مجلس اعلا از تهران تا جادریه- داود پورصحت*

با اعلام تشکیل جریان مزبور اکنون دو سوال اساسی پیش رو قرار دارد که پاسخ به این سوال ها موجب تنویر افکار در خصوص علل شکل گیری این جریان جدید در عراق خواهد شد.
سوال اول در ارتباط با چرایی پایان فعالیت سید عمار حکیم در مجلس اعلا و سوال بعدی آغاز فعالیت جریان حکمت ملی به عنوان یک گروه سیاسی جدید در صحنه عراق پس از آزادی موصل از اشغال داعش است.
برای پاسخ به سوال اول باید کمی به عقب بازگشت و بار دیگر تاریخچه تاسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را در آذر ماه سال ۱۳۶۱ در تهران با هدف تجمیع گروه های معارض عراقی برای سرنگونی صدام تشکیل شد.
اعضای این مجلس در ابتدای تاسیس شامل ۱۶ نفر از علمای نجف و کربلایی و سیاستمداران عراقی مقیم ایران بودند که با هدف هماهنگی برای اقدام علیه صدام ایجاد شد و رفته رفته با پیوستن سران برخی گروه های معارض به ۸۰ نفر افزایش یافت و به صورت تشکیلاتی فعالیت های خود را ادامه داد.
در سال های آغاز فعالیت مجلس ریاست آن با آیت الله سید محمود شاهرودی بود که در ادامه به آیت الله سید محمدباقر حکیم منتقل شد و در ادامه فعالیت و به خاطر بروز اختلافاتی میان اعضای آن دوباره انشعابات از سرگرفته شد و شمار کمی از اعضای سابق آن باقی ماندند که امروز برخی از آنان عهده دار پست های سیاسی و غیرسیاسی در عراق هستند.
با سقوط صدام این گروه های معارض عراق از جمله اعضای مجلس اعلا و آیت الله حکیم وارد عراق شدند و پس از شهادت ایشان در ۷ شهریور ۱۳۸۲ در پایان نماز جمعه در کنار صحن مطهر حضرت علی (ع) در نجف اشرف برادر وی حجت الاسلام سید عبدالعزیز حکیم عهده دار ریاست مجلس شد.
در جریان مسوولیت وی در مجلس اعلا و تشکیل حکومت و دولت در عراق مجلس اعلا موفق شد به دنبال انتخابات پارلمانی دوره اول ۶ استاندار و ۴ پست وزارت را در دولت از آن خود کند و با توجه به سقوط صدام نیز با حذف کلمه انقلاب، نام خود را به مجلس اعلای اسلامی عراق تغییر داد.
شروع بیماری سرطان سید عبدالعزیز حکیم و آغاز درمان وی در ایران و امریکا که سه سال ادامه داشت موجب کاهش نقش مجلس اعلا شد و به دنبال فوت وی نیز مجلس در سراشیبی سقوط قرار گرفت به طوری که در انتخابات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ عراق موفق به کسب پست های قبلی در مجلس و دولت نشد و در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۶ عضو مجلس اعلا وارد پارلمان شدند.
با درگذشت سید عبدالعزیز حکیم فرزند ارشد وی سید عمار حکیم عهده دار مسوولیت مجلس شد و با توجه به نتیجه انتخابات مزبور و ضرورت های موجود در آن، اقدام به نوسازی و ایجاد تحول عمیق بنیانی در مجلس با هدف سازمانی و نهادمند کردن فعالیت های آن برای ایجاد اعتماد در میان اقشار جوان عراق کرد که ۶۰ درصد جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور را تشکیل می دهند.
تشکیل اتاق های فکر، اعتماد به جوانان ،کادرسازی از بین جوانان با هدف جوانگرایی در مجلس به خاطر وضعیت سنی اعضای موسس آن ، افزایش ارتباط با طوایف مختلف عراق با بهره گیری از گفتمان اعتدال از جمله اقدامات مجلس اعلا بود که از سوی سید عمار حکیم دنبال شد تا بار دیگر مجلس اعلا بتواند اقتدار و جایگاه خود را بازیابد و زمام امور را به دست گیرد.
