نگاهی به کارنامه سیاسی و اقتصادی مجلس دهم

تهران – جارپرس – نگاهی به عملکرد سه ساله مجلس دهم نشان می دهد که این مجلس هم به سیاق دوره های قبل بیشتر رنگ وبوی سیاسی داشته و طرح و لوایحی که از فرآیند قانونگذاری مجلس به قانون تبدیل شده اند، بیشتر بر مباحث سیاسی متمرکز بوده و کمتر به موضوعات اقتصادی پرداخته است.

نمی‌توان گفت مجلس دهم به صورت تام و تمام به مسائل سیاسی پرداخته است، در نطق‌ها، تذکرات و همچنین در جریان بررسی لوایح بودجه سالیانه در این سه سال، نمایندگان به موضوعات اقتصادی نیز پرداخته‌اند و مساله معیشت مردم، حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و در سطح کلان نیز توجه به رونق تولید ملی و حمایت از آن و همچنین اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرده‌اند، اما این موضوعات نیز گاهی اوقات از مسیر خود خارج شده و محتوایی سیاسی به خود گرفته‌اند.

یکشنبه هفته گذشته -۵ خرداد- انتخابات هیأت رئیسه مجلس برای سال چهارم برگزار و علی لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد؛ نمایندگان همچنین مسعود پزشکیان و عدالرضا مصری را به عنوان نواب رئیس انتخاب کردند؛ دبیران هیأت رئیسه مجلس نیز با انتخاب مجدد نمایندگان، بدون تغییر ابقاء شدند؛ به این ترتیب سال آخر مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

این گزارش نگاهی دارد به مهمترین موضوعات و مصوباتی که در جریان سه سال فعالیت مجلس دهم بررسی شده؛ مجلس دهم در سه سال گذشته، طرح و لوایح بسیاری را اعلام وصول و برخی را رد یا تصویب کرده است.

سال نخست مجلس دهم برنامه ششم توسعه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و همان سال نیز نمایندگان آن را تصویب کردند؛ قانون برنامه ششم مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره در روزهای پایانی دی ماه پارسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در جلسه علنی ۱۴ اسفندماه ۹۵ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح چند بند از مصوبه مجلس، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون برنامه ششم توسعه شامل ۲۱ بخش از جمله بخش‌های اقتصاد کلان، بودجه و مالیه عمومی، نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی، محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد نظام اداری و شفافیت و مبارزه با فساد است.

لایحه برنامه ششم در مسیر تصویب راه پر پیچ و خمی پیمود و انتقادات زیادی بر آن وارد شد به طوری که عده‌ای عنوان کردند این لایحه یک برنامه نیست بلکه احکام را به عنوان مقدمه برنامه به مجلس ارائه کرده است و در برخی احکام، زمان و اعتبارات نامشخص است.

**مجلس شورای اسلامی و لوایح FATF

۶ مهر ۹۵ سال «علی طیب نیا» وزیر اقتصادی و دارایی، گزارشی از FATF در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ طیب نیا در این گزارش با ارائه شرح مفصلی از مراحل این لایحه از طرح در دولت نهم و دهم تا تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، زوایای مختلف آن را تشریح کرد تا نمایندگان اطمینان داشته باشند که این لوایح نه به زیان کشور، بلکه در راستای تأمین منافع ملی و رفع محدودیت‌های مالی و بانکی کشور با جهان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۸ اردیبهشت ۹۷ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. همچنین در جلسه علنی این روز کلیات لایحه اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۳ مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلس علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

مجلس شورای اسلامی سوم مهر ۹۷ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در این جلسه تصویب کردند. این لایحه با افت و خیزهای بسیاری در مجلس روبر بود، اما در نهایت به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان و پس از رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در زمان بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی حرف و حدیث‌های بسیاری مطرح شد، جریان‌های سیاسی نیز با افراط و تفریط درباره این لوایح به جوسازی‌های داخلی در این باره دامن زدند؛ برخی مقابل مجلس در اعتراض به این لوایح تجمع کردند و حتی برخی نمایندگان منسوب به جبهه پایداری نیز به تجمع کنندگان پیوستند؛ همزمان با بررسی لوایح در مجلس برخی نمایندگان از دریافت پیامک‌های تهدید آمیز در این باره خبر دادند؛ برخی نمایندگان هنگام رأی گیری لوایح جنجالی تلاش کردند با ایجاد آبستراکسیون، در مسیر تصویب آنها سنگ اندازی کنند.

