شمال آفریقا در آستانه تحولاتی جدید

تهران – جارپرس – تحولات چهار ماه گذشته در شمال آفریقا که با سرنگونی “عمر البشیر” در سودان آغاز و با حمله ژنرال “خلیفه حفتر” به طرابلس دنبال شد، حرکت مداومی را رقم زد که اکنون ملت های این منطقه با دخالت کشورهای دیگر، شاهد تحولات نوین و انحرافی هستند که خود آغاز کرده بودند. در این میان وقایعی چون مرگ “محمد مرسی” همزمان با احتمال تروریست خواندن گروه “اخوان المسلمین”، مصر را نیز وارد مرحله ای دیگری از جنبش انقلابی خود کرده است.

** سودان و تقابل خواست مردم و انتظار نظامیان

نیروهای “آزادی و تغییر” سودان که نقشی کلیدی در رهبری مخالفت‌های مردمی علیه نظامیان این کشور دارند، پس از کشتار مردمی در دو هفته پیش از سوی نظامیان، بار دیگر با تاکید بر ادامه اعتراضات، مردم را به تظاهرات میلیونی و نافرمانی مدنی سراسری در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیر ماه دعوت کردند.

در همین راستا “مدنی عباس مدنی” از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر سودان در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد که در تظاهرات یکشنبه گذشته در ۳۸ شهر به هیچیک از اموال عمومی آسیبی وارد نشد، اما ۹ شهروند کشته و ۲۹۷ نفر دیگر زخمی شدند.

وی با تاکید بر اینکه کلام و رفتار شورای نظامی حاکم بر سودان یکسان نیست؛ ادامه داد: این شورا با گذشت سه ماه از سرنگونی البشیر رئیس جمهوری مخلوع، قدرت را به غیر نظامیان واگذار نکرده و به نقض قوانین ادامه می‌دهد.

** سازمان ملل خواستار تشکیل دولتی غیرنظامی در سریع‌ترین زمان ممکن در سودان شد

با تداوم کشتار در سودان و تن ندادن شورای نظامی به انتقال حکومت به دولتی غیر نظامی، “استفان دوجاریک” سخنگوی سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به موضوع جان باختن شهروندان سودانی در تظاهرات اخیر، بار دیگر خواستار تشکیل دولتی غیرنظامی در سریع‌ترین زمان ممکن در این کشور شد.

اعتراض‌های مردمی در سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد، اما این اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.

دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش سرنگون و پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال “عبدالفتاح البرهان” قدرت را در دست گرفت.

سرنگونی البشیر گروه‌های معترض سودانی را راضی نکرد و آنها همچنان خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند.

** صادق المهدی بر ضرورت پرهیز از جنگ داخلی تاکید کرد
در حالی کشتار مردمی از سوی شورای نظامیان سودان که همزمان با کناره گیری البشیر قدرت را به دست گرفتند، این هفته ادامه یافت که “صادق المهدی” رئیس “حزب امت سودان” اعلام کرد: نیروهای سیاسی ما باید از جنگ‌های داخلی دوری کنند و مردم یا باید مصالحه کنند و یا به مبارزه ادامه دهند که این در نهایت به ضرر سودان است.
بر اساس گزارش‌های رسیده، وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تنش‌ها میان نیروهای واکنش سریع و ارتش، از “محمد حمدان حمیدتی ” که فرماندهی این نیروها را بر عهده دارد، خواست که برای تحکیم وحدت به ارتش بپیوندد.

نیروهای واکنش سریع شبه نظامیانی هستند که از سال ۲۰۰۳ میلادی در پی وقوع درگیری‌ها در منطقه “دارفور” سودان کار خود را آغاز کردند و باید تحت نظارت ارتش عمل کنند، اما این موضوع تنها در زمان وقوع درگیری‌ها عملی شده است.

** تشکیل کمیته میانجیگری میان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر

“هیئت توافق ملی”، کمیته‌ای برای کاهش تنش‌ها میان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر و دست یافتن به راه حلی برای مدیرت دوره انتقالی تاسیس تا دولت در سودان است.

