دولت دوازدهم مطالبات گسترده مردم را چگونه پاسخ خواهد داد؟

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، تلاقی تنگناهای بین المللی با چالش های فزاینده داخلی در زمینه های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه سبب شد تا در اوایل دهه جاری خورشیدی به ویژه سال های ۹۱ و ۹۲، بسیاری از ناظران و حتی صاحبنظران فرایند برون رفت از نابسامانی های آن زمان را نوعی ماموریت غیرممکن توصیف کنند.
با این حال، دولت یازدهم ضمن گشایش در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران توانست کارنامه قابل دفاعی را در زمینه های سیاسی و اقتصادی برای کسب اعتماد دوباره اکثریت شهروندان برجای گذارد و در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، حجت الاسلام «حسن روحانی» دیگر بار به عنوان رییس جمهوری برگزیده شد.
رقابت های انتخاباتی امسال اما به نوعی گودِ تقابل وعده ها و واقعیت ها بود؛ واقعیت هایی که به ویژه در حوزه اقتصاد موجب شد رییس دولت یازدهم از نوید پراکنی بی پشتوانه بپرهیزد و در برابر آن، وعده هایی که به انتظارات برای خروج یکباره از بند رکود، بیکاری، فقر و … دامن می زد.
در فضای پس از انتخابات تا آغاز به کار دولت دوازدهم هم شاهد طرح برخی مسائل و افزایش سطح انتظارات از دستگاه اجرایی بودیم و این روند از این پس نیز امتداد و به احتمال زیاد تصاعد خواهد یافت حال آنکه پیش از آن بررسی منصفانه و واقع گرایانه وضعیت موجود را باید ضرورتی جدی انگاشت. در این خصوص آنچه لازم به بیان است این که؛

۱- بسیاری مسوولان و خبرگان حوزه های گوناگون در آستانه روی کارآمدن دولت دوازدهم «مدیریت انتظارات» را یکی از مهمترین اسباب «پاسخگویی به مطالبات» برشمرده و اهمیت این مدیریت را برای پیشبرد برنامه های دولت مورد تاکید قرار داده اند. البته این به معنای عدول از شعارها و فراموشی وعده هایی نیست که رای حدود ۲۴ میلیون نفر را به نام روحانی به صندوق ها سرازیر ساخت زیرا مسوولان اجرایی و در راس آنان رییس جمهوری در برابر تک تک تعهدات خود در برابر ملت مسوولیتی غیرقابل انکار و گریزناپذیر دارند همچنان که روحانی در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم تصریح کرد «مشروعیت ما منوط به خدمت به مردم است»
۲- ساخت و تجهیز ورزشگاه ها، رسیدگی به معضلات شهری، رفع مشکل ترافیک، پایان حصر نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ۸۸، پایان دادن به مشکلات اصناف از روزنامه نگاران تا بازرگانان، جلوگیری از چالش ریزگردها، ایجاد کارخانه های جدید، اشتغال برای جویندگان کار و … نمونه هایی از صدها بایسته ای است که بسیاری در زمره وظایف دولت دانسته و چشم انتظار اقدام عاجل مسوولان در این زمینه ها هستند حال آنکه برخی اصولا خارج از دایره اختیارات و وظایف دولت بوده و شماری در فرایندهایی برنامه ریزی شده در حال اجرا است و برای شماری نیز امکان یا منابع مکفی در دسترس نیست.
در این شرایط، یکی از ضروری ترین اقدامات دولت ، اطلاع رسانی فراگیر و شفاف سازی وضعیت در حوزه های گوناگون است که باید از طریق بهره گیری از ظرفیت های رسانه صورت گیرد.

۳- همچنان که اشاره شد، دولت دوازدهم در عرصه های گوناگون با مطالباتی جدی و سنگین روبرو است و از این حیث وضعیتی کم سابقه را تجربه می کند. با این حال، اولویت نخست این دولت رونق بخشی به اقتصاد و پایان رکودی است که سال ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
جدی ترین مطالبه موجود نیز تحول در وضعیت اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد زمینه ها اشتغال و بهبود وضعیت معیشت جامعه است و به همین خاطر بخش عمده ظرفیت و توجه دولت نیز به این مهم معطوف شده است. این وضعیت هرچند به معنای بی توجهی به دیگر وعده ها و تعهدات دولت نیست اما خواه ناخواه ساماندهی به اقتصاد را اولویت و محور برجسته فعالیت های مسوولان اجرایی قرار داده است.

۴- دولت دوازدهم در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده خود در حوزه اقتصاد نیز با دشواری های خاص خود روبرو است. اقتصاد نفتی ایران هر چند گرفتاری های ناشی از افت چشمگیر قیمت نفت و کاهش آن به سطح بشکه ای۲۰ دلار را پشت سر گذاشته اما همچنان کشور با تنگناهای زیادی در زمینه تامین منابع ارزی روبرو است.
دولت یازدهم هر چند کوشید از طریق گسترش پایه و حتی گاه نرخ مالیاتی گام هایی جدی به سوی قطع وابستگی به نفت بردارد اما همچنان بخش مهمی از درآمدهای کشور از این طریق تامین می شود. بودجه امسال کشور با نفت ۵۵ دلاری بسته شده حال آنکه میانگین بهای نفت ایران در بازارهای جهانی از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون زیر ۵۰ دلار بوده است.
دولت یازدهم علاوه بر بار سنگین یارانه ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومانی گرفتار تعهدات و بدهی های مالی دولت های گذشته است. ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی بود که دولت یازدهم می بایست به شبکه بانکی پرداخت می کرد و بدهی های کلان به صندوق های تامین اجتماعی، پیمانکاران مختلف و تعهدات مربوط به طرح های پیشین باری است که همچنان بر دوش دولت دوازدهم قرار دارد.
از سوی دیگر، تحول در وضعیت تولید و کارآفرینی به عنوان مهمترین اهداف دولت دوازدهم نیازمند منابعی سرشار است و برنامه ریزی دقیقی را می طلبد که تا در موعد چشم انداز ۲۰ ساله کشور شاخص هایی قابل دفاع را برجای گذارد.
۵- نکته پایانی اینکه نقش هدایتگرانه دولت به معنای پایان نقش فعالان و بنگاه های اقتصادی خصوصی و تک تک شهروندان نبوده و بخش مهمی از مسوولیت رونق کسب و کار بر عهده شهروندان است. دولت وظیفه دارد با رفع موانع خصوصی سازی و ایجاد بسترهای قانونی و همچنین اصلاح نظام بانکی، نرخ ارز و … در جایگاه هدایتگر عرصه اقتصاد، تحرک را به این عرصه بازگرداند.
به این ترتیب بخش مهمی از مدیریت انتظارات ناظر بر آگاه سازی مردم، بنگاه ها، تشکل های مردم نهاد و … در زمینه نقش و تاثیر آنان برای شکل دهی به تحولات رو به جلو است که در این زمینه نیز رسانه نقشی برجسته و اساسی می یابد.