قراردادی برای امروزِ اقتصاد انرژی ایران

قرارداد گازی که به تازگی بین شرکت های مطرح خارجی و داخلی به امضا رسید، نخستین دستاورد بزرگ پسابرجامی بود که مسوولان اقتصاد انرژی جمهوری اسلامی ایران توانستند از رهگذر اصلاح قوانین و مقررات همکاری های بین المللی در این حوزه منعقد سازند.
جامعیت و مزایای تازه ترین قرارداد گازی ایران موسوم به «موافقتنامه اصولی توسعه فاز ۱۱ پارس‌ جنوبی» نشان از توجه و تلاش مسوولان و مدیران دولت یازدهم به حفظ و تامین منافع ملی در اینگونه قراردادها دارد.
این قرارداد، دیروز هجدهم آبان ماه بر اساس الگوی تازه قراردادهای حوزه انرژی (IPC) میان «شرکت ملی نفت ایران» از یک سو و شرکت فرانسوی «توتال» با ۱/۵۰ درصد، «پتروپارس» با ۱۹٫۹ درصد و شرکت ملی نفت چین «سی.ان.پی.سی.آی» با ۳۰ درصد سهام مشارکت امضا شد.
الگوی تازه قراردادهای حوزه نفت و گاز که قرارداد اخیر نیز در قالب آن به امضا رسیده است، پس از ۲ سال کار فشرده گروهی کارشناسان و مدیران برجسته نفتی کشور به تصویب هیات دولت رسید؛ الگویی که پس از کش و قوس های فراوان و از دل تضارب آرای مسوولان شرکت نفت با نمایندگان مجلس، پانزدهم شهریورماه از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. این الگو اگرچه تاکنون با انتقادهایی روبرو بوده اما همواره از سوی مدیران نفتی و بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام منفعت زا توصیف شده است.
در ادامه، نگاهی گذرا به مهم ‌ترین ویژگی های قرارداد گازی دیروز میان ایران و غول های بزرگ انرژی خواهیم داشت.
۱- انتقال فناوری و دانش شاید مهم ترین دستاورد موافقتنامه اصولی توسعه فاز ۱۱ پارس‌ جنوبی برای ایران باشد چرا که در مرحله نخستِ سرمایه‌ گذاری به ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار، ضمن اینکه برای شرکت پتروپارس ایران سهم ۲۰ درصدی مشارکت تعیین شده، به نصب و راه اندازی سکوهای تولید گاز پرداخته می شود. همچنین در سطح دوم از این توافقنامه، همزمان با امضای قرارداد مربوط به تجهیز تاسیسات مربوط به تقویت فشار گاز باید دانش، طراحی و ساخت سکوهای تقویت فشار گاز نیز به سازندگان و پیمانکاران ایرانی منتقل شود. سومین سطح همکاری بین ایران و کنسرسیوم متشکل از توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین، انتقال دانش فنی عملیات تولید و بهره ‌برداری در سکوهای تقویت فشار گاز در فاز ۱۱ خواهد بود.
نکته های یاد شده نشان می دهد که انتقال دانش و فناوری در این قرارداد کنسرسیوم ویژگی مهم آن است که قابل سنجش با قراردادهای پیشین با شرکت های گمنام خارجی نیست. در همین پیوند، نگاهی مقایسه ای بین شرکت‌ های مطرح چون توتال با شرکت های گمنام پیشین در حوزه حفاری افقی زمین خالی از هوده نیست. به گفته مسوولان نفتی کشور، شرکت های قبلی در حوزه حفاری افقی فقط قادر به حفر مسافتی ۲ کیلومتری بودند، این در حالی است که شرکت های مطرح غربی می توانند تا ۱۵ کیلومتر در جهت افقی به حفاری بپردازند.