در همین راستا “مدثر عبدالرحیم” رئیس این هیئت تاکید کرد که طرف‌هایی با نفوذ هوشمندانه تلاش می‌کنند سودان را تجزیه کنند و این موضوع ما را بر آن داشت تا با تشکیل کمیته‌ای میان طرف‌های مختلف میانجیگری کنیم و تلاش می‌کنیم تمام دیدگاه‌های سیاسی و ائتلاف‌ها در سودان را گردهم آوریم.

** سودان و آینده پیش رو

پس از متفرق کردن معترضان سودانی از سوی نیروهای شورای نظامی و کشته شدن بیش از صد تن از معترضان در دو هفته گذشته نبود یک افق سیاسی روشن برای آینده این کشور بیش از پیش احساس می‌شود و مردم سودان برای تظاهرات میلیونی در سراسر کشور آماده می‌شوند.

“العربی الجدید” در خصوص آخرین تحولات جاری در سودان نوشت: نیروهای آزادی و تغییر که از مهم‌ترین مخالفان «شورای نظامی سودان» به شمار می‌روند، سعی دارند با اعمال فشار به این شورا زمام حکم سیاسی را به دست بگیرند و برای تحقق این منظور، از مردم خواسته‌اند تا در یک تظاهرات همگانی که آن را «تظاهرات میلیونی» نامیده‌اند به خیابان‌های خارطوم و دیگر شهرهای این کشور بیایند.
نیروهای آزادی و تغییر از شورای نظامی خواسته‌اند تا به صورت مسالمت آمیز قدرت را به غیرنظامیان بسپارند، اما شورای نظامی با اقدامات اخیر خود به ویژه کشتار بیش از ۱۰۰ تن از معترضان در واقعه سرکوب تحصن کنندگان در برابر وزارت دفاع، نشان داد که قصد ندارد به راحتی از قدرت کنار برود.
به نظر می‌رسد این بار نیز اعتراضات مردم سودان از سوی شورای نظامی به شدت سرکوب شود و نظامیان اجازه ندهند مردم و غیرنظامیان قدرت مانور داشته باشند.

** میانجیی گری اتیوپی برای حل بحران

اتیوپی همسایه شرقی سودان که از اوضاع جاری در این کشور احساس نگرانی می‌کرد، برای آرام کردن اوضاع در این کشور وارد عمل شد و با ارائه طرحی در صدد میانجیگری بین مخالفان نظامیان و شورای نظامی سودان برآمد.
بر اساس پیشنهاد «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی که هفته گذشته وارد “خارطوم” پایتخت سودان شده بود، برای مدتی آتش بس در کشور برقرار می‌شود و طی یک دوره انتقالی به منظور اداره کشور، شورایی متشکل از ۱۵ نفر با ۸ عضو از غیر نظامیان و ۷ عضو از نظامیان سودان تأسیس می‌شود.
احمد گفته بود: در راستای رسیدن به توافقی میان دو طرف است و می‌تواند به حل مشکلات سودان کمک کند.
از سوی دیگر نیز “احمد الربیع” یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر با اشاره به اینکه منتظر پاسخ شورای نظامی در خصوص میانجیگری نخست وزیر اتیوپی می‌ماند، ادامه داد: گروهی از نیروی‌های آزادی و تغییر قرار است با نماینده رئیس جمهوری اتیوپی دیدار کنند.

وی تاکید کرد که نیروهای آزادی و تغییر نقطه نظرات مهمی در خصوص میانجیگری اتیوپی دارند و باید کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره کشتار خارطوم تشکیل شود، شورای نظامی تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند، اینترنت وصل و شورای نظامی رسماً از مردم به خاطر سرکوب‌ها و کشتارها عذرخواهی کند تا بتوان در چارچوبی سیاسی به توافق رسید.
شورای نظامی نیز در واکنش به طرح اتیوپی گفته بود: در کل طرح خوبی است، اما ملاحظاتی نسبت به آن داریم.

