اولویت منافع ملی بر حزبی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت گسترده مردم روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. این حضور و مشارکت در انتخاباتی که یکسالی خود را پشت سر می گذارد، نشانگر بالا بودن میزان تعهد سیاسی مردم ایران و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مردم سالار بر اساس قانون اساسی بر مساله انتخابات تاکید کرده است.
بر همین اساس در اصل ششم قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.» با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت نشانگر تحقق اراده و خواست مردم است.
با این حال نکته مهمی که پس از برگزاری هر انتخاباتی مطرح می شود این است که دو گروه را می توان از همدیگر بازشناخت؛ یکی اکثریت که قدرت سیاسی را در دست می گیرد و در زمان تعیین شده برای آن، به اعمال حاکمیت سیاسی می پردازد و دوم، اقلیت که نمایندگان خود را در اعمال حاکمیت از دست داده است و باید منتظر انتخابات بعدی باشد.
بر این اساس به نظر می رسد نسبتی که میان برنده و بازنده انتخابات برقرار می شود مهم و سازنده است. نسبتی که می تواند به مثابه دو خط موازی دور از هم باشد یا آن که به صورت متقابل بر همدیگر تاثیر بگذارند؛ این تاثیر گذاری می تواند ایجابی یا سلبی باشد.
البته در جایگاه اکثریت یا اقلیت قرار گرفتن جریان ها و گروه های سیاسی امری دائمی نیست بلکه سیال و متغیّر است. چرا که رقابت سیاسی عرصه ای است که در آن جریان ها و گروه های سیاسی سعی می کنند، پیروز شوند از این رو توان خود را در جهت رسیدن به این هدف صرف کنند. آن چیزی که در این میان مهم است، حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است. زیرا گروهی که توانسته رای اکثریت را به دست آورد به تنهایی نمی تواند راه به جایی برد و نیاز به همکاری دیگر گروه ها دارد. همچنین گروهی که نتوانسته پیروز شود باید به همکاری و همیاری گروه برنده بپردازد تا از بار مشکلات کشور کاسته شود و مسیر تعالی جامعه طی شود.
در این میان برنده و بازنده انتخابات دارای وظایفی هستند. بر این اساس گام نخستِ جریان شکست خورده، اذعان به شکست است. گام دومِ جریان شکست خورده در انتخابات این است که درصدد بیان مشکلات و انتقادات در راستای رفع کاستی ها نسبت به اکثریت برآید و از طریق قانونی مخالفت فکری و سیاسی خود را با برنامه های ضعیف و ناکارآمد دولت اکثریت اعلام کند. گام سوم نیز همیاری و همکاری با جریان پیروز انتخابات برای پیشبرد اهداف عالیه کشور و تحقق پیشرفت است.
در مقابل نیز حفظ حقوق جریان شکست خورده توسط پیروز انتخابات، مساله ای پذیرفته شده است. از این رو در هر دوره ای از انتخابات وقتی اکثریت قدرت سیاسی را به دست می گیرد، اقلیت نباید به طور کلی کنار گذاشته شود. بلکه باید مکانیسم های سیاسی خاصی وجود داشته باشد تا اقلیت بتواند در دوره ای که اکثریتِ قدرت را در دست ندارد، به حیات و تکامل سیاسی خود ادامه دهد. نادیده گرفتن و بها ندادن به جریان اقلیت به تک صدایی و نقدناپذیری می انجامد. از این رو پذیرش و بهره گرفتن از توانمندی های جریان اقلیت به هم افزایی انجامیده و همگرایی را به همراه می آورد.
دولت دوازدهم در یک سال گذشته با مسائل و بحران هایی همچون برجام، نوسان نرخ ارز، رکود اقتصادی، مسائل زیست محیطی و … مواجه بوده است. با این حال دولت، کمتر همیاری جریان مقابل خود را دیده است. به نظر می رسد دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و نیازمند همکاری و همدلی جریان های سیاسی مقابل است. این مساله نیز مستلزم آن است که نگاه های جریان های سیاسی از رویکردهای گروهی فراتر برود و منافع ملی را ارجحیت دهد.
در این شکی نیست که سیاست میدانی برای رقابت است از این رو کشاکش میان جریان ها و گروه های سیاسی برای به دست آوردن قدرت امری رایج به حساب می آید. با این حال چنین مساله ای هنگامی محقق می شود که پذیرش دیگری در عرصه سیاسی برجسته شود.
با این حال بخشی از ماجرا شناخت سازوکارهای رقابت سیاسی و سویه ای دیگر پذیرش و احترام به رقبا است. زیرا تا زمانی که چنین پذیرش و مدارایی نسبت به جریان سیاسی مقابل وجود نداشته باشد یا نادیده گرفته شود، انتظار سیاست ورزی قاعده مند کمی سخت به نظر می رسد.
همچنین هر چند عرصه سیاسی بیشتر محل برخورد تفاوت ها و تمایزها است تا گرایش تشابه ها. با این حال، اختلاف نظر و رقابت سیاسی نباید منجر به زیرپا گذاشتن قواعد کنشگری سیاسی و اخلاق در این عرصه شود. بنابر این برای قاعده مندسازی عرصه سیاست ورزی گفت و گو و باز کردن دریچه های مدارا نسبت به یکدیگر می تواند راهگشا باشد.
بی شک نگاه واقع گرایانه در عرصه سیاسی و توجه به مصلحت ها در میدان سیاست نیازمند توجه به این نکته است که ما همه دارای سرنوشت مشترک هستیم و منافع ملی همچون کشتی است که ما مسافران آنیم و محافظت از این کشتی بقای ما را تامین می کند. از این رو فهم شرایط می تواند راهگشای مهمی در عرصه ملی و برای تامین منافع ملی باشد.
امید می رود که همه گروه ها و جریان های سیاسی تلاش کنند تا با حرکت همدلانه و منسجم کشور را از تلاطم ها عبور دهند تا مسیر پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر جامه عمل بپوشد.