جامعه مدنی و ضرورت استقلال از بازی های سیاسی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، انتخابات ۹۶ با همه حواشی و چون و چراهایی که پیش و پس از خود داشت، به لحاظ میزان مشارکت بالای مردم و نقش پررنگ جریان های سیاسی و شبکه های اجتماعی در زمینه آگاهی بخشی و تصمیم گیری شهروندان، همچنین معیارها و ملاک های دادن رای؛ انتخاباتی ماندگار و تا اندازه ای متفاوت با دوره های قبل است. اما مهمترین تفاوت این دوره از انتخابات، اهمیت یافتن و تاثیر گذاری جامعه مدنی در روند انتخابات است.
جامعه مدنی، عرصه ای اجتماعی و مهم میان مردم و دولت است که در قالب نهادها، احزاب، اتحادیه ها و انجمن های مردمی، زمینه ارتباط متقابل مردم با حکومت و حکومت با شهروندان را فراهم می کند. در جامعه مدنی حقوق شهروندی تعریف شده و به تبع آن شهروندان جایگاه و اعتبار ویژه ای خواهند داشت و در امور جامعه خود اعم از سیاسی- اقتصادی تا فرهنگی- اجتماعی نقشی موثر دارند.
در جوامع توسعه یافته معمولا جامعه مدنی بزرگتر و از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیز تشکل ها و نهادهای مدنی نیز، دارای قدرت و تاثیر گذاری بیشتری هستند. اما در جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، اگر چه جامعه مدنی ایجاد شده اما تا تحقق کامل و تاثیر گذاری آن در امور کشور، زمان زیادی لازم است.
به رغم کوچک و نوپا پودن جامعه مدنی در ایران، نقش آن به دلیل تاثیر گذاری در مشارکت انتخاباتی شهروندان در ۲۹ اردیبهشت انکار ناپذیر است. اما پایداری وپویایی جامعه مدنی مستلزم نهادمند سازی و داشتن نگاه آینده نگر و کلان است. جامعه مدنی همانگونه که در آگاهی بخشی و مطالبه خواهی شهروندان به عنوان پل میان دولت و ملت عمل کرده است، پس از انتخابات نیز باید وظایف و نقش خود را به نحو موثری به انجام برساند؛

۱- جامعه مدنی حد واسطی میان دو بخش دولت و ملت است که در صورت نبود تنگناهای ساختاری،به عنوان یک نیروی اجتماعی مفید و قدرتمند در ساختار جامعه تاثیر گذار است. جامعه مدنی به معنای امروزی آن در ایران، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، چنانکه در برهه هایی، با سیاست های باز و اقبال ساختار سیاسی و اجتماعی کشور روبرو بوده و در مواقعی نیز، این عرصه به اندازه ای محدود شده است که فعالان مدنی و اتحادیه ها، انجمن ها و صنف های مختلف به دلایلی از هم پاشیده و در تنگنا قرار گرفته اند.
با این وجود در چند سال اخیر جامعه مدنی در کشور در مسیر پویایی حرکت کرده و انجمن ها و سازمان های مدنی به نوعی در کانون توجه جامعه قرار گرفته اند. همین امر، نقطه قوتی شده است تا این بخش بتواند دست کم نقش خود را در راستای افزایش آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی، مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی به خوبی ایفا کند.

۲- در دودهه اخیر تشکل ها و انجمن های مدنی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در ایران رشد خوبی داشته اند، اما این تنوع و تکثر به تنهایی کفایت نمی کند، زیرا جامعه مدنی باید علاوه بر نقش وو ظایف تعریف شده، شمول موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتری داشته باشد تا بتواند خواست های مدنی شهروندان را به شکلی مدون و سازمان یافته به ساختار سیاسی و دولت انتقال دهد. در انتخابات اخیر سازمان های مدنی علاوه بر آگاهی بخشی شهروندان به حقوق خود و همچنین ایجاد تعهد به حق تعیین سرنوشت خود، در زمینه آگاهی آنان از نیازها و مطالبات مدنی، گام های اساسی و مهمی برداشتند. اما این موضوع نباید فقط محدود به زمان انتخابات یا رویدادهای سیاسی شود. پایداری جامعه مدنی در صورتی است که مطالبات مدنی شهروندان محدود به زمان و مکان نباشد.

۳- به رغم فعالیت چشمگیر نهادها و سازمان های مدنی در چند سال اخیر، همچنین در انتخابات ۲۹ ادیبشهت، باید این موضوع را در نظر داشت که جامعه مدنی در ایران بیشتر درگیر بازی های سیاسی شده است و از موضوعات اجتماعی و فرهنگی تا مساله محیط زیست را درگیر بازی های سیاسی می کند. جامعه مدنی در ایران هر چند که با تنگناهایی از نظر ساختاری مواجه است اما بیان این نکته را نیز باید در نظر داشت که جامعه مدنی، مجری برنامه ها و سیاستِ جریان های وابسته به قدرت است و همین موضوع نیز باعث شده که این عرصه مهم به جای تاثیرگذاری و نظارت بر دولت و ساخت سیاسی، فرمانبر و مجری سیاست های از بالا به پایین باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نهادهای مدنی برای استقلال خود از بازیگران و جریان های سیاسی تلاش کنند و با تغییر اولویت های خود، به واقعیت جامعه مدنی در کشور،جامه عمل بپوشانند.

۴- در چند سال اخیر، خلاء حوزه های عمومی و شبکه های اجتماعی واقعی، باعث شده است که شهروندان گرایش چشمگیری به شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی پیدا کنند در حالی که جامعه مدنی با نهادها و شبکه های اجتماعی واقعی است که معنا می یابد. در انتخابات اخیر، رسانه ها و شبکه های اجتماعی مجازی در ایجاد شفافیت، آگاهی بخشی و مشارکت پذیری شهروندان نقش پررنگی داشتند وبه تقویت سرمایه اجتماعی کمک کردند، اما در این میان نباید نیاز جامعه به شبکه های اجتماعی واقعی، اصناف، اتحادیه ها و انجمن ها و سازمان های مدنی فراموش شود.
با توجه به دور شدن از فضای انتخابات، بایسته است جامعه مدنی با تقویت سازمان ها و نهادهای مدن، کنشگران را به فعالیت مدنی در فضای واقعی و در بطن جامعه ترغیب کند نه صرفا به حضور و مشارکت کلامی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مجازی.
نقش نظارتی جامعه مدنی به ویژه بر دولت و ساخت سیاسی، زمینه ساز اموری همچون؛ قانون گرایی، مسوولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و غیره در سازمان ها و بخش های دولتی است و سازمان ها و نهادهای مدنی باید بتوانند با تلاش برای بزرگ ساختن جامعه مدنی، این امور را در جامعه محقق سازند.