گواهی آشنا و بیگانه بر مقابله دستگاه اجرایی با فساد اقتصادی

مقابله با فساد اقتصادی و آسیب ها و رخنه های قانونی و اداریِ زمینه ساز این فساد از دید بسیاری از مردم، مسوولان و صاحبنظران از معضلات جدی پیش روی کشور به شمار می آید و اقدام جدی و فوری در این زمینه در حکم مبارزه با یکی از مهمترین چالش های پیش روی نظام سیاسی و جامعه است.
ضرورت سد ساختن راه فساد در نظام اسلامی از جمله تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و دغدغه های رهبری در این زمینه را می توان در صدور فرمان هشت ماده ای اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ مبنی بر بی مرزی مقابله با فساد می توان دریافت. با وجود حساسیت های ویژه مسوولان ارشد کشور بر لزوم سلامت اقتصادی، بهره جویی های نامشروع فردی و گروهی و سوءاستفاده از منافذ و رخنه های قانونی فساد اقتصادی را به بار آورده است.
پدیده املاک نجومی و حقوق های نامتعارف در کنار پرونده های متعدد نفت خواری و حیف و میل اموال عمومی از قبیل نفت کش، دکل نفتی و … نشان دهنده این واقعیت است که در صورت بی توجهی مسوولان و نبود حساسیت لازم در برخورد با فساد، این بیماری دارای قدرتی پیش رونده و نابودکننده است؛ واقعیتی که طی حدود یک دهه گذشته نمودی جدی تر یافت و اینک شاهد گشایش و رسیدگی به پرونده های یاد شده هستیم.
با توجه به اعلان مسوولان قوای قضاییه و مقننه، دولت یازدهم کارنامه قابل دفاعی در زمینه مبارزه با فساد داشته است. همزمان با اظهارات معاون اول رییس جمهوری در نشست هفته گذشته مبارزه با فساد اقتصادی در زمینه بایسته های مبارزه واقعی و ریشه ای همه مسوولان با فساد و برکناری این بایسته از نگاه ها و وابستگی های جناحی و سیاسی، رییس سازمان بازرسی تصریح کرد که فساد در دوره این دولت کاهشی محسوس داشته است.
پس از مطرح شدن موضوع حقوق های نامتعارف، اراده مسوولان دستگاه اجرایی و در راس آن رییس جمهوری برای مقابله با ویژه خواری و نیز ایجاد شفافیت اقتصادی سبب توجه جدی تر به آسیب های فساد اقتصادی شد. «حسن روحانی» در میانه های تیرماه امسال با صدور بیانیه ای در زمینه حقوق های نامتعارف بیان داشت که بر شتاب مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی خواهد افزود و در این مسیر با کسی عهد اخوت نبسته است.
نتیجه این شتاب بخشی به فرایند مبارزه با فساد اقتصادی را می توان در اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات کشور یافت که هفته گذشته از بازگشت چند ده میلیارد تومان حقوق های نامتعارف به خزانه خبر داد.
افزون بر این گفته ها، آمار و گزارش های بین المللی نشانگر پیشرفت های ایران در مبارزه با فساد است. از جمله سازمان بین‌المللی شفافیت در تازه ترین گزارش خود که اوایل بهمن ماه منتشر ساخت از بهبود وضعیت فسادزدایی در این خبر داد.
بر مبنای این گزارش با عنوان «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶» که براساس نظرسنجی از ۹ موسسه و بیش از ۱۵۰۰ نفر تهیه شده نمره ایران در این زمینه ارتقا یافته است. پیش از این، سازمان شفافیت بین المللی از بهبود سی و هشت رتبه ای ایران در رده بندی فسادزدایی در جهان در دوره دولت یازدهم خبر داده بود.
مهمترین برنامه دولت برای مقابله با فساد معطوف به گسترش شفافیت در نظام اداری و ساختار اقتصادی است. رییس جمهوری در بیانیه تیرماه امسال تصریح کرد دولت با توجه به مطالبات عمومی در زمینه رسیدگی به حقوق های نامتعارف و از فرصت پیش آمده برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد. دولت یازدهم در این راستا کوشیده است با برچیدن رانت های اطلاعاتی و چالش های برابری فرصت های پیش روی بنگاه ها و فعالان اقتصادی هدف شفاف سازی اقتصادی را محقق سازد.
در صورت حرکت نظام اقتصادی کشور به سوی شفافیت و ثبات، شاهد تسریع روند خصوصی سازی خواهیم بود که مطالبه صاحبنظران و فعالان اقتصادی است و حدود ۱۱ سال پیش در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به قوای سه گانه ابلاغ شد اما در سال های منتهی به روی کارآمدن دولت یازدهم ثمری جز خصوصی سازی ظاهری یا به عبارتی اختصاصی سازی به بار نیاورد و همین موضوع خود زمینه ساز فساد اقتصادی شد.
در عرصه عمل، دولت یازدهم از طریق اقداماتی چون تک نرخی کردن بهای ارز به دنبال رفع زمینه های رانت خواری و فساد اقتصادی بوده و برخلاف بی سامانی نظام بانکی در دوره اجرایی پیشین کوشیده از دست اندازی بدهکاران بزرگ بانکی به منابع عمومی جلوگیری کند و جلو رفتارهای بی قاعده و بهره جویی های نامشروع را در نظام بانکی و پولی کشور بگیرد.
افزون بر آنچه گفته شد مسوولان اجرایی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش یارانه انرژی و یکسان‌سازی نرخ سوخت، برطرف کردن فساد در واردات کشور، الکترونیکی کردن هر چه بیشتر فرآیندهای مالی و اقتصادی، توسعه سامانه‌های کنترلی و نظارتی و بسیاری دیگر از اقدامات در فضای اقتصادی تمرکز ویژه ای بر مبارزه با فساد داشته اند.
با وجود این اقدامات، دولت یازدهم طی سه سال و نیم گذشته هدف سخت ترین اتهام ها بوده و شماری از مخالفان این دولت را رکوددار فسادزایی اقتصادی معرفی کرده اند؛ ادعاهایی که نشان از نگاه های سیاسی به این مقوله مهم دارد و دشواری های مبارزه با فساد را می نمایاند و سخن آخر اینکه پس از سال های بی نظمی اقتصادی و تنگناهای تحریمی که به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به فسادهایی چون پرونده نفت خواری بزرگ می شد، اینک نظام اقتصادی به سوی ثبات و شفافیت بیشتر حرکت می کند و این واقعیت به تایید آشنا و بیگانه رسیده است.