، تورم از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۱ به کم‌تر از ۱۲ درصد و رشد اقتصادی به بالای ۵ درصد برسد. بازار بورس در حال رشد است و سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند مثبتی دارد. صندوق بین‌المللی پول  و سازمان‌های غیردولتی با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی، آینده اقتصاد این کشور را مثبت ارزیابی می‌کنند. (http://www.turkishembassy.org/governmentpolitics/index)
ترکیه امیدوار است با خصوصی‌سازی سریع اقتصاد خود، راه عضویت در اتحادیه اروپایی را هموار کند.
۶٫ موضوع قبرس
از جمله دیگر پیش‌شرط‌‌ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا «حل مسئله قبرس» بوده است. در این زمینه، اردوغان برای کاهش فشارهای سیاسی اروپا و ناسیونالیست‌های ترک، اعلام کرد که از طرح سیاسی سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. در رفراندوم آوریل ۲۰۰۴ در مورد طرح سازمان ملل متحد ۶۵ درصد بخش ترک‌نشین قبرس از این طرح پشتیبانی کردند، در حالی که ۷۵ درصد بخش یونانی‌نشین قبرس آن را رد نمودند. دولت ترکیه با حمایت قوی از این طرح توانست از موقعیت و اعتبار سیاسی مناسبی برخوردار شود و روند عضویت احتمالی خود در اتحادیه اروپایی را تسهیل کند Rubin, 2009: 77)).
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نظر ترکیه نسبت به قبرس شمالی تغییر کرده است و از آنجایی که بخش یونان نشین قبرس (قبرس جنوبی) وارد اتحادیه اروپایی شده است، ترکیه نیز حاضر است بر سر قبرس مصالحه کند و شرط اتحادیه اروپایی مبنی بر قطع حمایت از قبرس شمالی را بر آورده کند. ترکیه عضویت در اتحادیه اروپایی را به قبرس شمالی ترجیح می‌دهد و حاضر است از سرسختی خود در این زمینه دست بردارد.

آخرین ارزیابی‌ها ومواضع اعضای اتحادیه اروپایی نسبت به عضویت ترکیه
۱٫ اجلاس اکتبر ۲۰۰۵
روند مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا از نخستین روزهای برپایی این اتحادیه تاکنون ادامه دارد. لکن مذاکره اکتبر ۲۰۰۵ در این خصوص از نظر تئوری، آغاز تاریخ سیاسی جدیدی برای ترکیه است و درواقع یک قرارداد سیاسی را رقم می‌زند که در پی‌ آن شرایط به نفع ترک‌هایی خواهد بود که خواهان ایجاد تغییرات هستند. روند یادشده شامل چارچوب مشخصی است که بر آن یک نظام کنترل به‌طور منظم نظارت دارد اتحادیه اروپا برای ترکیه چه در کوتاه مدت و چه در میان‌مدت شروطی را تعیین کرده که ترکیه موظف است به یک یک این شروط نائل آید تا امتیازات لازم را برای ورود به اتحادیه بدست آورد.
آنچه ترکیه برای کوتاه مدت باید انجام دهد:
• معاهده آنکارا در مورد قبرس جنوبی – بخش یونانی‌نشین – به مرحله اجرا گذاشته شود (هدف، به رسمیت شناختن قبرس جنوبی و استفاده قبرس‌جنوبی از بنادر دریایی و هوایی ترکیه است).
• قوانین مربوط به آزادی و حقوق بشر بدون هیچ شک و شبهه در نظام قضایی مورد تفسیر و ارزیابی قرار گیرد.
• آزادی بیان و مطبوعات مطابق با شرایط دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.
• کلیه املاک و اموال غیرمنقول غیرمسلمانان به آنان مسترد و مشکلاتشان برطرف گردد.
• قوانین مربوط به حقوق زنان به مورد اجرا گذاشته شود.
• نظارت محافل غیرنظامی بر ارتش تحت شرایط اروپا انجام شود.
• موانع سرمایه‌گذاری برداشته شود.
• کلیه محدودیت‌هایی که به دلیل تابعیت نسبت به وسائط نقلیه اتباع بیگانه اعمال می‌گردد، برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا لغو شود.
• کلیه کارخانجات و مواد غذایی مدرنیزه شود.
• نسبت به مکلفان مالیاتی تبعیض صورت نگیرد.
• شرایط آموزش و بهداشت نسل جوان بهبود گردد.
