آمار واقعی؛ پیش نیاز توسعه ملی و گسترش اعتماد عمومی

رهبر انقلاب روز سه شنبه (بیست و سوم شهریور) در دیدار مسوولان ستاد هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را پایه اصلی در تصمیم گیری کارآمد برای کشور خواند و آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی درخصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانست.
رهبری با اشاره به وجود ناهمسازی ها و چندمرجعی در ارایه آمار و اختلاف آن در مراکز مختلف، راهکارهایی چون تمرکز آمار در یک مرکز و تمرکز روی شیوه ای علمی و مورد توافق را از لازمه های ایجاد اعتماد میان مردم دانست.
در خصوص تولید آمار دقیق، علمی و متمرکز چند نکته لازم به یادآوری است؛
۱- زندگی اجتماعی گسترده امروزی را دیگر نمی توان بر مبنای تجربه گرایی و با تکیه بر آزمون و خطا اداره کرد. امروزه بدون تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی درست، مدیریت صحیح جنبه های مختلف حیات جمعی و توسعه آن امکان پذیر نیست. برنامه ریزی کاربردی هم جز در سایه شناخت نیازها و امکانات دقیق جامعه حاصل نمی شود. آمار علمی بر مبنای داده های جامع و واقعی، اطلاعات دقیقی از وضعیت موجود به دست می دهد و زمینه های برنامه ریزی عملیاتی را فراهم می کند. علم آمار اما تنها به ارایه تصویر روشنی از وضعیت موجود بسنده نمی کند، بلکه با تحلیل و تفسیر داده های موجود، روند تغییرات را شناسایی و اطلاعات بسیار مفیدی را برای برنامه ریزی های راهبردی فراهم می سازد.
به رغم اهمیت و جایگاه ویژه آمار در برنامه ریزی های کلان، کشور ما در تولید و ارایه آمار دقیق با چالش هایی مواجه است. مراکز آماری هنوز از بسیاری از حوزه ها اطلاعات آماری دقیقی تولید نکرده اند و به همین دلیل برخی مسوولان از حقایق و آمارهای واقعی در شماری از بخش ها مطلع نیستند. به عنوان نمونه رهبری با اشاره به اهمیت آمار در اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد: اقتصاد دانش بنیان که راه پیشرفت کشور است، متکی به عنصر انسانیِ باسواد و مبتکر است و باید مشخص شود که در هر یک از شاخه های اقتصادی و فنی، چه تعدادی از جوانان و نیروهای بااستعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.
همچنین مراکز آماری در تهیه آمار و تحلیل اطلاعات هنوز از شیوه های قدیمی استفاده می کنند. نهادهای متولی ارایه آمار رسمی باید استفاده از ابزارها و شیوه های تازه و روزآمد در جمع آوری و پردازش اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند آمارهای دقیق و تحلیل های آماری درستی را در اختیار برنامه ریزان، تصمیم سازان و مسوولان کشور قرار دهند.
۲- لازمه تکیه بر آمار در برنامه ریزی های کلان، اعتماد مردم و مسوولان به آمارهایی است که به صورت رسمی ارایه می شود. شوربختانه، آمارسازی های غیرواقعی در دوره مدیریت دولت پیشین، اعتبار مراکز متولی ارایه آمار و اعتماد مردم و مسوولان به آمارهای رسمی را به شدت خدشه دار کرد. به عنوان نمونه تغییر تعریف افراد شاغل از کسانی که ۲ روز در هفته کار می کنند به افرادی که یک ساعت در هفته کار می کنند (در سال ۱۳۸۳)، موجب شد نرخ بیکاری در آمارهای رسمی به شدت کاهش پیدا کند؛ آماری که با واقعیت های جامعه همخوانی نداشت. ارایه آمارهای غیرواقعی و حتی کتمان مهمترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ رشد اقتصادی در آن دوره به اعتبار آمارها نزد افکار عمومی آسیب زد.
دستکاری آمار افزون بر بی اعتماد کردن مردم، آسیب های درازمدت و عمیق دیگری هم به همراه دارد. برنامه ریزی های کلانی که بر مبنای آمارهای غیرواقعی صورت می گیرد، هرگز به هدف تعیین شده و نتیجه مطلوب منجر نمی شود و در برابر موجب هدر رفت منابع و سرمایه های ملی می شود. از همین رو است که رهبری در بیانات خود دستکاری در آمارهایی را که همواره در معرض قضاوت مردم قرار دارد، «گناه کبیره» دانست.
۳- در کشور ما ۲ نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مسوولیت ارایه آمارهای رسمی را برعهده دارند. تفاوت این ۲ نهاد در بررسی شاخص های اقتصادی (روش های محاسباتی، جوامع آماری، دوره های زمانی مورد بررسی و …) در بسیاری از موارد موجب اختلاف های آماری می شود. همچنان که گفته شد، تمرکز روی یک شیوه علمی و مورد توافق راهکاری است که رهبری برای رفع این اختلاف توصیه کرده است.
۴- با وجود اختلاف های آماری موجود و آسیب های پیش روی تولید و ارایه آمار و اطلاعات، زیر سوال بردن آمارهایی که مراکز رسمی بر اساس واقعیت های انکارناپذیر موجود ارایه می دهند، بیش از پیش اعتماد عمومی را خدشه دار می سازد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، آمارسازی و سکوت در مورد شاخص هایی چون رشد اقتصادی از دستور کار این نهادها خارج شد و پس از سال ها این نهادها موظف شدند آمارهای رسمی را به صورت شفاف و متداول محاسبه و اعلام کنند.
با این حال، بسیاری از مخالفان دولت آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص شاخص هایی چون بیکاری، رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و … را که به واسطه توافق هسته ای بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است، زیر سوال می برند و بدون هیچ منطق موجهی از جعلی بودن این آمارها سخن می گویند. این در حالی است که همین مخالفان در برابر دستکاری آمارها در دوره پیشین سکوت پیشه کرده بودند.