اقدامات مزبور موجب شد تا مجلس در انتخابات ۲۰۱۳ میلادی پست های مهمی را در دو استان بصره و کوت و برخی پست های پایین تر را در سماوه و دیوانیه کسب کند و این موضوع بار دیگر در انتخابات ۲۰۱۴ پارلمانی با ورود ۳۱ عضو مجلس اعلا در پارلمان تکرار شد و این تشکل سیاسی به دنبال این انتخابات ضمن کسب نایب پارلمانی، سه وزارتخانه و یک معاونت در وزارت بازرگانی را از آن خود کرد.
اقدامات سید عمار برای برخی از موسسان باقیمانده مجلس خوش نیامده و رفته رفته زاویه گرفتن پیشکسوتان مجلس اعلا از مسیر حرکت ریاست آن، این مخالفت ها با عناوینی مانند چرایی جوانگرایی و ضرورت حفظ جایگاه از سوی اعضای موسس مجلس و کسب برخی پست ها در دولت ظهور و بروز یافت.
ادامه مخالفت این افراد با برگزاری جلسات و تشکیل فراکسیون برای فشار جهت جلوگیری از تحولات در مجلس اعلا از سوی سید عمار حکیم پی گرفته شد و به دنبال آن، وی در جریان کنگره عمومی مجلس مجبور به استعفا شد که مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت وی با شرایطی مانند ادامه سیاست جوانگرایی ادامه ریاست را قبول کرد.
با وجود قبول شرایط مزبور ، تلاش های مخالفان سید عمار ادامه یافت و حتی موضوع به مطبوعات و رسانه های عراق نیز کشیده شد و نشان داده شد که پایبندی به قبول شرایط وجود ندارد.
نظر به برگزاری همزمان دو انتخابات پارلمانی و شوراهای استان در سال ۲۰۱۸ در عراق به خاطر هزینه های بالای آن و وضعیت مالی این کشور و ضرورت فعالیت های لازم و قبلی برای کسب جایگاه در آنها و با توجه به مشکلات مزبور در مجلس اعلا ، در نهایت سید عمار حکیم تشکیل جریان حکمت ملی عراق را اعلام کرد.
هر انتخابات در عراق بر اساس برخی محاسبات معادل ۵۲۱ میلیارد دینار یعنی ۸۰ میلیون دلار هزینه مستقیم دارد و هزینه های غیر مستقیم آن قابل محاسبه نیست.
یک منبع نزدیک به تحولات عراق در ارتباط با سیاست ها و راهبرد جریان مزبور گفت که اهداف جریان حکمت ملی بسیار نزدیک به مجلس اعلا است با این تفاوت که این اهداف از سوی جوانان دنبال می شود نه افرادی با بیش از ۷۰ سال سن که جامعه عراق نمی تواند آنان را قبول کند.
به گفته وی با توجه به وجود طیف هایی در گروه های عمده شیعی در عراق مانند حزب الدعوه و صدر ، گروه شهید محراب هم می تواند شامل طیف هایی مانند جریان حکمت و مجلس اعلا باشد.
در همین حال با شکل گیری جریان مزبور به عنوان یک جریان سیاسی در عراق، تا کنون از۳۱ نماینده فراکسیون شهروند مجلس ۲۶ نفر برای همکاری با آن تحت عنوان فراکسیون حکمت اعلام آمادگی کرده اند.
حال باید تا انتخابات آینده یعنی ۳۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی صبر کرد و دید که وزنه کدام یک از دو جریان مزبور یعنی مجلس اعلا و یا حکمت ملی در صحنه سیاسی عراق سنگین تر است.
**کارشناس عراق- ایرنا