وزیر سابق نفت:گماردن دلال معامله دکل نفتی بعنوان مدیر یک مجموعه در وزارت نفت فاجعه است

تهران – جارپرس – وزیر سابق نفت گماردن دلال معاملات دکل نفتی را بعنوان یکی از مسئولان نفتی فاجعه خواند و گفت که وزارت نفت سر و صدای آن را در نمی آورد و آن فرد را بعنوان مدیر یکی از مجموعه هایش گمارده است.

سید مسعود میر کاظمی در مورد منتفی شدن تحقیق و تفحص از پرونده دکل نفتی گمشده به خبرنگار پارلمانی جارپرس گفت : اینکه گفته شود یک دکل گم شده است یک کار سیاسی است و این کار خوبی نیست که وزارت نفت دارد آن را انجام می دهد که می خواهند پرونده کرسنت را کمرنگ کنند.

وی درمورد پرونده کرسنت اظهار کرد : این پرونده جزو قراردادهای ننگین کشور است که هر کسی از آن حمایت کند و به کشور هزینه ای تحمیل شود – چه در مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه و چه در شورای امنیت – باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.

وزیر سابق نفت با اشاره به اینکه اگر در پرونده کرسنت رقم ۱۵ میلیارد و یا حتی ۱۰۰ میلیون دلار مطرح باشد گفت که در حال حاضر کار برخی از شهرستان ها درگیر مبالغی مانند ۵۰۰ میلیون تومان است و آن ها چطور می توانند چنین ارقامی را فراموش کنند؟

میرکاظمی در ادامه به پرونده دو دکل نفتی اشاره کرد و در این خصوص اظهار داشت : بنده گزارش مربوطه را از شرکت تاسیسات دریایی و دکتر طاهری گرفته ام که شرکت تاسیسات دریایی یک دکل را در انتهای سال ۹۰ بدلیل تحریم ها از طریق واسطه خریداری کرده است ؛ بخشی از پول آن دیر پرداخت شده و فروشنده در اعتراض به این موضوع از تحویل دکل خودداری کرده است.

وی با بیان اینکه این پرونده یک دعوای حقوقی است ادامه داد : مدیر عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی چندین دفعه به وزارت نفت نامه نوشته است که یک کمیته حقوقی برای پیگیری این پرونده تشکیل شود که متاسفانه بجای پیگیری حقوقی ، این پرونده را سیاسی کرده اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد : همان افرادیکه این پرونده را سیاسی می کنند یک دکل فرسوده را در دولت سابق که شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان متعلق به دولت بوده است با قیمت حدود چهل میلیون دلار خریداری کرده اند و تاکنون در حدود ده میلیون دلار نیز هزینه نگهداری از آن را داده اند که در یکی از بنادر خلیج فارس از آن نگهداری می شود و هنگام فروش دکل ، آن را به قیمت سه میلیون دلار نیز خریداری نمی کنند.

مسعود میرکاظمی ادامه داد : واسط این معاملات پسر آقای مهاجرانی بوده و فرد دیگری نیز در آن دخیل است که می گویند از مدیران نفتی است ؛ چراکه فرمت قراردادی که نوشته شده است ، امضای فردی پای آن است که گفته می شود در حال حاضر از مسئولان نفتی است و ما آن را در دست بررسی داریم.

وی گفت که اگر این موارد درست باشد در واقع یک فاجعه است که بعنوان دلال آن دکل ، وزارت نفت سر و صدای آن را در نمی آورد و آن فرد را بعنوان مدیر یکی از مجموعه هایش گمارده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که این موضوع در مجلس در دست بررسی است و اگر صحت داشته باشد حتما برخورد جدی خواهد شد.

میرکاظمی درمورد منتفی شدن تحقیق و تفحص از پرونده مذکور اظهار کرد : تحقیق و تفحص ها در مجلس زیاد شده است و باید با هر فساد و تخلفی که در مورد دکل اول و دکل دوم صورت گرفته است برخورد شود.

وی گفت که مسائل حقوقی باید از مسائل فساد جدا شود و نباید کرسنت را تحت الشعاع این موضوع قرار بدهند.

وزیر اسبق نفت در پایان گفت : ممکن است که مجلس تحقیق و تفحص از پرونده دکل های نفتی را بدلیل هزینه بر بودن و بودجه محدود مجلس به ماده ۲۳۶ تبدیل کند که مانند تحقیق و تفحص بوده اما سرعت آن بیشتر و هزینه آن کمتر است و متخلف به قوه قضاییه معرفی می شود.

انتهای پیام/