شرایطی که برای میان مدت برای ترکیه در نظر گرفته شده است
• اصلاحات در قوانین خصوصی‌سازی و بخش کشاورزی کامل شود (که به برخی از آن‌ها در موارد کوتاه مدت اشاره شده است).
• قوانین بازنشستگی و تأمین اجتماعی در اطمینان کامل و به‌طور دائم اجرا گردد.
• قوانین حق تألیف، قوانین تجاری و سیاست‌های اجتماعی کاملاً مطابق با شرایط اتحادیه اروپا باشد.
پس از شروع مذاکرات در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، مسئول امور اقتصادی کمیسیون اتحادیه اروپا و مدیرمسئول اقتصادی میز ترکیه اعلام کردند که کمک‌های مالی به ترکیه افزایش خواهد یافت و مبلغی معادل ۶/۳ میلیارد یورو کمک مالی که بخش اعظم آن بلاعوض است برای سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۶ به ترکیه اعطا گردید.
هم‌چنین در سال ۲۰۰۷-۲۰۱۳ به ترتیب مبالغ زیر جهت کمک مالی به ترکیه از سوی اتحادیه در نظر گرفته شده است:

• سال۲۰۰۷: ۵۲۳/ ۱ میلیارد یورو؛
• سال۲۰۰۸: ۷۴۴/۱ میلیارد یورو؛
• سال ۲۰۰۹: ۸۵۴/۱ میلیارد یورو؛
• سال ۲۰۱۰: ۱۱۵/۲ میلیارد یورو؛
• سال ۲۰۱۱: ۴۵۵/۲ میلیارد یورو؛
• سال ۲۰۱۲: ۶۱۳/۲ میلیارد یورو؛
• سال ۲۰۱۳: ۷۶۴/۲ میلیارد یورو (www.csr.ir/department.aspx)

کمیسیون اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۰۶ در خصوص اصلاحات مد نظر در اجلاس ۲۰۰۵ گزارشی ارائه داد که مفاد آن چنین بود:
اجرای اصلاحات در راستای مطابقت با شرایط کپنهاک در سال ۲۰۰۵ به کندی صورت گرفته است. گرچه نقض حقوق بشر در کشور کاهش یافته ولی اجرای قوانین در این مورد به‌طور کامل صورت نمی‌گیرد. ترکیه باید به تعهدات خود در انجام اصلاحات سیاسی پایبند باشد و ترکیه بایستی در زمینه‌های ذیل اقداماتی را انجام می‌داد.
۱٫ رابطه نظامیان با غیرنظامیان: باید تلاش کرد تا غیرنظامیان بتوانند مسائل خود را با نظامیان در میان بگذارند. اظهارات نظامیان در مورد مسائل دفاعی و امنیتی باید با مجوز حکومت صورت گیرد.
۲٫ آزادی دینی: در این مورد تعریف بسیار محدودی صورت گرفته است و درخواست شده تا قوانین مربوط به بنیادها و مدارس مذهبی مسیحی تغییر یابد.
۳٫ شرق و غرب کشور: در گزارش تاکید شده که پ.ک.ک جزو تشکیلات تروریستی است و مسئولیت بالا رفتن خشونت در مناطق شرق و غرب کشور متوجه این گروه است.
۴٫ آزادی بیان: در قانون جزایی ترکیه در این مورد پیشرفت‌های محدودی صورت گرفته است
۵٫ امور قضایی: نظام قضایی کشور کاملا تقویت شده و مطابق با استانداردهای اروپای امروزی است.
۶٫ حقوق اجتماعی و اقتصادی: در مورد حقوق زنان هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و دختران در سن کم و با فشار خانواده مجبور به ازدواج می‌شوند و این مراسم به‌طور غیررسمی و با اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. در ترکیه هنوز مسأله تعدد زوجات رایج است.
۷٫ شکنجه: با توجه به این‌که هنوز هم گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه دریافت می‌شود، اما درصد آن به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.
۸٫ آموزش زبان: استفاده از زبان کردی و ترویج فرهنگ کرد تا حد قابل توجهی توسعه یافته است و ضمناً شورای اتحادیه اروپا درخواست کرده تا ماده ۴۲ قانون اساسی کشور مبنی بر آموزش به زبان ترکی مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد. ضمناً مسأله محدودیت‌های اسامی کردی هم در گزارش قید شده است.