**قانون منع به کار گیری بازنشستگان

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم مرداد ۹۷ طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رأی موافق تصویب کردند که بر اساس این طرح، بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ممنوع شد. سپس این طرح در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۷ در شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا، کلیت این طرح را تأیید کردند.

در جلسه علنی ۶ شهریور ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با ۲۰۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند.

پس از تصویب این قانون برخی تلاش‌ها برای حفظ مدیران مجرب در بدنه دولت و دستگاه‌های مختلف حکومتی و حاکمیتی انجام و درخواست‌هایی از سوی برخی نمایندگان برای ایجاد استثنائاتی در باره این قانون از جمله شهرداری‌ها به میان آمد و نمایندگان مجلس استفساریه ای برای این موضوع به مجلس ارائه کردند؛ استفساریه مستثنی کردن شهرداری‌ها از قانون منع بکارگیری با عدم موافقت مجلس رأی نیاورد؛ نمایندگان با ۹۶ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف، و ۶ رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند.

**استانی شدن انتخابات

نمایندگان در جلسه علنی ۱۹ دی ۹۷، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات را با ۱۵۵ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلس شورای اسلامی تصویب کردند، این طرح پس از تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.

برخی نمایندگان در موافقت با این طرح پرداخته و مسائل ملی را اولویت مجلس برشمردند و سیر انتخابات به نظام حزبی و پرهیز از قبیله گرایی و فرد محوری را از مزایای این طرح برشمردند؛ برخی نیز آن را دارای معایبی دانسته و عنوان کردند که در نتیجه این طرح نه مردم بلکه احزاب تصمیم گیری می‌کنند.

طرح شفافیت آرا نمایندگان از دیگر طرح‌هایی است که در مجلس شورای اسلامی با سروصدای زیادی همراه بود؛ نمایندگان در جلسه علنی ۱۴ شهریورماه با ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مورد شفافیت آرای نمایندگان است، مخالفت کردند.

در جریان ارائه این طرح و همچنین بررسی آن در مجلس شورای اسلامی بحث‌های متفاوتی مطرح شد، اعضای فراکسیون امید از ارائه این طرح برای نخستین بار از سوی این فراکسیون و سپس اطاله آن برای قرارگیری در دستور کار مجلس خبر دادند و اصولگرایان به فاصله نزدیک به یکسال این طرح را به مجلس ارائه کردند.

دو جریان اصلاح طلب و اصولگرای مجلس درباره این طرح مواضعی متفاوت داشتند و گاهی اوقات همصدا از این طرح دفاع می‌کردند به طوری که هم شماری از نمایندگان آن را یک ضرورت عنوان و استدلال می‌کردند که تعهد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نسبت به آرای نمایندگان از مزیت‌های این طرح است و برخی دیگر آن را ابزاری برای سو استفاده و بهره برداری برخی دستگاه‌ها و همچنین جریان‌های سیاسی در کشور و اعمال فشار بر نمایندگان به واسطه آرا بیان می‌کردند.

با نگاهی به فعالیت سه ساله مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات فوق و زنجیره طولانی استیضاح‌ها در مجلس دهم، می‌توان گفت که روابط مجلس و دولت در این دوره با افت و خیزهایی بسیاری همراه بوده است، نمایندگان گاه بر یاری و حمایت دولت در اجرای قانون و همچنین مدیریت مسائل کشور تاکید می‌کردند و گاهی نیز ساز مخالفت با دولت را کوک می‌کردند، البته نمی‌توان پیچ و خم قانو نگذاری و اطاله بررسی در تأیید یا رد لوایح و طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی در نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را نادیده گرفت؛ این فرآیند طولانی موجب فوت فرصت‌ها به ویژه در عرصه‌های اقتصادی شده است.

تحقیق و تفحص از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و همچنین خصوصی سازی کارخانجات مهم کشور از دیگر موضوعاتی است که در سه سال اخیر مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید شد.

اینکه چه اندازه قوانین بر آمده از این دوره مجلس در کشور تأثیر گذار بوده و اجرایی شده‌اند، سوالی است که شاید بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی توان پاسخگویی به آن را داشته باشند، اما گلایه مندی نمایندگان از بی تفاوتی در اجرای برخی قوانین که پیوسته در تذکرات نمایندگان تکرار می‌شود و همچنین گلایه دولت از تعلل بررسی برخی طرح‌ها و لوایح در مجلس و دیگر نهادهای قانونگذار، این فرآیند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.