بازیابی اعتبار مالی ایران

در این گزارش که به قلم الهام آبایی منتشر شد، می خوانیم: تحریم ایران و عدم امکان کار با بانک‌های خارجی گرچه کاهش بدهی‌های خارجی ایران را در پی داشت اما در مقابل سبب شد تا ایران منابع خارجی بسیار محدودی برای اجرای پروژه‌های خود در اختیار داشته باشد. حال با رفع تحریم‌ها گرچه بدهی‌های خارجی ایران هم به استناد بانک مرکزی، روند افزایشی پیدا کرده اما این روند بسیار کندتر از روندی است که طی افت بدهی‌های خارجی ایران در دوران تحریم رخ داد؛ به‌طوری‌ که در تیرماه ۹۴بدهی‌های خارجی ۵میلیاردو ۴۵۸دلار بوده است و این عدد تا پایان مهرماه امسال به ۸ میلیارد و ۹۴میلیون دلار رسیده است. به ‌تعبیر دیگر از بعد برجام تاکنون میزان بدهی‌های خارجی ۴۸درصد افزایش یافته است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود، دسترسی ایران به منابع خارجی هم با شیبی ملایم روند افزایشی خود را ادامه دهد؛ منابعی که در صورت هزینه‌کرد در بخش توسعه می‌تواند به نفع اقتصاد باشد اما اگر صرف هزینه‌های جاری شود، ایران را به ورطه بدهی‌ها خواهد کشاند.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به عنوان «آمار جهانی بدهی ۲۰۱۷» از کاهش ۶۴درصدی بدهی‌های خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی یعنی پیش از تحریم‌ها خبر داده است. در این گزارش مجموع بدهی‌های خارجی ایران تا سال ۲۰۱۵ میلادی ۶میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار اعلام شده است که نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش ۱۶درصدی را نشان می‌دهد. میزان بدهی‌های خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵میلیارد و ۴۴۱میلیون دلار گزارش شده بود. هرچند بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی میزان بدهی‌های خارجی ایران افزایش یافته، اما این افزایش پس از چندین سال متوالی کاهش بدهی‌های خارجی ایران رخ داده است. بر اساس اعلام بانک جهانی، بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی روند کاهشی داشته است. به گونه‌یی که مجموع بدهی‌های خارجی ایران از رقم ۲۱میلیارد و ۵۴۳میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ میلادی به رقم ۶میلیارد و ۳۲۲میلیون دلار در سال ۲۰۱۵میلادی کاهش یافته است.

بدهی‌های بلندمدت خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی به رقم ۲میلیارد و ۳۲۶میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال پیش از آن کاهش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال، بدهی‌های بلندمدت خارجی ایران در سال ۲۰۱۱میلادی یعنی پیش از تحریم‌ها ۴میلیارد و ۸۱۴میلیون دلار بوده است که بر این اساس این بدهی‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی و پیش از اعمال تحریم‌ها ۵۲درصد کاهش داشته است. بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی ایران هم در بازه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی روند کاهشی را تجربه کرده است. به گونه‌یی که بدهی کوتاه‌مدت خارجی ایران از رقم ۱۰میلیارد و ۳۲۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی به رقم ۲میلیارد و ۱۹میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافته است.

**بدهی‌های خارجی روی مدار افزایشی
گرچه گزارش بانک جهانی از کاهش بدهی‌های خارجی ایران در طول دوران اعمال تحریم‌ها خبر می‌دهد اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان مهر ماه سال جاری، حاکی از افزایش بدهی‌های خارجی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران در پایان مهرماه سال جاری ۸میلیارد و ۹۴ میلیون دلار بوده است که از این میزان ۲میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار آن بدهی کوتاه‌مدت و ۵میلیارد و ۳۴۳میلیون دلار بدهی بلندمدت و میان‌مدت بوده است. این میزان بدهی خارجی تا پایان مهرماه سال جاری در شرایطی از سوی بانک مرکزی گزارش شده است که بر اساس اعلام همین دستگاه، بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته ۷ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار بوده است. در عین حال، بدهی خارجی ایران در پایان اسفند ماه سال ۹۳ به میزان ۵میلیارد و ۱۰۷میلیون دلار گزارش شده بود که این آمار هم افزایش بدهی خارجی ایران طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ یعنی پس از رفع تحریم‌ها را تایید می‌کند.