۹٫ ترکیه برای پیوستن کامل به اتحادیه اروپا باید از لحاظ اقتصادی ومنابع انسانی و در کلیه زمینه‌ها با اتحادیه مطابق و همگام باشد و بدین منظور جهت بررسی سطح پیشرفت، اتحادیه اروپا اختیار تام دارد. www.csr.ir/department.aspx))

2. ارزیابی کلی کمسیون در اکتبر ۲۰۰۹
در گزارش کمسیون اروپا در سال ۲۰۰۹ ارزیابی که از تحولات ترکیه در زمینه‌های سیاسی انجام گرفته، آمده است:
در مجموع ترکیه از زمانی که کمسیون گزارش خود را در سال ۱۹۹۸ منتشر کرد، پیشرفت قابل توجهی در رابطه با اجرای معیارهای سیاسی کپنهاک کرده است ، به ویژه از سال ۲۰۰۱ اصلاحات انجام شده بسیار حائز اهمیت است. روی هم رفته این اصلاحات، زمینه‌های کاری بسیاری را برای تحکیم دموکراسی و حفظ حقوق بشر در ترکیه ایجاد نموده است. اصلاحات مورد نظر زمینه را برای تغییرات بیش‌تر مهیا می‌سازد به‌طوری که شهروندان ترکیه به‌صورت فزاینده‌ای قادر خواهند شد که از همان حقوق و آزادی‌های متداول اتحادیه اروپا بهره‌مند گردند. علی‌رغم این موارد، ترکیه هنوز به‌طور کامل معیارهای سیاسی را رعایت نکرده است، در این خصوص اولاً باید به اصلاحات مربوط به تعدادی از محدودیت‌های حائز اهمیتی که در این گزارش ذکر شده در ارتباط با بهره‌مندی کامل از حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره نمود.
دوم، بسیاری از اصلاحات نیز به اتخاذ مقررات و دیگر اقدامات اداری نیاز دارد که باید همگام با استانداردهای اروپایی باشد. برخی از این اقدامات بکار گرفته شده و برخی دیگر در حال تنظیم می‌باشد. جهت کارآیی بیش‌تر این اصلاحات لازم است که در عمل توسط مراجع اجرایی و قضایی کشور در سطوح مختلف اجرا گردد. کمسیون معتقد است که تصمیم هیات عالی انتخابات ترکیه برای جلوگیری از مشارکت برخی از رهبران احزاب سیاسی در انتخابات در سال ۲۰۰۷ در راستای روح این اصلاحات نمی‌باشد.
سوم تعدادی از موضوعات مهم پیش آمده در خصوص معیارهای سیاسی تاکنون به نحو مکفی به آنان پرداخته نشده است. این موارد شامل مبارزه علیه شکنجه و رفتار نامناسب با زندانیان، کنترل امور توسط غیر نظامیان، وضعیت افرادی که به دلیل ابراز عقاید زندانی شده‌اند و اطاعت از تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر می‌باشد. ترکیه همگام با پیشرفت چشم‌گیر در سال‌های اخیر و زمینه‌های باقیمانده که توجه بیش‌تری را می‌طلبد، تشویق می‌شود تا اصلاحات جهت تقویت و تحکیم دمکراسی و حفظ حقوق بشر را در چارچوب قانون و به‌صورت عملی ادامه دهد. این امر ترکیه را قادر می‌سازد تا به موانع موجود برای تبعیت کامل از معیارهای سیاسی فائق آید.» (http://www.enstituykurdi.org, 2009: 5)

3. موضع‌گیری سران کشورهای اروپایی در خصوص الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
در اجلاس اکتبر ۲۰۰۵، اتریش تنها کشوری بود که با عضویت کامل ترکیه مخالفت نمود و اعلام کرد بهتر است آنکارا به جای آن‌که در پی عضویت کامل در اتحادیه اروپایی باشد. از امتیاز مشارکت و همکاری با اتحادیه اروپایی برخوردار شود و به‌عنوان «شریک ترجیحی» در کنار اروپا قلمداد شود، هرچند که پیشنهاد «شریک ترجیحی» برای اولین بار توسط خانم مرکل مطرح شده بود. ( (www.csr.ir/department.aspx
ترک‌ها در اجلاس ۳ اکتبر ۲۰۰۵ به هیچ وجه حاضر به پذیرش پیشنهاد اتریش مبنی بر «شریک ترجیحی اروپا» نبودند. در آستانه مذاکرات، مردم و دولت ترکیه به‌صورت یک‌پارچه مخالفت خود را با این پیشنهاد ابراز کردند، ضمن این‌که عبدا… گل، وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد تا زمانی که اروپا در مورد شروع مذاکرات منتهی به عضویت کامل این کشور به اجماع نرسد، او در نشست بروکسل شرکت نخواهد کرد. در کنار وحدت ملی داخلی ترکیه برای تأمین منافع ملی، دولت‌های آمریکا و انگلیس به همراه اسرائیل هم از عضویت ترکیه در اتحادیه حمایت کردند. جک استرا، وزیر خارجه انگلستان که ریاست اجلاس