برگزیتِ ‘ترزا می’؛ وعده گلوگیر بریتانیایی ها

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، حدود سه سال قبل وقتی که «ترزا می» برای کسب منصب نخست وزیری وعده خروج از اتحادیه اروپا را می داد فکر نمی کرد که این اقدام وی به دردسر سیاسی تقریبا غیر قابل حلی تبدیل شود. مهلت لندن برای خروج از اتحادیه اروپا مدتی است که به پایان رسیده است اما در عمل این کشور هنوز گام های قانونیِ اصلی را برای جدایی و اجرای برگزیت را برنداشته است.
مخالفت های چندباره مجلس عوام بریتانیا با طرحی که خانم نخست وزیر برای خروج از اتحادیه با مسوولان اروپایی به امضا رساند به چالشی تبدیل شده است که نه تنها حضور وی در ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ (دفتر نخست وزیری) را متزلزل ساخته بلکه هزینه های فراوان اقتصادی و سیاسی را برای این کشور موجب شده است.

** درخواست دوباره ترزا می از بروکسل
براساس توافقی که ‘تراز می’ با مسوولان اتحادیه اروپا به امضا رساند، لندن باید تا ۲۹ماه مارس (نهم فروردین) در عمل از اتحادیه خارج می شد اما به نوشته تارنمای شبکه خبری «سی.ان.ان» اکنون نخست وزیر بریتانیا پس از مخالفت دوباره مجلس عوام با طرح خروج، وادار شده است بار دیگر از اتحادیه بخواهد تا حداقل برای سه ماه یعنی تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۹ (۹ تیر) اجرای برگزیت را به تاخیر بیاندازد. البته وی پیشتر هم تاخیر در اجرای برگزیت را خواستار شده بود که مورد موافقت اعضای اتحادیه قرار نگرفت.
بروکسل با تاخیر کوتاه مدت برگزیت مخالف است. حتی گفته می شود «دونالد تاسک» رئیس شورای اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است تا لندن با مجوز تعویق منعطف یک ساله ای را از اتحادیه اروپا دریافت کند. پرهیز از هرگونه شتابزدگی در لندن برای اجرای برگزیت به عنوان مهمترین دلیل این پیشنهاد ارزیابی شده است.
با این حال دلیل اصلی که ترزا می برای تاخیر در خروج بیان می کند ناتوانی در کسب موافقت پارلمان است و به همین منظور تاکید می کند به مهلت بیشتری برای گفت وگو با مخالفان به ویژه رهبران حزب کارگر نیاز دارد. وی همچنین مدعی شد سعی می کند تا پیش از پایان مهلت سه ماهه، موافقت پارلمان با طرح وی برای برگزیت را کسب کند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز ۲۳ ژوئن ماه جولای ۲۰۱۶ ( سوم تیرماه ۱۳۹۵) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ۱۳۹۵ ) ۵۱٫۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸٫۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

