دریای چین جنوبی؛ تهدید و فرصت چین و کشورهای جنوب شرق آسیا

رهبران ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا ماراتنی از گفت وگوها را در اجلاس ابتدای ماه جاری پشت سر گذاشتند اما هیچ کدام از آنها در قبال چالش های مرتبط با دریای چین جنوبی که مهمترین موضوع منازعه منطقه است ، با پکن وارد مجادله ویا حتی بحث نشدند.
اکنون بزرگترین چالش کشورهای حوزه دریای چین جنوبی شامل ، مالزی ، فیلیپین ، تایوان و ویتنام ادعای مالکیت حدود ۹۰ درصدی این پهنه آبی است که همین امر سبب شده پکن نه تنها بیشترین بهره برداری را از منابع غذایی و نفت این منطقه داشته باشند بلکه طلایه دار بزرگترین خطوط کشتیرانی این منطقه باشد.
ویتنامی ها دریای چین جنوبی را دریای شرق و مردم فییلیپین از آن به نام دریای لوزان یاد می کنند. این پهنه آبی بخشی از اقیانوس آرام به وسعت حدود ۳ و نیم میلیون کیلومتر مربع است که محدوده مرزهای آبی سنگاپور تا تنگهٔ تایوان را دربر می‌گیرد و پس از پنج اقیانوس این دریا با صدها جزیره بزرگترین ناحیهٔ دریایی جهان محسوب می شود.
در واقع مناقشه اصلی بر سر محدوده قلمرو و تمامیت مرزی مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و اسپراتلی به عنوان دو مجمع الجزایربا منابع نفت خیز است که چند کشور ادعای مالکیت تمام یا بخشی از آن‌ را دارند. علاوه بر این جزایر، مجموعه‌ای از صخره‌های سنگی، صخره‌های مرجانی و جزیره های ماسه ای مانند سد ساحلی اسکاربورو نیز در این منطقه قرار دارند.
منطقه بزرگ مورد ادعای چین از استان جنوبی هینان این کشور تا صدها کیلومتر در جهت جنوب و شرق ادامه دارد. پکن می‌گوید حق مالکیت چین بر این منطقه ۲۰۰۰ سال قدمت دارد و به زمانی برمی گردد که مجمع الجزایر پاراسل و اسپراتلی بخشی جداناشدنی از چین بودند.
علاوه براین این منطقه یکی از پر رفت و آمدترین آب‌راه‌های جهان است و هر ساله محموله‌های تجاری به ارزش چند هزار میلیارد دلار با کشتی از این منطقه عبور می‌کند. آب‌های منطقه دارای منابع قابل توجه ماهیگیری است و همچنین گفته می‌شود که منابع عظیم نفت و گاز در بستر این دریا وجود دارد.
ساخت جزیره های مصنوعی برای استفاده نظامی و بکارگیری ازانواع تجهیزات نظامی مانند ناوهای جنگی ، سیستم های راداری پیشرفته و پرواز مداوم جنگنده های چین درعین حال سبب شده تا چهره این آبراه بین المللی وجهه نظامی نیز داشته باشد . در مجموع ظاهرا کشورهایی که سفره دریای چین جنوبی در مرزهای آنها گسترده شده ، از این اقدامات ناراضی هستند و به همین دلیل با انعقاد قراردادهای مختلف با آمریکا زمینه حضوراین کشور در منطقه را برای مقابله با پکن فراهم کردند، امری که بر چهره نظامی این منطقه بیش از گذشته افزوده است.
ازنگاه کشورهای این حوزه آبراه دریای چین جنوبی شاهراه و رگ اصلی حیات اقتصادی آنهاست، اما پکن به نیروهای گارد ساحلی خود اجازه داده که از مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای دیگر عبور کرده و درعین حال در یک بیانیه مهلت قانونی سه ماهه ماهیگیری برای همسفرگان خود در این دریا تعیین کرده است.
** تعاملات گسترده اقتصادی چین و کشورهای آسه آن البته پکن می داند که طرح اعلام شده با استقبال کشورهای این منطقه روبرو نشده است از این رو نخستین قدرت آسیا و دومین قدرت جهان با استفاده از روش های مختلف اقتصادی درصدد است تا زمینه جذب و حفظ ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن را در کنار خود تقویت کند.
پکن عمدتا این هدف را در طیفی از اقدامات و هدایایی مانند سرمایه گذاری تا کمک های نظامی به کشورهای عضو این اتحادیه دنبال می کند. هزینه های این کشور در این مسیر اگرچه گسترده است اما پکن در عین حال از این طریق راه نفوذ اقتصاد ۱۱٫۲ تریلیون دلاری خود را به این کشورها هموار می کند.
از آن مهمتررقابت گسترده نظامی آمریکا با چین در این آبهاست. واشنگتن با اعزام دومین ناو جنگی به این آبها پس از ششمین هفته حضور در این منطقه در واقع عملا قدرت و ادعای مالکیت چین را در این حوزه به چالش کشید و در عین حال آزادی ناوبری دریایی در این منطقه را به رخ طرف های این منازعه کشید.