بروکسل را به عهده داشت، تلاش‌های دیپلماتیک بسیاری برای اقناع مقامات اتریش انجام داد، در ضمن تونی‌بلر نیز تلفنی با مقامات اتریش در این باره رایزنی نمود. اسرائیل ترکیه را شریک استراتژیک خود می‌داند و با توجه به این‌که هر دو کشور نگرانی‌های مشترکی از جانب اسلام‌گرایان وبعضی همسایگان خود دارند، اسرائیل از کشورهای اروپایی می‌خواهد که با عضویت ترکیه در این اتحادیه موافقت کنند. گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان و ژاک شیراک، رئیس جمهوری قبلی فرانسه به‌عنوان کشورهای بزرگ و تأثیرگذار در این اتحادیه نیز موافقت خود با آغاز گفتگوهای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی را اعلام کردند و لذا در اجلاس فوق فرآیند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی با تأیید اعضای این اتحادیه، وارد مرحله نهایی گردید (www.csr.ir/department.aspx).
انگلیس‌، خود را متعهد به ادامه روند گسترش این اتحادیه می‌دانند. آن‌ها عضویت ترکیه در این اتحادیه را مثبت ارزیابی می‌کنند و از پشتیبانان اصلی عضویت ترکیه هستند. انگلیس از یک طرف عضویت ترکیه را به معنای تقویت موضع خود و جبهه آتلانتیک گرای درون اتحادیه اروپایی می‌داند، و از طرف دیگر براساس نظریه توسعه سطحی در اتحادیه، «گسترش سطحی» را پشتیبانی می‌کند.
یونانی‌ها نیز علی‌رغم این‌که در گذشته از مخالفان اصلی عضویت آنکارا بوده‌اند و همواره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی را وتو می‌کردند، اما امروزه از آن حمایت می‌کنند. به نظر آتن، بهتر است ترکیه داخل کلوپ باشد تا خارج از آن، چرا که در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، این کشور مجبور خواهد شد تا ارزش‌ها و اصول مورد نظر اروپا را بپذیرد و لذا مشکلات یونان و ترکیه حل خواهد شد. یونان به خوبی واقف است که در درون اتحادیه اروپایی به اندازه کافی مخالف با عضویت ترکیه وجود دارد پس دیگر ضرورتی نمی‌بیند که خود را رودرروی این کشور قرار دهد. http://www.meforum.org))
آلمان در زمان گرهارو شرودر با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی مخالف نبود. اما انتقال قدرت در آلمان از حزب سوسیال دموکرات به دموکرات مسیحی به رهبری خانم آنجلا مرکل در پاییز ۲۰۰۵ موجب تغییر موضع این کشور شد. مرکل از مخالفان صریح عضویت آنکارا در اتحادیه اروپایی بوده و می‌گوید: دعوت ترکیه برای نامزد شدن اشتباه بوده است. http://www.Irna.com))
رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان اروپا، در دسامبر ۲۰۱۰ از ترکیه به‌عنوان کشوری نام برد که به لحاظ ساختاری مناسب ورود به اتحادیه اروپا نیست. مانفرد وبر نیز پیشنهاد کرد که به جای پذیرش عضویت ترکیه، این کشور شریک ممتاز اتحادیه محسوب شود. اما اسماعیل ارتوگ، نماینده سوسیال دموکرات پارلمان اروپا، در واکنش به این موضع‌گیری‌ها، اعلام کرد که هدف مذاکرات، باید هم‌چنان عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا باشد. لاکن این عضویت زمانی برای دوطرف مفید است که ترکیه تمام ضوابط عضویت را رعایت کرده باشد. (http://www.igeme.org.tr.php)
آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در تاریخ۲۵/۲/۸۸ درخصوص الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا با نادیده انگاشتن کلیه تلاش‌های دولت‌مردان این کشور و پیش شرط‌های امیدوار کننده کمیسیون‌های مختلف اتحادیه اروپا این موضوع را بکلی منتفی دانسته و خواستار الحاق این کشور به یکی از اتحادیه‌های شرق اروپا شده‌اند. (حسین زاده، ۱۳۸۸)
علی‌رغم نگرش‌های متفاوت ۲۷ عضو اتحادیه اروپایی در مورد عضویت ترکیه، مقرر گردید که این کشور به اصلاحات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جهت رسیدن به سطح اعضای اتحادیه ادامه دهد و روند گفتگوهای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه نیز تداوم یابد.