**اروپا به دنبال شفاف سازی لندن
در شرایط کنونی این خطر وجود دارد که پارلمان انگلیس پس از ۳ بار مخالفت با طرح ترزا می و رای منفی با گزینه های جایگزین وی، برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا از تاریخ ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) تصمیم گیری کند.
البته چالش دیگری که خبرگزاری «رویترز» به آن پرداخته این است که هر توافق یا مهلت اضافه باید به تصویب همه ۲۷ عضو این اتحادیه برسد. نشست مقام های اروپایی قرار است چند روز دیگر برگزار شود اما برخی کشورها همچون فرانسه در شرایط کنونی دلایل بریتانیا برای تعویق خروج را ناکافی می دانند.
به نوشته «گاردین» شانس ترزا می برای دریافت تاخیر سه ماهه اندک است زیرا فرانسه، اسپانیا و بلژیک با تمدید این دوره برای لندن موافق نیستند. این کشورها اعلام کرده اند حتی خود را برای خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا در هفته آینده آماده کرده اند.
استدلال کشورهای اروپایی آن است که در اجرای ماده ۵۰ قانون اروپا برای خروج کشورها می توان تنها چند هفته به آن ها مهلت اضافه داد. به نوشته این روزنامه بریتانیایی پایتخت های اروپایی اعتقاد دارند هیچ تضمینی وجود ندارد که تا سه ماه دیگر هم ترزا می بتواند مخالفان سیاسی خود در لندن را برای خروج متقاعد سازد.
به همین دلیل است که دیپلمات ها و مقام های فرانسوی اعتقاد دارند استدلال های نخست وزیر انگلیس برای تمدید مهلت خروج کافی نیست و محتمل ترین سناریو کماکان خروج بدون توافق است. حتی هلند به عنوان نزدیک ترین متحد لندن در اتحادیه اروپا نیز نسبت به این امر تردید دارد و از بریتانیا خواستار شفاف سازی بیشتر پیش از دیدار روز چهارشنبه مقام های اروپایی شده است.
سی.ان.ان هم از برخورد ناامید کننده کشورهای اروپایی با درخواست نخست وزیر انگلستان پرده برداشت. این گزارش آورده است یک بار پیش از این نیز درخواست مشابه ترزا می با مخالفت کشورهای اروپایی روبرو شد زیرا گفته می شد این اقدام می تواند انتخابات پارلمان اروپا را در ماه می دچار چالش کند.
براساس این گزارش در کنار موضع فرانسه، آلمان نیز خواستار ارائه جزئیات بیشتر از سوی نخست وزیر بریتانیا شده است. به دلیل وجود رویکردهای متناقض در میان کشورهای اروپایی، چند روز مانده تا نشست مقام های ارشد قاره سبز، هنوز گزینه معتبر و قابل اجرایی برای برگزیت پیشنهاد نشده است.

** ابهام در آینده سیاسی و اقتصاد لندن
رسانه های بریتانیایی عنوان کرده اند که قرار است ترزا می با «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر و از مهمترین مخالفان طرح برگزیت، نشستی را برگزار کند و پیشنهادات جدیدی را به وی برای به سرانجام رساندن برگزیت ارائه کند. دلیل اصلی که مقام های دفتر نخست وزیری برای توجیه تلاش های ترزا می بیان می کنند آن است که از خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا جلوگیری شود.
نشریه «فورچون» خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا را اقدامی با نتایج فاجعه بار توصیف کرد که اکنون قطعی تر شده است. در حالی این خطر هر روز واقعی تر از قبل می شود که مقام های اتحادیه اروپا هم از دستیابی ترزا می به یک اجماع داخلی نااُمید شده اند.
به نوشته این نشریه اگرچه کشورهای اروپایی تاکید می کنند که به هیچ عنوان به دنبال برگزیت بدون توافق نیستند اما این فرایند بیش از همه به ضرر لندن تمام می شود. به اعتقاد کارشناسان رکود اقتصادی موجب کاهش ارزش پول بریتانیا و در نتیجه افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی می شود. از طرف دیگر این شرایط باعث می شود تا دولت انگلستان مجبور شود کمک های مالی هنگفتی را به شرکت های انگلیسی برای بقا ارائه کند. همچنین این رویکرد ممکن است به بی ثباتی هایی منجر شود که امنیت ملی این کشور را هم به مخاطره می اندازد.
نشریه «فایننشال تایمز» هم در گزارشی اظهار داشت در هر صورت مقام ها در لندن از نتایج منفی برگزیت بدون توافق آگاه هستند. «جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داده است که این اقدام هم برای بریتانیا و هم برای اعضای اتحادیه اروپا نتایج بدی را به همراه خواهد داشت که مهمترین آن ها رکود اقتصادی است.
البته ممکن است اتحادیه اروپا بتواند با بازیگران مهم خود که نقش موتور اقتصادی آن را ایفا می کنند به مقابله با این شرایط بپردازد اما بریتانیا تقریبا هیچ ابزاری را ندارد که ظرفیت جبران رکود را داشته باشد.
شاید به همین دلایل است که نشریه «The Spectator» عنوان داشت در آینده بریتانیایی ها سیاستمداران این کشور را به خاطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نخواهند بخشید.