الزام گارانتی خودروها تا ۴۰ هزار کیلومتر/شماره گذاری خودروها با تایید سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک در شور دوم ماده ۴ این لایحه را تصویب نهایی کردند.
براساس این ماده تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان محیط زیست است.
همچنین استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی، (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. شماره گذاری انواع وسیله نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه این سازمان شد.
با تصویب نمایندگان مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی کنند، جلوگیری کند. همچنین پیش فروش یا فروش اینگونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.
براساس تبصره ذیل این ماده نیز این سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۵ تمامی خودورسازهای داخلی و وارد کنندگان خوردهای خارجی را مکلف کردند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا ۴۰ هزار کیلومتر(هر کدام زودتر محقق شود) ضمانت (گارانتی) کامل کنند.
همچنین تمامی قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشدار دهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت خرابی هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودرو ساز داخلی یا نمایندگی خودرو ساز خارجی است.
براساس تبصره این ماده وارد کنندگان و عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلف شدند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره برداران داخلی اعمال کنند.