همپیوندی دشوار آنکارا و اتحادیه اروپا در میانه تنش ها

نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه چهارم آذرماه (۲۴ نوامبر) در شهر استراسبورگ فرانسه مقر این نهاد اروپایی با اکثریتی بالا به تعلیق مذاکراتِ پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رای دادند. در این جلسه از مجموع ۶۲۳ نماینده پارلمان اروپا، ۴۷۹ نفر به تعلیق مذاکرات با ترکیه رای دادند. این تصمیم پارلمان اروپا که نوعی درخواست از اعضای اتحادیه و کمیسیون مسوول اجرای مذاکرات بود، به رغم الزام آور نبودن، روابط این روزهای ترکیه و اتحادیه اروپا را متشنج کرد. در برابر، «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه که پیشتر اعلام کرده بود نتیجه این رای گیری اهمیتی ندارد، دولت های اروپایی را هدف انتقادهای تندی قرار داد و آنان را به خلف وعده متهم کرد.
اردوغان در سخنان چند روز اخیر از احتمال احیای مجازات اعدام، تمدید حالت فوق العاده پس از کودتا (۲۵ تیرماه امسال) و لغو قرارداد اخیر مهاجرت با اروپا سخن به میان آورده که نگرانی هایی را درباره آینده روابط آنکارا و بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) برانگیخته است.
از اکتبر سال ۲۰۰۵ (مهرماه ۱۳۸۴) که گفت وگوهای مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد تاکنون، این روند از آنچه پیش بینی می شد طولانی تر شده است. تاخیر حزب حاکم «حزب عدالت و توسعه» در اجرای اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا، از جمله دلایلی است که طرف اروپایی در مواجهه با خواست آنکارا برای الحاق به اتحادیه مطرح می سازد. به باور صاحبنظران، مسائلی همچون جمعیت بالای ترکیه به نسبت دیگر کشورهای اروپایی، تعارض های فرهنگی و هویتی، دوری ترکیه از برخی استانداردهای اقتصادی مورد نظر اروپا، درگیری های ترکیه با کردها، بحث های حقوق بشری و برخی اختلافات سیاسی را مهمترین محورهای تفاوت دیدگاه آنکارا و بروکسل در بحث الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا باید برشمرد.
ترکیه طی سال های گذشته تلاش های بسیاری مانند آموزش زبان های غیرترکی، صدور مجوز برای رسانه های کردی و به حرکت درآوردن اقتصاد به سمت معیارهای مدنظر اتحادیه اروپا به منظور تسریع روند الحاق انجام داده اما نتیجه ملموسی در این سال ها به دست نیاورده است. با این حال، هر از چندگاه امیدها برای عضویت ترکیه در اتحادیه پررنگتر از قبل شده است. اتحادیه اروپا و آنکارا اسفندماه پارسال به توافقی رسیدند که بر اساس آن، ترکیه در ازای دریافت کمک های مالی و همچنین مشوق های سیاسی از جمله تسهیل در روند مذاکرات الحاق و لغو روادید برای شهروندان ترکیه در سفر به کشورهای اروپایی، مانع از ورود مهاجران خارجی به این کشورها شود.
پس از کودتای نافرجام ترکیه اما روابط این کشور با اتحادیه اروپا رو به وخامت گذاشته و بارقه های امید ترک ها برای پیوستن به اروپا کم فروغ تر شده است. با اینکه بیش از چهار ماه از کودتای نافرجام نظامیان علیه دولت ترکیه می گذرد اما پس لرزه های آن همچنان در صحنه سیاسی این کشور نمود دارد. طی این ماه ها مقام های اتحادیه اروپایی بارها از آنچه وضعیت نامساعد حقوق بشری و اقدام های ضددموکراتیک دولت ترکیه علیه مخالفان می نامند، ابراز نگرانی کرده اند و به نظر می رسد رای اخیر پارلمان اروپا نیز در واکنش به رفتارهای اخیر دولت اردوغان صادر شده است. این اقدام با واکنش سریع اردوغان همراه شد. وی جمعه گذشته با صراحت لهجه همیشگی خود کشورهای اروپایی را به سرازیر شدن موج مهاجران به سمت قاره سبز تهدید کرد.
به نظر می رسد ترکیه از طولانی شدن این روند و بهانه جویی های مقام های اتحادیه اروپایی به ستوه آمده است و این روزها، به بازی با کارت های برنده ای می اندیشد که در دست دارد. همانطور که اشاره شد یکی از این کارت های برنده موضوع حضور پناهجویان پشت مرزهای ترکیه است.
اردوغان همچنین این روزها از گزینه های دیگری از جمله عضویت در سازمان شانگهای به عنوان بدیلی برای الحاق به اتحادیه اروپا نام برده است. رییس‌جمهوری ترکیه پس از بازگشت از نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای که در ازبکستان برگزار شد، اعلام کرد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تنها گزینه ممکن نیست و آنکارا می‌تواند با کشورهای چین و روسیه همکاری‌های نزدیک‌تری داشته باشد. سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۲ ترکیه را به عنوان شریک گفت وگوی خود تعیین کرده و حال پس از ابراز تمایل ترکیه برای عضویت در این سازمان، چین از این موضوع استقبال کرده است. در شرایطی که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با اما و اگرهای مطرح شده در برزخ نامعلومی و بلاتکلیفی به سر می‌برد، سازمان شانگهای می‌تواند به عنوان اهرم فشار آنکارا در مقابل اتحادیه اروپا جهت تعیین تکلیف عضویت ترکیه در این اتحادیه به کار آید.
از دید برخی ناظران، پس از کودتای اخیر ترکیه، آنکارا در صدد نزدیکی به روسیه و دوری از غرب برآمده است؛ فرایندی که می تواند موجب چشم پوشی ترک ها از الحاق به اتحادیه اروپا شود. طرح ایده هایی چون برگزاری همه پرسی در ترکیه از سوی مقام های این کشور در زمینه سرنوشت الحاق تا حدی این تحلیل را تقویت می کند. دیدگاه دیگر اینکه نارضایتی مقام های ترکیه از غرب در فضای پساکودتا هرچند تشدید شده اما نمی توان گفت که آنکارا به راستی از پیوستن به اتحادیه اروپا صرف نظر کرده است. از این منظر، موضع گیری های این روزهای مقام های ترکیه نشان از تلاش های رهبران این کشور برای استفاده از همه ابزارهای ممکن در جهت به نتیجه رساندن فرایند الحاق دارد.
به رغم برخی کارشکنی های اروپایی در مسیر پیوند آنکارا به بروکسل نمی توان منکر نیاز اعضای اتحادیه به همکاری و روابط سازنده با ترکیه شد. با توجه به این وضعیت شاید بتوان رویکرد اروپایی ها در پرهیز از رد کامل درخواست الحاق ترکیه را درک کرد. چالش های مربوط به مهاجران از جمله مسائلی است که نشان می دهد همکاری برای ۲ طرف ضرورتی گریزناپذیر دارد. تحلیل دیگر در این زمینه وجود دارد که بر مبنای آن، به رغم بالاگرفتن تنش ها بین آنکارا و بروکسل، این تنش ها از حدی فراتر نخواهد رفت و به دلیل نیاز دوجانبه به همیاری در زمینه مسائل مشترک، ۲ طرف در چارچوبی مدیریت شده به طرح تعارضات و اختلافات خود خواهند پرداخت.