«میشل باچله» کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار توقف سرکوب اعترض های مردمی در سودان و ورود ناظران بین المللی به این کشور شد.

وی در نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود: نظامیان سودان باید سرکوب تظاهرات را متوقف کرده و دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت را فراهم کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود: دفتر کمیساریای حقوق بشر گزارش‌هایی را دریافت کرده که نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان سودانی که در روز ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) مقابل مقر وزارت دفاع این کشور تظاهرات کرده بودند، کشته شده‌اند.

** لیبی و معضلی به نام حفتر یا عربستان و لیبی و دردسری جدید

حفتر که در شرق لیبی برای خودش سالهاست دولتی تشکیل داده همزمان با وقایع سودان به سمت طرابلس جهت از بین بردن دولت قانونی “وفاق ملی” حرکت کرد که در نزدیکی طرابلس متوقف شد.
از آغاز اقدام حفتر بیش از یک ماه می‌گذرد و هفته گذشته “احمد المساری” سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی که تحت فرمان ژنرال حفتر قرار دارد، در یک نشست خبری اعلام کرد که ترکیه و قطر به نفع دولت توافق ملی در طرابلس مداخله هوایی، دریایی و زمینی دارند. اعلام این مواضع مشخص کرد که به احتمال زیاد قرار است ماجراجویی جدیدی پیش روی ترکیه شکل بگیرد و دردسر تازه ای برای “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه در لیبی به وجود آید.

حفتر که در زمانی نه چندان دور یارِ غار و رفیقِ گرمابه و گلستان “معمر قذافی” دیکتاتور مخلوع لیبی به شمار می‌رفت، خیلی زود و پس از سرنگونی وی و آغاز قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ در مقابل دوست قدیمی خود یعنی قذافی قرار گرفت و از همان سال نیز برای کسب قدرت نیروهایی را با کمک سه کشور عربستان، امارات متحده عربی و مصر گردآوری کرده و در مقابل حکومت مرکزی صف آرایی کرد.

ترکیه نیز که از مدت‌ها قبل تلاش گسترده‌ای را برای حضور در آفریقا و به خصوص شمال قاره سیاه آغاز کرده بود، پس از سقوط قذافی اقدامات بیشتری را برای حضور خود در این قاره انجام داد و به طور ویژه برنامه ریزی خاصی را هم جهت پیشبرد اهدافش در کشورهای آفریقایی از جمله لیبی صورت داد، به طوری که در همین راستا، سفارت خانه‌های خود را در مجموعه کشورهای آفریقایی از ۱۹ به ۳۹ سفارت افزایش داد.

این موضوع نشان می‌دهد که آفریقا در نظر دولتمردان آنکارا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به همین علت ترک‌ها که بخش اعظمی از دلایل حضورشان در کشورهای مختلف را منافع اقتصادی تشکیل می‌دهد، آفریقا را محل مناسبی برای کسب منافع خود تشخیص داده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در این منطقه مستعد از مدت‌ها قبل آغاز کرده‌اند.

لیبی نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم قاره سیاه که در شمال آن قرار دارد، از سال‌ها پیش محلی برای فعالیت بازرگانان، مهندسان و سایر فعالان اقتصادی ترکیه بوده است. بر این اساس حضور ترک‌ها در این منطقه علاوه بر تلاش آنکارا برای ثبیت و ارتقای موقعیت اقتصادی، توسعه و گسترش فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود، تضمینی برای کسب موقعیت‌های بهتر سیاسی در عرصه بین الملل با استفاده از آرای کشورهای سیاه و در حوزه اقتصادی نیز کسب موقعیت منحصر بفرد و افزایش توان تجاری در برابر سایر رقبا از جمله کشور چین بوده است.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا به رغم موقعیت مناسب ترکیه در لیبی، نیروهای حفتر اینگونه در مقابل ترک‌ها قرار گرفته و حتی ارتش تحت حمایت وی به نیروهای خود دستور حمله به کشتی‌های ترکیه را صادر کرد. آیا به صرف اینکه ترکیه در حمایت از دولت مرکزی لیبی که تحت نظر وفاق ملی این کشور اداره می‌شود، اینگونه مورد تعرض نیروهای حفتر قرار گرفته یا اینکه مساله صورت دیگری نیز دارد.