فیلیپین فروردین ماه سال ۹۳ با طرح شکایت از چین در دادگاه داوری بین‌المللی لاهه و ادعای مالکیت بخشی از دریای جنوبی چین، موضع پکن را در خصوص مالکیت این سرزمین ها در سطح بین المللی به چالش کشید.
دادگاه بین المللی لاهه تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۳ آذر) به چین مهلت داده بود به اتهامات مطرح شده توسط فیلپیین پاسخ دهد اما پکن با غیر قانونی دانستن این روند، اهمیتی به درخواست دادگاه نداد.
چین و کشورهای عضو آ.سه.آن در سال ۲۰۰۲ میلادی به توافق رسیدند با همکاری متقابل از منازعات در این منطقه بکاهند، اما فیلیپین و ویتنام دو کشوری هستند که طی دو سال گذشته با حمایت آمریکا به مقابله با پکن در خصوص جزایر مورد اختلاف برخاسته اند که منابع غنی انرژی دارد.
با این وجود هنوز کشورهای منطقه سعی دارند تا مشکلات حقوقی خود با چین در این حوضه دریایی را با آرامش و همکاری پیگیری کنند.
به طور مثال ‘سانگ سنگ وون’ اقتصاد دان سنگاپوری در این زمینه با بیان اینکه همکاریهای چین و جنوب شرق آسیا در دریا و خشکی باید از یک روند دائمی برخوردار باشد تا منطقه در مسیر صلح و آرامش گام بردارد.
اکنون چهار عضو ‘آسه آن’ شامل برونئی، مالزی، فیلیپین و ویتنام هم ادعای ۳٫۵ میلیون کیلومتر مربع از دریای چین جنوبی را دارند که شامل بخش های مورد ادعای چین نیز می شود.
با این وجود این کشورها مراودات گسترده اقتصادی و نظامی با چین دارند که بستر تعاملات چینی – آسیای جنوب شرقی را بسیار چندلایه و پیچیده کرده است.
چین هفته گذشته تفنگ های تک تیرانداز و بسیاری دیگر از سلاح مورد نیاز ارتش فیلیپین را در جنگ علیه گروه تروریستی داعش در جنوب این کشور ( مراوی) ارائه داد. در جریان این جنگ که از ۲۳ ماه مه گذشته شروع شده تاکنون ۴۰۰ نفر کشته شدند.
این موضوع بیانگر آن است که پکن سعی دارد جبهه ضد تروریسم در جنوب شرق آسیا را مورد حمایت قرار دهد و طبق گزارش رسانه های منطقه ای آسیا این سیاست احتمالا یکی از موضوعات اصلی در اجلاس ۲۰۱۷ آسه آن خواهد بود.
علاوه براین ،به گزارش رسانه های فیلیپینی ،مانیل که امسال رئیس اتحادیه آ سه آن شده ، روابط اقتصادی خود با چین را گسترش داده است . پکن قرار است به این کشور در هزینه ۳٫۹۶ میلیارد دلاری راه آهن مانیل به جزیره لوزون در جنوب شرق آسیا و هزینه ۴٫۳ میلیارد دلاری خط راه آهن به جزیره میندانائو کمک کند.
افزون براین ، چین توریست های خود را به ویتنام، دیگر کشور جنوب شرق آسیا گسیل کرده است که این رویکرد پکن ۷ درصد از اقتصاد ویتنام را تامین کرده است.
براساس گزارش رسانه های ویتنام از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۲٫۲ میلیون چینی به ویتنام سفر کردند و همین امر سبب شده تا این کشور درصدر فهرست کشورهای توریست پذیر منطقه قرار گیرد.
در مالزی نیز، پکن نخستین سرمایه گذارخارجی این کشور و همچنین اولین فروشنده سلاح و تجهیزات نظامی به آن محسوب می شود.
به گزارش رسانه های مالزی ،ارزش روابط تجاری پکن و کوالالامپور در سال گذشته میلادی ۱۰۰ میلیارد دلار بود . چین دراین مدت همچنین ۱۲٫۸ میلیارددلار( ۵۵ میلیارد رینگریت) در مالزی در بخش های دریایی و خطوط راه آهن سرمایه گذاری کرده است.
** یک کمربند یک جاده و تقویت همکاریهای درون منطقه ای
علاوه براین پکن در پیگیری و اجرایی ساختن ابتکار چهارساله خود «یک جاده یک کمربند» که براساس آن دسترسی زمینی دومین قدرت جهان را تا شرق اروپا فراهم می سازد،کشورهای جنوب شرق آسیا را در صدر فهرست کمک های اقتصادی خود قرار داده است .
در مجموع به زعم برخی ناظران منطقه ای ، اگرچه هر از چند گاه موضوع حاکمیت دریای چین جنوبی دستاویز های رسانه ای مناسبی را پیدا می کند اما با نگاهی عمیق تر به بسترها و مستندات سیاسی اقتصادی منطقه می توان گفت که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی چین در این منطقه از آسیا سبب شده که تا موضوع اختلاف حاکمیت در پهنه دریایی در دستور کار این کشورها قرار نگیرد.