نگاه فراگیر به اقتصاد ایران

داده های آماری اقتصاد کلان کشور ظاهرا چشم انداز امید بخشی را پیش روی آینده اقتصاد ایران گشوده است. تحقق نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی شش ماهه سال جاری و بیش از ۹ درصد در فصل دوم سال در کنار دستاورد بزرگ تورم تک رقمی از منظر اقتصاد کلان و به طور کلی بسیار دلگرم کننده و امید بخش به نظر می رسد.

داده‌ های آماری اقتصاد کلان کشور ظاهرا چشم‌ انداز امید بخشی را پیش روی آینده اقتصاد ایران گشوده است. تحقق نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی شش‌ ماهه سال‌ جاری و بیش از ۹ درصد در فصل دوم سال در کنار دستاورد بزرگ تورم تک‌ رقمی از منظر اقتصاد کلان و به‌ طور کلی بسیار دلگرم‌ کننده و امید بخش به نظر می‌ رسد.

جدا از بهانه‌ جویی‌ های برخی منتقدان همیشه دلواپس و هرگز خشنود، لازم است این آمار و ارقام واقع‌ بینانه‌ تر و در چارچوب نگاهی فراگیر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا شبهه‌ های گمراه‌ کننده‌ای درباره واقعیات اقتصادی کشور ایجاد نشود. همچنان‌ که خود مراجع اعلام کننده نرخ رشد ۷٫۴ درصدی متذکر شده‌اند این رشد کم سابقه در سال‌های اخیر عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفتی و رشد نسبتا بالای بخش کشاورزی بوده است.

لازم به توضیح بیشتر نیست که برای تداوم این رشد در سال و سال‌های آتی نباید روی این دو بخش حساب کرد. مقدار صادرات نفتی ایران به سقف قراردادی و حتی فنی خود از لحاظ امکان تولید نزدیک شده است و افزایش قیمت‌ های بین‌ المللی نفت خام نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان ذی‌ ربط نمی‌ تواند خیلی بیشتر از رقم‌ های فعلی ادامه یابد، چراکه موجب ورود رقبای جدید به جریان تولید و در نتیجه افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت خواهد شد. به علاوه، وابستگی به درآمدهای برون‌ زای نفتی و نوسانات آن‌ که همیشه عامل بی‌ ثباتی رشد اقتصادی بوده و نمی‌تواند در آینده تضمینی برای رشد پایدار تلقی شود.

اما رشد بخش کشاورزی و خودکفایی تولید گندم الزاما خبر خوشی برای اقتصاد ملی نیست و باید از زاویه دیگری به آن نگاه کرد. اولا این افزایش تولید با دادن یارانه ‌های هنگفتی امکان‌ پذیر شده که در واقعیت خود اتلاف منابع است و به هیچ وجه نشان‌ دهنده بالا رفتن بهره‌وری تولید نیست.

در ثانی، با توجه به مشکل بسیار نگران‌کننده کم ‌آبی در کشور تشویق تولیدات کشاورزی آب ‌بر به لحاظ استراتژیک در خلاف جهت منافع ملی است و به شدت باید از آن اجتناب شود. آنچه منابع آبی، به‌ ویژه ذخایر آب‌ های زیرزمینی، کشور ما را به باد داده، نبود تفکر استراتژیک ناظر بر منافع ملی و غلبه رویکردهای عوام‌ گرایانه بوده است.

دادن انواع یارانه‌ های بی‌حساب و کتاب برای بهره‌ برداری از ذخایر آبی کشور مانند ارز ارزان‌قیمت برای واردات موتورها و تجهیزات، استفاده از آب‌ های زیرزمینی از یک طرف و انرژی تقریبا رایگان از طرف دیگر، با هدف حمایت از کشاورزی و خودکفایی غذایی طی چهار دهه گذشته، کشور کم‌ آبی مانند ایران را به وضعیت بحرانی کنونی رسانده است.

طنز تلخ قضیه اینجا است که باوجود هشدارهایی که خود مسوولان می‌دهند این سیاست نادرست به اشکال متفاوت از جمله قیمت خرید بالای تضمینی محصولات کشاورزی هنوز ادامه دارد.

حال اگر دو بخش نفت و کشاورزی را در وضعیت کنونی‌ اش به‌عنوان موتور رشد برای سال‌های آینده کنار بگذاریم و توجه کنیم که دولت دیگر آنچنان منابعی در اختیار ندارد که با هزینه‌های عمرانی خود به کمک رونق اقتصادی بشتابد، به‌ طور منطقی می‌ توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی بالا و با ثبات در آینده در گرو رونق گرفتن فعالیت‌ های بخش خصوصی خواهد بود. اما به نظر می‌ رسد سیاست‌ های دولت در این خصوص به هیچ وجه در مسیر درستی قرار ندارد.

مسوولان به تصور اینکه تنها مشکل بخش خصوصی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است دست به اقدامات غیرمنطقی و متناقضی زده‌اند که بی گمان به جای حل مشکلات، بر ابعاد پیچیده آنها خواهد افزود. آنچه دولت عملا انجام می‌دهد تنبیه بنگاه‌ های کارآمد با افزودن بر فشارهای مالیاتی و سایر تضییقات بوروکراتیک، از یکسو و تشویق ناکارآمدها با اعطای تسهیلات بانکی یارانه‌ ای است.

این سیاست نشان می‌دهد مسوولان ذی‌ ربط فاقد اندیشه استراتژیک هستند و تدابیر عوام‌ پسندانه زودگذر را به رویکرد منطقی درازمدت ترجیح می‌ دهند. نتیجه این سیاست تخریب فضای کسب و کار و دادن این پیام به فعالان اقتصادی است که دولت به هزینه بنگاه‌ های کارآمد و موفق به بنگاه‌ های ناکارآمد و مشکل‌ دار کمک می‌ کند.

طبیعی است در چنین شرایطی رندان و رانتخواران حرفه‌ ای میدان‌ دار سپهر اقتصادی جامعه خواهند شد و رفته ‌رفته عرصه را بر کارآفرینان حقیقی تنگ‌ تر خواهند کرد. اگر مسوولان بر این تصور هستند که با این سیاست ‌های متناقض می‌ توانند رشد اقتصادی کنونی را در آینده تداوم بخشند، سخت در اشتباه هستند. دولت بهتر است با اتخاذ استراتژی منسجمی هرچه زودتر این مسیر اشتباه را اصلاح کند.

با تخصیص دستوری و یارانه‌ای منابع مالی بانک‌ها که به بهانه حمایت از تولید صورت می‌گیرد نتیجه‌ ای جز اتلاف منابع حاصل نخواهد شد. باوجود رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی که میانگین وزنی کلیه بخش‌ ها است، بخش‌های مهم و اشتغال‌ زایی مانند ساختمان، صنعت و خدمات هنوز در رکود یا رشد بسیار پایین به سر می‌برند.

کمک به بنگاه‌های ناکارآمد و مشکل‌ دار باید در چارچوب قانون ورشکستگی روزآمد صورت گیرد و راه حل آسان یاب و عامه‌ پسند یارانه‌‌ ای راه به جایی نمی‌ برد. دولت نیازمند تغییر اساسی استراتژیک در رویکرد اقتصادی خود است تا با نگاهی فراگیر به اقتصاد ملی نقشه راه آینده را به درستی ترسیم کند.

از: موسی غنی نژاد

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره چهارشنبه یکم دی ۱۳۹۵