نماینده مجلس: لایحه تفکیک وزارتخانه ها بررسی کارشناسی دقیق نیاز دارد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، دولت در هفدهم خرداد ماه جاری لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ خرداد، از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر با ۱۲۴ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی این لایحه موافقت کردند.
در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.
دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.
در همین زمینه «محسن کوهکن ریزی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: در چند هفته اخیر بحث تفکیک وزارتخانه ها مطرح شده و اظهارنظرهایی نیز از سوی کارشناسان ارائه شده اما مشکل اساسی تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نیست.
وی افزود: عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که دولت های مختلف تا کنون اقدام خاصی برای واگذاری تصدی به بخش خصوصی انجام نداده اند ، البته فعالیت ها و تلاش هایی انجام شده اما آنچه که انتظار میرفته محقق نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام با صراحت نارضایتی خود را از اجرای کامل اصلاحات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به واگذاری تصدی گری است اعلام کردند.
کوهکن ریزی تاکید کرد: تا زمانی که به وظایف اعمال حاکمیتی دولت اضافه می شود و دولت براساس وظیفه و تکلیف خود اقدامی در جهت واگذاری امور به مردم انجام نمی دهد ساختار دولت و فعالیت های آن مثمر ثمر نخواهد بود.
وی افزود: اما در شرایطی که دولت و دستگاه های مربوطه و وزارتخانه ها نقش راهبردی و سیاستگذاری را دنبال و رصد و نظارت کنند و حوزه ها تخصصی تر شود کیفیت کارها افزایش می یابد.
وی بیان کرد: به عنوان نمونه در بخش صنعت، معدن و تجارت اگر شخصی متولی امر تولید باشد و تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید به کار بندد و فرد دیگری در همان سطح و تراز متولی امر بازرگانی باشد و محصولات تولیدی را صادر کند و به عبارتی بازرگانی بر ریل تولید صادرات محور قرار گیرد و تلاش ها برای استفاده از ظرفیت ها برای صادرات باشد این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و ارزآوری بالایی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی باید بازرگانی خارجی متولی قوی و مستقلی داشته باشد تا اقدامات مناسبی در این جهت انجام شود و با ادغام وزارتخانه «صنایع و معادن» و «وزارت بازرگانی» متاسفانه این موضوع مغفول ماند.
وی با اشاره به ادغام وزارتخانه ها به منظور چابک سازی و کوچک سازی دولت، گفت: تفکیک وزارتخانه در صورتی مطلوب است که این تفکیک به افزایش نیروی انسانی نینجامد و اَعمال حاکمیتی را به معنای واقعی کلمه مدیریت و نظارت کند. البته نباید انتظار داشت که با تفکیک این وزارتخانه ها بسیاری از مشکلات نیز برطرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید کارشناسی های لازم به منظور تفکیک وزارتخانه ها انجام شود و این انتظار درستی نیست که این لایحه ظرف یکی دو روز در مجلس بررسی شود، به همین منظور با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه موافقت نشد و یک فوریت آن تصویب شد.