تاکنون حزب عدالت و توسعه دورنمایی از یک تجدید حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به اجرا گذاشته است ولی هنوز عملکرد آنان مورد تایید کامل اتحادیه قرار نگرفته است و علاوه بر آن در مسیر این روند هر بار موانعی بر سر راه ترکیه گذاشته می‌شود. تصویب لایحه منع انکار نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها در مجلس ملی فرانسه نمونه‌ای است که سبب تیرگی روابط بین ترکیه و فرانسه شد.
روشنفکران ترک معتقدند که ترکیه نباید همه راه‌های توسعه خود را به اروپا ختم کند و باید جایگزینی برای آن در روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی بیابد. حقیقت آن است که شرایط امنیت منطقه در مرزهای شرقی ترکیه پیچیده بوده و نامساعد بودن اوضاع عراق اثر مستقیمی بر ثبات داخلی ترکیه دارد.
رجب اردوغان در برابر فشار اروپا گفته است: بعضی از کشورهای اروپایی مانند یک باشگاه مسیحیت عمل می‌کنند که ما درواقع از درک آن عاجزیم. ما باید همبستگی تمدن‌ها را به تحقق برسانیم. با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، ۵/۱ میلیارد نفر مسلمان با اروپا متحد خواهند شد و ما با پرداخت هزینه‌های سنگین سیاسی این قدم را برداشته‌ایم. (صالحی، (۱۳۸۷: ۱۲)

نتیجه‌گیری
با این‌که در اجلاس اکتبر ۲۰۰۵ آغاز گفتگوهای الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپایی به تصویب رسید و این کشور گامی به جلو برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود برداشت، اما نحوه ارزیابی کمسیون در اکتبر ۲۰۰۹ و گشودن ۳۵ سرفصل پیش پای دولت‌مردان ترکیه تاکید دوباره‌ای بود بر مسائلی که از ۱۹۸۹ مطرح هستند. این‌گونه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که موانعی نظیر: نقض حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، رشد اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و غیره علی‌رغم انجام اصلاحات مناسب قضایی، اقتصادی، رعایت حقوق فرهنگی، ‌کاهش نقش نظامیان و گسترش دموکراسی و غیره هنوز در مسأله عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی نقش ایفا می‌کنند.
با توجه به معیارهای شرایط عضویت کشورها در اتحادیه اروپا که در قانون اساسی اروپا به آن اشاره شده است؛ کمسیون اروپا دلایل عدم پذیرش عضویت ترکیه را، تفاوت بارز ساختارهای سیاسی و اقتصادی ترکیه با منطق سیاست و اقتصاد کشورهای اروپایی اعلام نمود و تاکید داشت که ترکیه می‌بایست با انجام اصلاحات در نظام سیاسی و اقتصادی خود، زمینه‌های هم‌گرایی با دیگر کشورهای اروپایی را در ابعاد مختلف فراهم نماید.
آنچه غیر قابل انکار است، وجود ساختارهای اجتناب ناپذیری است که تاریخ و تمدن و فرهنگ ترکیه را شکل داده و به همراه دارند. ایستارهای ارزشی و فرهنگی حاکم بر ترکیه، ترکیب جمعیت شناختی، موقعیت ژئوپلتیک و همسایگی با کشورهای بحران زای خاورمیانه، اختلاف با همسایگان، مسئله کردها، موضوعاتی است که گریزی از آن‌ها نیست. و به‌رغم آن‌که مذاکرات رسمی، حول محور ضعف ساختار اقتصادی و سیاسی ترکیه می‌باشد، اما مسأله اصلی که در پشت درهای بسته مذاکرات مطرح می‌باشد موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. این موضوع همان چیزی است که رجب طیب اردوغان نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرد که: مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است.