**بازگشت بدهی‌ها به سطح قبل از تحریم
هرچند در پی اعمال تحریم‌ها، مجموع بدهی‌های خارجی ایران به میزان چشمگیری کاهش یافته است اما این کاهش را نمی‌توان الزاما یک رویداد مثبت یا منفی تلقی کرد. در حالی که به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران، امکان استفاده از منابع خارجی فراهم نبود، رفته رفته بدهی‌های خارجی ایران هم روند کاهشی به خود گرفت.

با این حال پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، بدهی‌های خارجی ایران هم به استناد تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی افزایش یافته است. در همین رابطه غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره بر این باور است که از این پس شاهد افزایش بدهی‌های خارجی ایران خواهیم بود و رفته رفته میزان بدهی‌های خارجی به سطح پیش از تحریم‌ها می‌رسد.

سلامی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «اگر اجرای برجام به همین ترتیب ادامه داشته باشد، رفته رفته می‌توانیم اعتبارات بیشتری را اخذ کنیم. به عنوان نمونه برای توسعه میدان‌های نفتی به تامین اعتبار نیاز داریم که باعث ایجاد بدهی‌های جدید می‌شود اما این الزاما منفی نخواهد بود، چراکه این اعتبارات، باعث راه‌اندازی سریع‌تر طرح‌های توسعه‌یی می‌شود. به ویژه جذب اعتبارات برای راه‌‍‌اندازی طرح‌های مشترک با کشورهای همسایه در مجموع به نفع اقتصاد خواهد بود.

این عضو انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه بالا رفتن میزان بدهی‌های خارجی ایران می‌توان دو اثر متفاوت داشته باشد، اظهار کرد: «اگر اعتبارات اخذشده در راستای سرمایه‌گذاری و توسعه صرف شود، بهبود شرایط اقتصادی را شاهد خواهیم بود اما اگر این اعتبارات صرف هزینه‌های جاری دولت نظیر پرداخت حقوق و دستمزد شود، اوضاع اقتصادی رو به وخامت خواهد رفت.» وی با بیان اینکه افزایش نسبت بدهی‌های خارجی یک کشور به صادرات الزاما موضوعی مثبت یا منفی نیست، اظهار کرد: «بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد، کشور مبادلات جهانی بالایی دارد. با این حال نسبت بالای بدهی‌های خارجی به صادرات برای کشورهای در حال توسعه خطرناک است و به این کشورها هشدار ورشکستگی می‌دهد.»

**کاهش بدهی در دوران تحریم
سلامی به وجوه مثبت کاهش بدهی‌های خارجی ایران در سال‌های تحریم اشاره کرد و افزود: «کاهش بدهی‌های خارجی ایران از این جهت خوب است که نشان می‌دهد، ایران نسبت به سایر کشورها حجم کمتری از درآمد ارزی خود را بدهکار است بنابراین وضعیت مستحکم‌تری دارد.»

وی در ادامه به حجم بالای بدهی‌های خارجی امریکا اشاره و اظهار کرد: «امریکا در دنیا به عنوان یکی از بدهکارترین کشورها شناخته می‌شود اما این بدان معنا نیست که امریکا از نظر تجاری و اقتصادی کشور بدی است. بلکه این میزان بالای بدهی‌ها فعالیت تجاری بالای این کشور را نشان می‌دهد. همچون مقایسه کارمند و تاجر که فرد کارمند درآمد کمی دارد، بنابراین بدهی‌های کمی هم خواهد داشت اما فرد تاجر درآمد بالایی دارد و در عین حال، حجم بالایی از بدهی‌ها را هم متحمل می‌شود.» سلامی با بیان اینکه در دوران تحریم کشورها اعتبارات کمتری به ما می‌دادند، اظهار کرد: «در سال‌های تحریم، بانک‌ها با ایران کار نمی‌کردند بنابراین به ایران قرضی هم نمی‌دادند اما طی سال‌های پس از اجرای برجام رفته رفته شرایط بهبود پیدا کرد.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که از این پس شاهد روند افزایشی بدهی‌های خارجی باشیم. البته پس از اجرای برجام هم بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شد و توانستیم مقداری از بدهی‌های خود را بپردازیم که مقداری از بدهی‌های خارجی ایران کاسته شد.»

روند بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های تحریم گرچه حاکی از محدودیت شدید ایران برای برخورداری از منابع خارجی بود اما اجرای برجام و رفع تحریم‌ها هم به گفته مسوولان دولتی نتوانسته است به تسهیل کامل مبادلات بانکی منجر شود. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت به محض رفع تحریم‌ها خیلی از منابع جدید به سوی ایران سرازیر شود. با این حال، گزارش بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی ایران هم نشانه‌هایی از روند بهبود در دسترسی به منابع خارجی را تایید می‌کند.

*منبع: روزنامه تعادل ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۵