ریشه یابی علل التهابات بازار خودرو و مسکن

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بود، بار دیگر با دستور دادستانی حذف شد. برخورد با قیمت گذاری های کاذب در برخی سایت های اینترنتی موجب شد تا رسانه ها از توقف روند صعودی قیمت ها مسکن و خودرو خبر دهند. با توجه به این موضوع، ۱۰ اردیبهشت در جلسه کمیته خودروی وزارت صمت تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز(۲۹ اردیبهشت ماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در این خصوص نوشتند: رفت و برگشــت قیمتهای خــودرو و خانه از ســایتهای آگهی اینترنتــی آن هــم بــه فاصلــه چنــد روز، نبود سیاســتگذاری رســمی در عرصه قیمت گذاری اقلام سرمایه ای را بیش از پیش آشکار کرد.
عبارت های کانونی طرح شده از سوی رسانه های اصلاح طلب عبارتند از: یک بام و دو هوای قیمت‌گذاری مسکن و خودرو؛ تاثر بازار با تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض؛ اتحادیه خودرو‌سازان علاقه‌ای به این مشارکت ندارد؛ وقتی چشم وهم چشمی» قیمت خودرو و مسکن را بالا برد؛ خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگی با یکدیگر به سر می‌برند؛ حذف آپشن به دلیل تحریم؛ انفعال در برابر خودروسازان تا کی ادامه دارد!؟.
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا هم در این باره معتقدندکه: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.
حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی؛ مشکلات قطعه سازان و واردات خودروهای دست دوم از دیگر محورهای بررسی شده توسط این جریان رسانه ای است.

رسانه های اصلاح طلب
………………………..
** حذف قیمت در سایت های اینترنتی
روزنامه آرمان نوشت: حذف و درج؛ داستان یک بام و دو هوای این روزهای قیمت‌گذاری مسکن و خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گویا تمامی ندارد. طوری که تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است. حذف قیمت‌ها در شرایطی انجام شده که در برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد نظر خود کلیک کنند می‌توانند در بخش توضیحات قیمت را مشاهده کنند. متاسفانه از دوازدهم اردیبهشت تاکنون تصمیم درباره درج یا حذف خودرو در بازار مجازی بارها تغییر کرده است. با توجه به اینکه این تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض می‌تواند بازار خودرو را متاثر کند به نظر می‌رسد که باید یک بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

روزنامه اعتماد می نویسد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، روزانه لیستی از قیمت خودروها را در اختیار شرکت‌های فروش اینترنتی بگذارند و سایت‌های آگهی‌دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب را در بازار ایجاد کنند. همچنین بر اساس آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها شد تا به واسطه آن این سایت‌ها بتوانند آگهی‌هایی که غیرواقعی هستند را حذف کنند. در عین حال به نظر می‌رسد اتحادیه خودرو‌سازان علاقه‌ای به این مشارکت ندارد و در روز‌های اخیر رییس این اتحادیه بار دیگر افزایش قیمت‌ها را به واسطه بازگشت آگهی‌ها به سایت‌های فروش تلقی کرده است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران معتقدند اطلاعات سامانه سابا ناقص است و نمی‌تواند مساله تقارن اطلاعاتی در بازار مسکن و سایت‌های اینترنتی را حل کند. همچنین طرح ادعاهایی مبنی بر نقش سایت‌های خرید و فروش در افزایش قیمت‌ها با وجود غیر شفاف بودن اطلاعات را نمی‌توان معتبر تلقی کرد