پاسخ به این پرسش را تا حدودی باید به روابط خارجی دولت ترکیه به خصوص با عربستان و مصر جستجو کرد.

همان طور که در بالا اشاره شد، حفتر تحت حمایت مستقیم ریاض و قاهره قرار دارد و در این میان تأثیر حمایت رژیم سعودی از وی و نیروهای تحت امرش را در ماجراجویی اخیر نباید نادیده گرفت.

این فرض که ممکن است سعودی‌ها و شخص “محمد بن سلمان” این بار لیبی را برای رویارویی غیر مستقیم با ترکیه انتخاب و صحنه آرایی کرده باشند و این بار بخواهند با استفاده از نیروهای حفتر، ترکیه را در لیبی درگیر اندازد، به نظر نظر دور از انتظار هم نیست، چرا که بن سلمان این روزها بسیار تلاش می‌کند تا بتواند بخشی از حقارت‌هایی را که در ماجراهایی مانند قتل “جمال خاشقچی” و یا حتی تحولات سوریه و مصر که خواسته یا ناخواسته در مقابله ترک‌ها نصیبش شد، را این بار در لیبی و با درگیر کردن ترکیه در ماجراجویی‌های خلیفه حفتر جبران کند.

اما گذشته از همه این موارد، به نظر می‌رسد ترک‌ها نیز هوشیار تر از آن باشند تا خود را درگیر لفاظی ها و حتی تهدیدهای ژنرال دست نشانده سعودی‌ها در لیبی و یا سایر کشورهای آفریقایی کنند و با متانت و روش‌های دیگر در صحنه بازیگری، این توطئه ها را در لیبی خنثی خواهند کرد. هر چند به نظر می‌رسد با اولتیماتوم‌هایی که دو طرف در روزهای اخیر میان هم رد و بدل کرده‌اند، زد و خوردی هم پیش بیاید، اما به هر روی باید به انتظار نشست و از نزدیک تحولات منطقه را دنبال کرد و نتایج مورد انتظار را در پَسِ عنصر زمان مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

** لیبی و آخرین تحولات

منابع خبری بامداد چهارشنبه گزارش دادند که جنگنده‌های ژنرال حفتر در لیبی که حمایت امارات و عربستان را با خود دارد، در حمله به طرابلس پایتخت دستکم ۴۰ تن را کشتند.

به گزارش شبکه خبری “الجزیره” به نقل از منابع پزشکی، جنگنده‌های وابسته به نیروهای حفتر مرکز نگهداری مهاجران غیر قانونی را در طرابلس هدف قرار دادند.

** مرگ مرسی و فراخوانی‌های اخوان المسلمین علیه رئیس جمهوری نظامی مصر

گروه اخوان المسلمین مصر دو روز پیش با صدور بیانیه‌ای، مخالفان “عبدالفتاح السیسی” رئیس جمهوری نظامی این کشور را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد.

به نوشته تارنمای خبرگزاری “آناتولی” ترکیه، در این بیانیه آمده است: گروه اخوان المسلمین مصر به تمامی مخالفانی که در برابر جنایت علیه آنچه “شهید محمد مرسی” خواند، می‌ایستند احترام می‌گذارد.
بیانیه اخوان المسلمین در ادامه تاکید می‌کند که مرسی اولین رئیس جمهوری قانونی مصر با انتخاب مردم بود و وی نماد انقلاب به شمار می‌رفت.
این جنبش هم چنین خواستار تحقیق جامع بین المللی برای رفع ابهام‌های “قتل” مرسی شد.
۲۷ خرداد ماه سال جاری تلویزیون مصر از مرگ مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور در جلسه دادگاه خبر داد و مرگ وی را بر اثر سکته اعلام کرد.

مرسی در جلسه دادگاه جنایی قاهره و به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه می‌شد که سکته کرد.