انتخابات پارلمانی مغرب و چشم انداز سیاسی و اقتصادی پیش رو

با نگاهی گذرا به آرایش سیاسی احزاب فعال در این کشور پس از انتخابات برگزار شده، می توان مختصات سیاسی این کشور شمال غربی قاره آفریقا را ترسیم و مورد ارزیابی قرار داد.
انتخابات پارلمانی مغرب در موعد مقرر و با حضور وسیع ناظران داخلی و بین المللی دیروز /۱۶ مهرماه/ برگزار شد.
از سوم مارس ۱۹۵۶ و استقلال مغرب، این دهمین انتخابات پارلمانی در این کشور است که به صورت سراسری برگزار می شود. این انتخابات در روز جمعه در حالی با حضور چند میلیون نفر از واجدین شرایط برگزار شد که ناظران سیاسی بر حساسیت زیاد این انتخابات تاکید و اعلام کرده بودند که اهمیت انتخابات مغرب در حدی است که سرنوشت نخست وزیر آینده این کشور از میان آرای این انتخابات مشخص خواهد شد.
نامزدهای انتخاباتی از بیش از ۳۰ حزب سیاسی فعال در این انتخابات به رقابت تنگاتنگ پرداختند که در نهایت و بر اساس اعلام رسمی، حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» توانست ۱۲۵ کرسی و حزب رقیب آن یعنی حزب «اصالت و تجدد» نیز که ارتباط نزدیکی با پادشاه مغرب دارد و حزب رقیب نخست وزیر نیز محسوب می شود، ۱۰۲کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی مجلس مغرب را به دست آورد.
افزون برآن، حزب محافظه کار «استقلال» نیز ۴۶ کرسی، حزب « تجمع الوطنی» ۳۷ کرسی و «حرکه الشعبیه» ۲۷ کرسی را از آن خود کردند.
آنچه که برای بررسی صحنه سیاسی این کشور در آینده این کشور دارای اهمیت است، ارزیابی هویت و ساختار فکری و سیاسی احزاب پیروز در این انتخابات است تا از این رهگذر، تحولات سیاسی آینده این کشور مهم قاره آفریقا را مورد بررسی دقیق تری قرار داد.

الف) حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری عبدالاله بنکران نخست وزیر مغرب که با سیاست های میانه رو شناخته می شود، می کوشد تا موقعیت سیاسی خود را در نظام پادشاهی این کشور در مقابل رقبای داخلی خود تثبیت کند. حزب حاکم بنکران که به علت مبارزه با فسادهای اقتصادی و ناهنجاری های اقتصادی در میان مردم مغرب محبوب می باشد اکنون با انتقادات اجتماعی و سیاسی نسبت به عملکرد داخلی و خارجی خود از سوی برخی نهادهای سیاسی و اجتماعی این کشور مواجه است.
این حزب یک برنامه ریاضتی در زمینه کاهش هزینه های عمومی را نیز به اجرا گذاشته است که البته از دید کارشناسان، موفق نبوده است. پیروزی این حزب در انتخابات روز جمعه، این پیام را داشت که سیاست اقتصادی نخست وزیر همچنان ادامه خواهد داشت و اصلاحات اقتصادی مورد نظر بنکران اجرایی خواهد شد.
بنابراین اقتصاد داخلی این کشور و ساختار نهادهای اقتصادی خرد و کلان این کشور با تغییرات نسبی مواجه خواهد شد. در عرصه سیاسی، اما، نگاه میانه رو نمایندگان این حزب به قوت خود باقی خواهد ماند.

ب) حزب اصالت و تجدد به عنوان یک نهاد سیاسی نزدیک کاخ سلطنتی مغرب به شمار می رود، اما ‘الیاس العمری’ رئیس فراکسیون مخالف پارلمان این کشور، هر گونه ارتباط غیرمعمول حزبش با پادشاهی این کشور را رد کرده است. این حزب اقلیت پارلمان آینده این کشور را تشکسی خواهد داد و با نگاه غربگرای خود خواهد کوشید صحنه سیاسی و اقتصادی مغرب را به سمت وابستگی شدید به کشورهای غربی و مخالفت با سیاست های میانه رو حزب حاکم هدایت کند. به هر روی، کارشناسان سیاسی پیش بینی کرده اند با پیروزی نسبی این حزب در انتخابات روز جمعه، تنش های داخلی و حزبی در عرصه سیاست داخلی افزایش یابد.

ج) حضور احزاب کم تاثیر و خنثی مانند حزب محافظه کار «استقلال»، حزب « تجمع الوطنی» و «حرکه الشعبیه» اگرچه نشان از تغییرات محسوس در بافت سیاسی و اجتماعی این کشور است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نیز وجود نهاد های گوناگون قدرت در این کشور، تاثیر زیادی بر روند آینده سیاسی و اقتصادی این کشور نخواهد گذاشت.
کارشناسان بر این باورند وجود این احزاب به مانند یک کاتالیزور سیاسی برای گذار از شرایط موجود و تثبیت آینده سیاسی مورد نظر پادشاه این کشور ضروری است بدون اینکه این دسته از احزاب در ماهیت خود تاثیر چندانی در روند تحولات سیاسی این کشور باقی بگذارند.
بر اساس آنچه گفته شد، انتظار می رود مغرب پس از انتخابات پارلمانی که با مشکلات اقتصادی گوناگونی از جمله نرخ بالای بیکاری جوانان، رشد بدهی های داخلی و خارجی، افزایش مخالفت های داخلی و نیز تهدیدات تروریستی مواجه است، از لحاظ اقتصاد داخلی شاهد تغییرات جزیی باشد اما از لحاظ سیاسی، سیاست های میانه رو حزب حاکم به رهبری عبدالاله بنکران نخست وزیر این کشور تداوم خواهد داشت.
در حال حاضر و با پیروزی حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه»، اکنون همه نگاه ها به عبدالاله بنکران نخست وزیر این کشور تمرکز پیدا کرده است.
او وعده داده است که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی روز جمعه، اصلاحات اقتصادی در این کشور اجرا می کند و بسیاری از قوانین داخلی را در جهت حل مشکلات داخلی مردم تغییر خواهد داد. ناظران سیاسی براین باورند که اگرچه اقبال عمومی مردم به این حزب نشان از رضایت جامعه شهری این کشور از اقدامات انجام شده از سوی نخست وزیر این کشور دارد، اما، همزمان اعلام کرده اند پارلمان این کشور باید با حفظ پویایی سیاسی و مشارکت داخلی خود، مانع از تصویب قوانینی شود که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت این کشور اسلامی آفریقای شمالی را به مخاطره می اندازد.