وقتی «چشم وهم چشمی» قیمت خودروومسکن را بالا برد» عنوان گزارش روزنامه آفتاب یزد است که در بخشی از آن آمده است: رفت و برگشــت قیمتهای خــودرو و خانه از ســایتهای آگهی اینترنتــی آن هــم بــه فاصلــه چنــد روز، نبود سیاســتگذاری رســمی در عرصه قیمت گذاری اقلام سرمایه ای را بیش از پیش آشکار کرد. نزدیــک بــه دوهفته قبل بودکه بــا اوج گرفتن قیمتهــای دل بخواهــی در ســایتهای فروش مســکن و خودرو، دستور حذف قیمتها از روی ســایتها از ســوی منابــع ذیربط به مســئولان سایتهای آگهی ابلاغ شد. بــه دنبال این رویداد، قیمتها از روی ســایتها حــذف و در مقابل قیمت عبارت « توافقی» درج شد. ظاهر اهدف از این کار این بودکه قیمتهای غیرواقعی و سرســام آور، مجالی برای جولان در بازار نداشته باشند. با این حال پس از گذشــت چند روز، قیمتها به سایتهای آگهی بازگشت و به نظر میرسید که مشکل برطرف شده است. در خصــوص خودرو و قیمتهــای نجومی اعلام شده آن در سایتها، وزارت صمت انگشت اتهام را به سمت قیمتهای اعلام شده در فضای مجازی گرفت. پس از آن ســایتهای آگهی مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه داران خــودرو، آگهی ها را تا ۳ درصــد بالاتراز قیمت اتحادیه ثبت کنند. قیمتهای غیرواقعی فروش خودرو و مسکن پای دلالان راکه ســعی داشــتند از فضــای گل آلود بهره برداری کنند به میانه معرکه قیمتها باز کرد؛ همانطور که در ســایر بخشهای اقتصاداز جمله ارز، میوه، صیفی جات وگوشت هم ردی غیرقابل انکار از دلالان پیدا شده بود، در اعلام قیمتهای دلبخواهی و بی ضابطه مســکن و خودروهم آنها متهم ردیف اول بودند.
این روزنامه افزود: چشم و هم چشمی بین آگهی دهندگان باعث شده که قیمتها تغییرات چشمگیری داشــته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمتهای یک منطقه متوجه می شــوندکه فردی واحد مســکونی خــود را ۶۰۰ میلیون تومــان قیمت گــذاری کرده و به دلیل چشــم و هم چشــمی و بازار گرمی ســعی می کند قیمت ملــک خــودرا ۸۰۰ میلیون تومــان آگهی کند، همیــن اقدامــات جزئی و کوچک طی یکســال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.

** رقابت خودروسازان با حاشیه سود کم
روزنامه شرق با طرح این سوال آیا خودرو ارزان نمی‌شود؟ عنوان داشت: خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگی با یکدیگر به سر می‌برند. به‌دلیل رقابت شدید برندهای خودروساز ناچار به قناعت با حاشیه سود پایین هستند تا در بازار از رقبا عقب نمانند. واقعیت بی‌رحم بازار، برندی که سهم خود از بازار را باخته باشد، پایمال می‌کند و به‌دست‌آوردن بازار ازدست‌رفته بسیار دشوار و مأموریتی ناممکن است. ماندن در بازار، به عرضه مدل‌های جدید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیاز دارد، ازاین‌رو ممکن است عمر یک مدل از خودرو حتی به یک سال هم نرسد و بدتر از آن به‌دلیل پیشی‌گرفتن رقیب، مدل جدید گورزاد متولد شود و هرگز به بازار راه نیابد؛ بنابراین یک برند مطرح خودروساز نیازمند پشتوانه دانش گسترده و بنیادهای علمی کارا برای دگرگونی بخشی و روزآمدی است. در این روند پرتلاطم ماهی‌های بزرگ به‌دنبال صید ماهی‌های کوچک‌تر هستند تا با بلعیدن آنها یا آنها را به کل از گردونه رقابت خارج کرده یا به پایگاه‌های خود تبدیل کنند یا از برند و پیشینه آنها برای ادامه تولید در کشور میزبان بهره ببرند.

** حذف آپشن به دلیل تحریم
در گزارشی روزنامه ابتکار می نویسد: این روزها آپشن و امکانات خودروهای داخلی یکی پس از دیگری در حال حذف شدن است و وقتی علت را از منابع آگاه جویا می‌شویم، تحریم و شرایط دشوار اقتصادی را دلیل این اقدامات می‌دانند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی برای صرفه‌جویی در هزینه تولید به حذف آپشن‌ها و یا جایگزینی برخی قطعات بی‌کیفیت متوسل شده‌اند. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده، ایران‌خودرو قصد دارد خودروی دنا پلاس را با آپشن‌های کمتری در اختیار خریداران خود قرار دهد. این اولین‌بار نیست که یک شرکت بزرگ ماشین‌سازی اقدام به حذف آپشن از خودروهای خود می‌کند.