پیش از این اما مخالفان IPC بر این موضوع تاکید داشتند که انتقال فناوری صورت نخواهد گرفت و حتی الگوی تازه قراردادهای نفتی را مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی می انگاشتند. این در حالی است که برجستگی مساله انتقال فناوری به مثابه خط بطلانی بر ادعاهای یاد شده است و بر اساس بندهای اقتصاد مقاومتی مسیر دریافت فناوری های نوین را هموار می سازد.
۲- ورود سرمایه یکی دیگر از مزایای قراردادهای تازه است که به توسعه میادین نفت و گاز کشور و افزایش سهم ایران در بازار جهانی انرژی می افزاید. قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری دیروز اگر چه نخستین تجربه عملیاتی سازی الگوی تازه قراردادهای حوزه انرژی است اما دورنمایی روشن برای صنعت نفت و گاز ایران در دوره پس از لغو تحریم پدیدار می سازد چرا که در کنار ورود دانش و فناوری های نوین، به تزریق سرمایه های کلان به اقتصاد ایران می انجامد؛ موضوعی که مسوولان دولت یازدهم پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک نوید آن را داده بودند اما مخالفان همواره در مورد آن سیاه نمایی کرده اند. در برابر، بر کسی پوشیده نیست که شکستن قفل تحریم ها در دولت تدبیر و امید، بدون شک نتایج مثبتی را برای اقتصاد و صنایع ایران به ویژه اقتصاد انرژی ایران به دنبال داشته است.
۳- حضور شرکت های بزرگ نفتی چون توتال به نوعی نشان دهنده فضای اقتصادی امن و باثبات ایران در پسابرجام است که می تواند راهگشای سرمایه گذاری های فنی و مالی دیگر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بین المللی در کشورمان باشد. حضور شرکت نفتی توتال با نقش و سهمی پررنگ در قرارداد اخیر می تواند مایه اطمینان بخشی به شرکت های بزرگ خارجی برای حضور در اقتصاد ایران شود؛ شرکت هایی که به موجب تحریم ها و مدیریت ناکارآمد دولت قبل سرمایه های خود را از ایران خارج ساختند و تمایلی به سرمایه گذاری های تازه نشان ندادند.
۴- سرمایه گذاری غول های بزرگ نفتی در موافقتنامه اصولی توسعه فاز ۱۱ پارس‌ جنوبی، بر سهم ایران از بهره برداری این میدان گازی به عنوان بزرگ ‌ترین میدان گازی مستقل جهان خواهد افزود؛ میدانی که اگرچه تا پیش از این نیز ایران در آن فعال بوده اما بیشتر به جولانگاهی برای بهره جویی کشورهای دیگر تبدیل شده است آنگونه که قطری ها از اواخر دهه ۸۰ میلادی با بهره‌ گیری گسترده از توان و فناوری های خارجی، شالوده اقتصاد خود را بر توسعه صنعت گاز پایه ریزی کردند. اکنون اما نوبت ایران است که با استفاده بیشینه از ظرفیت های داخلی و خارجی در پارس جنوبی بر سهم جهانی خود در زمینه استخراج و انتقال انرژی بیافزاید.
به گفته «غلامرضا منوچهری» معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و توسعه، ضریب بازیافت میدان های نفتی در ایران، اکنون ۲۵ درصد و در برخی کشورهای همسایه ۴۰ درصد است و این ضریب در فاز ۱۱ به ۷۰ درصد می رسد که از آن می توان به عنوان الگویی برای افزایش ضریب بازیافت سایر فازهای پارس جنوبی بهره گرفت.
گفتنی است بر اساس قراردادهای جدید بین ایران و کنسرسیوم سه جانبه، باید سهم ساخت داخل در این ابرپروژه گازی تا ۷۰ درصد ارزش قرارداد باشد ضمن اینکه تمامی مراحل لوله‌گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز باید در ایران انجام شود و به افزایش ضریب برداشت و ضریب بازیافت و توسعه میدان های مشترک بیانجامد.

ایرنا