نباید فراموش کرد که یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی ترکیه اسلام است امری که با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، یک‌پارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ و مذهب مسیحیت را بر هم خواهد زد و همین سبب وحشت دولت‌مردان اتحادیه را فراهم نموده است. مضاف بر آن ترکیه حدود ۷۳ میلیون نفر جمعیت دارد که در صورت عضویت در اتحادیه اروپایی به یکی از تأثیرگذارترین اعضای این اتحادیه تبدیل خواهد شد و تعداد نمایندگان آن در کمیسیون‌های مختلف و پارلمان اروپا بعد از آلمان در رده دوم قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی نگران کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا هستند. لذا به نظر می‌رسد، مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سال‌های اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوسته‌اند نه تنها بدتر نیست بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آن‌ها می‌باشد.
ملاحظات
به نظر می‌رسد ملاحظات ذیل در صورت تحقق می‌تواند موجبات تسهیل روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را فراهم نمایند:
حل مسئله قبرس
یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و همکاری آنکارا با این اتحادیه در زمینه‌های امنیتی، دفاعی و انرژِی، مسئله قبرس میباشد تحریم در هشت سرفصل از هجده سرفصل تحت تحریم، مستقیما با مسئله قبرس ارتباط دارد. علاوه بر این مسئله قبرس، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در عرصه‌های متفاوت را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. بر این اساس ترکیه جهت دست‌یابی به خواسته دیرینه خود بایستی مشکل خود را با قبرس از طریق مذاکره – اجرای احکام گمرک میان دو کشور- اجازه به کشتیها و هواپیماهای قبرس جهت استفاده از بنادر و فرودگاه‌های خود و تن دادن به خواسته‌های دول قدرتمند اروپایی و آمریکا حل و فصل نماید.

بهره‌برداری بهینه از تحولات مناطق پیرامون ترکیه
همسایگی ترکیه با دو منطقه ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک قفقاز و خاورمیانه و نیز منطقه پر تنش بالکان اهمیت ویژه‌ای به این کشور داده است. تحولات دهه گذشته و نیز حادثه ۱۱ سپتامبر نشان داد که خاورمیانه هم‌چنان منطقه‌ای مهم در معادلات سیاسی و اقتصادی غرب است. طرح مسئله تروریسم بعد از یازدهم سپتامبر و همسایگی این کشور با دو همسایه مهم یعنی عراق و ایران اهمیت این کشور را بیش از پیش کرده است. در کنار همه موارد فوق، همکاری ترکیه و اروپا در زمینه‌های زیر از اهمیت حیاتی برای غرب برخوردار است.
• تامین امنیت انتقال انرژی از مناطق قفقاز، خلیج فارس و آسیای مرکزی به بازارهای جهانی
• مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی به ویژه در خاورمیانه
• جلوگیری از گسترش نا امنی‌های ناشی از اقدامات روسیه از جمله مهاجرت، منازعات منطقه‌ای، و نا امنی در دریای سیاه.
واقعیت‌های موجود گویای آن است که حداقل تا دو دهه بعد مناطق پیرامون ترکیه اهمیت خود را در نظام بین‌المللی از دست نخواهد داد و این امتیازی برای ترکیه است تا از این طریق به‌منظور تسهیل در روند عضویت خود به اتحادیه اروپا آن اتحادیه را تحت فشار قرار دهد.

حل مسئله اقلیت کرد در ترکیه
نگاه فرا امنیتی و ایجاد حق شهروندی برای شهروندان کرد در ترکیه و به دنبال راه حل سیاسی این مشکل تاریخی از عمده‌ترین گام‌هایی است که ترکیه جهت الحاق بایستی بردارد، به ویژه این‌که امروزه کردها از آرمان گذشته خود (کردستان بزرگ) عقب نشینی کرده و به دنبال حقوق خود در کشور ترکیه هستند.
• اعمال برخی اصلاحات در قانون و مقررات کشور؛ به‌عنوان مثال امکان استفاده اکراد از زبان مادری جهت تحصیل
• موافقت با فعالیت سیاسی قانونمند و فعالیت احزاب کرد در ترکیه
• اعطای حقوق برابر شهروندی جهت اکراد و اعطای آزادی فعالیت موسساتی که به ترویج فرهنگ و زبان کردی می‌پردازند.