**سکوت سازمان تعزیرات نسبت به افزایش قیمت خودرو
خبرگزاری ایسنا با طرح این سوال انفعال در برابر خودروسازان تا کی ادامه دارد!؟ عنوان داشت: سریال گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان در حالی ادامه دارد که پیگیری‌ها در این زمینه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان بی نتیجه مانده و به پاسخی نمی‌رسد.
ایسنا افزود: البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود ۳۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار می‌فروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانه‌های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ‌های حاشیه بازار باشد. در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشی خودروسازان بود.

** واردات خودروهای دست دوم
سایت انتخاب عنوان داشت: هر چند واردات خودروهای دست‌دوم در ایران طی سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است اما این تجربه در برخی کشورها نتیجه مثبتی به همراه داشته که می‌توان افزایش کیفیت تولیدات داخلی و همچنین رضایت‌مندی مردم را از جمله این آثار دانست. هر چند ممکن است عده‌ای اختصاص ارز به واردات خودرو (چه صفر و چه دست‌دوم) را در شرایط فعلی امری غیرضروری بدانند، اما برخی معتقدند ارزبری خودروهای داخلی و همچنین قطعات نیز بالاست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند. به گفته فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از ۱۵ هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی کشورها ۹۰ درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش کمتر از ۱۰ هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقساط ۵ ساله بدون سود خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی رحمانی وزیر صنعت محدودیت واردات خودروها را اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان می‌کند. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.

** واگذاری سهام دولت
به گزارش نامه نیوز، سعید باستانی نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس اظهار داشت: اوائل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند.
وی ادامه داد: با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.

رسانه های اصولگرا
……………………..
**حذف قیمت در سایت های اینترنتی
روزنامه وطن امروز نوشت: پس از التهابات اخیر بازار مسکن و خودرو یکی از دلایل گرانی، حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی عنوان شد؛ دلیلی که باعث دستور دادستانی مبنی بر پاک شدن قیمت‌ها در این سایت‌ها شد اما راه‌حل این موضوع از زبان کارشناسان این حوزه مقید کردن فروشندگان به درج هویت حقیقی است؛ بستری که فروشندگان قابلیت پیگیری داشته باشند و هویت آنها فراتر از یک شماره تلفن موبایل باشد.

به گزارش سایت جهان نیوز، حمید کریمی کارشناس یکی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.
کریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم که این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممکن است که یک سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام کند؟ یا اینکه یک خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

**واردات خودروهای دست دوم
خبرگزاری فارس نوشت: اگر واردات خودروهای دست دوم به کشور انجام گیرد شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. قیمت سانتافه مدل ۲۰۱۶ در بازار نزدیک به ۷۵۰ میلیون تومان است در حالی که می‌توان همین خودرو را با کارکرد ۲۰ هزار کیلومتر و قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت این خودرو در داخل نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود

** مشکلات قطعه سازان
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا ساعی سخنگوی فراکسیون حمایت از قطعه سازان مجلس با اشاره به قول وزیر صمت برای حل مشکل قطعه سازان گفت: سیاست قیمت گذاری ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که توسط وزیر مطرح شد موفق نبود.
ساعی با اشاره به قول وزیر صمت برای حل مشکل قطعه سازان گفت: رحمانی قول داده‌اند که در ماه‌های ابتدایی سال مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان را برطرف کنند واقعیت این است که به دلیل نوسانات قیمت و حضور دلالان در بازار خودرو، قیمت ها مشخص و ثابت نیست و متاسفانه روز به روز ما شاهد قیمت های مختلف برای خودروها هستیم که این خود یک نوع شوک به بازار است.