نقشه‌برداری جامع اراضی کشاورزی و شناسایی متصرفان به‌زودی آغاز می‌شود

به گزارش  جارپرس داور نامدار امروز دوشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت دهه فجر در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: نتایج این فرآیند برای صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه، اظهار  داشت: دستگاه‌های متعددی در اجرای این قانون ماموریت و مسئولیت دارند و عملکرد آن‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در این میان، مسئولیت مهمی بر عهده سازمان امور اراضی کشور گذاشته شده که شامل نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و شناسایی متصرفان است.

وی ادامه: سازمان امور اراضی کشور طی پنج تا شش ماه گذشته موفق شده است شیوه‌نامه شرح خدمات و دستورالعمل‌های مربوطه را تدوین کند و با دستور وزیر جهادکشاورزی، این دستورالعمل‌ها برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است.

نامدار با بیان این که منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون در سال جاری تامین شده است، گفت: امسال برای اجرای این قانون ۵۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان امور اراضی کشور قرار گرفته است.

وی با بیان این که در آینده‌ای نزدیک فراخوان جذب مشاوران ذی‌صلاح منتشر خواهد شد، تصریح کرد: این مشاوران براساس شرح خدمات مشخص، مامور نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان اراضی خواهند شد و نتایج نهایی برای صدور اسناد مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.

رییس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به برخی ابهامات درباره اسناد مالکیت موجود تاکید کرد: اسنادی که پیش از این صادر شده‌اند معتبر هستند و به قوت خود باقی می‌مانند و صدور مجددی برای آن‌ها انجام نخواهد شد و تمرکز این طرح بر شناسایی اراضی فاقد سند است که پس از بررسی اعتراضات احتمالی در کمیسیون‌های مربوطه، تعیین تکلیف و نسبت به صدور سند اقدام می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت این طرح با فرآیندهای گذشته گفت: تاکنون نقشه‌برداری‌ها به طور عمده تقاضامحور بوده، اما در چارچوب قانون جدید، شناسایی اراضی به‌صورت فراگیر انجام و اطلاعات آن در سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد طراحی شده بارگذاری می‌شود تا در صورت وجود اعتراض، رسیدگی قانونی صورت گیرد.

نامدار همچنین در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی درباره اراضی کشاورزی رها شده و بایر اذعان داشت: رها شدن برخی اراضی دیم در سال‌های اخیر  به معنای از دست رفتن قابلیت کشاورزی یا تغییر ماهیت آن‌ها نیست و در بسیاری از موارد، صرفه اقتصادی یا محدودیت منابع آب علت اصلی این موضوع بوده است.

وی افزود: در حال حاضر آمار دقیق و مستندی از میزان اراضی رها شده در سطح کشور در دست نیست، هرچند در برخی مناطق متاثر از خشکسالی‌های اخیر، این پدیده مشاهده شده است.