0 نظر
207 بازدید

فتح الله گولن:قانون اساسی جدید و آموزش حقوق مدنی به دانش آموزان،راهکار پیشرفت دمکراسی در ترکیه

double-quot

تهران – جارپرس -‘فتح الله گولن’ رهبر در تبعید مخالف دولت ترکیه در یادداشتی در واشنگتن پست پیشنهاد داد: قانون اساسی ترکیه از نو و طبق اصول دمکراتیک نوشته شود و به دانش آموزان در مدارس در تمامی سطوح حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت، آموزش داده شود.

کد خبر : 20776
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 - 9:58
فتح الله گولن:قانون اساسی جدید و آموزش حقوق مدنی به دانش آموزان،راهکار پیشرفت دمکراسی در ترکیه

گولن در این یادداشت در شماره دیروز (دوشنبه) روزنامه آمریکایی منتشر شده است، افزود: روسای جمهوری دو کشور آمریکا و ترکیه سه شنبه (امروز) در کاخ سفید با هم دیدار می کنند.
رهبر کشوری که من برای قریب به دو دهه آن را وطنم می نامیدم چهره به چهره با رهبر وطن امروزم دیدار می کند. دو کشور در موضوعات بیشماری دغدغه های مشترک دارند از جمله مبارزه با ‘داعش’، آینده سوریه و بحران پناهجویان.
اما ترکیه ای که من آن را روزگاری یک کشور نویدبخش می یافتم و آن را حکومتی می دانستم که مصمم است تلفیقی از دمکراسی و قالب معتدل و میانه از سکولاریسم باشد، امروز به حکومت سلطنتی رئیس جمهوری بدل شده است که هر کاری از دستش برآید برای مجتمع کردن قدرت و انقیاد مخالفان انجام می دهد.
در این فضا، غرب نباید بی تفاوت بنشیند بلکه باید کمک کند ترکیه به جاده دمکراسی بازگردد. دیدار روز سه شنبه و همچنین اجلاس هفته آینده سران ‘ناتو’ بهترین فرصت است برای آنکه سران غرب در این مهم تصمیم بگیرند.
از ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ که کودتایی ناراحت کننده در ترکیه اتفاق افتاد، ‘رجب طیب اردوغان’ رئیس جمهوری ترکیه بطور سازمان یافته دست به سرکوب مردم بیگناه می زند. اردوغان موجی از دستگیری، بازداشت و اخراج به راه انداخته و زندگی بیش از ۳۰۰ هزار شهروند ترک را به نابودی کشیده است.
این شهروندان از همه نوع طیف و قومیت هستند اعم از کرد ؛ علوی ها؛ سکولاریست ها؛ چپ گراها ؛ روزنامه نگاران ؛ دانشگاهیان و یا اعضای حزب ‘خدمت’ (مشهور به جماعت گولن که توسط وی تاسیس یافت و پس از کودتای اخیر در ترکیه غیر قانونی اعلام شده است) که یک جنبش صلح طلب بشردوستانه است و من هم عضو آنم.
من قویا این کودتا را که خنثی شد محکوم کردم و هرگونه دست داشتن را در آن قویا تکذیب کردم. من اعلام کردم که کودتاچیان در حقیقت به آرمانهای من خیانت کرده اند. اما با همه این اوصاف, اردوغان مرا متهم کرد که از فاصله ۵ هزار مایلی کودتا را رهبری کرده ام.
یک روز بعد دولت ترکیه فهرستی متشکل از هزاران نفر از تمام افرادی را تهیه کرد که به نوعی با جنبش خدمت ارتباط داشتند. این ارتباط از افتتاح حساب بانکی گرفته تا آموزش در مدارس و یا گزارشگری روزنامه ها متفاوت بود. اردوغان تمام این همکاریها با ‘خدمت’ را جرم محسوب کرد و شروع کرد زندگی این افراد را نابود کند.
در این فهرست حتی نامهای افرادی هم که ماهها قبل از دنیا رفته بودند و یا افرادی که در آن زمان در نمایندگی های ‘ناتو’ در اروپا خدمت می کردند، گنجانده شده بود.
سازمانهای بین المللی حقوق بشری از ربوده شدن افراد بیشماری در ترکیه و شکنجه و مرگ در بازداشتگاهها گزارش داده اند. دولت حتی در خارج از کشور هم در به در به دنبال افراد بیگناه است. یک نمونه آن هفته گذشته اتفاق افتاد که دولت به دولت مالزی فشار وارد آورد تا سه تن از هواداران جنبش خدمت شامل یک مدیر مدرسه را که بیشتر از یک دهه است در مالزی زندگی می کند، تحویل دهد. بدیهی است که این افراد در صورت تحویل داده شدن زندانی و به احتمال قوی شکنجه خواهند شد.
اردوغان در ماه آوریل (فروردین) برنده یک همه پرسی شد که آلوده به اتهامهایی در مورد تقلب بود. این همه پرسی بدین منظور برگزار شد تا حکومت به یک ‘ریاست جمهوری اجرایی’ معاف از کنترل و تعدیل بدل شود. در کل هدف این است که اردوغان بتواند بر هر سه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه تسلط داشته باشد.
خاطر اردوغان آسوده باشد. او مدتهاست که با پاکسازی و فساد، قسمت اعظم این قدرت بی حد و مرز را تصاحب کرده است .
من واقعا دلم برای مردم ترکیه می سوزد. ترکیه دارد وارد دوره ای جدید از استبداد و خودکامگی می شود.
قرار نبود اینطور شود.
حزب حاکم ‘عدالت و توسعه’ در سال ۲۰۰۲ با این آرمان روی کار آمد که دست به اصلاحات دمکراتیک در حاکمیت بزند تا بتواند به عضویت ‘اتحادیه اروپا’ درآید. اما به مرور زمان اردوغان رنگ عوض کرد. او دیگر تحمل شنیدن صدای مخالف را نداشت. او به کمک سازمانهای نظارتی دولت بسیاری از رسانه ها را به انقیاد خود درآورد و از آنها یک یار غار برای خود ساخت.
در ژوئن ۲۰۱۳ او تظاهر کنندگان در ‘پارک گزی’ استانبول را در هم کوبید. در دسامبر همان سال که اعضای کابینه وی دستشان در یک پرونده گسترده فساد مالی آلوده بود او در عوض رسیدگی قانونی به مسئله آمد و تمام قضات مسئول پرونده و رسانه ها را مطیع خود ساخت.
بعد از کودتای ۱۵ ژوییه در کشور بطور موقت ‘حالت اضطراری’ اعلام شد اما آن وضع هنوز هم باقیست.
طبق اعلام ‘ عفو بین الملل’ یک سوم از همه روزنامه نگاران زندانی در جهان؛ در زندانهای ترکیه در حبس هستند.
سیاست اردوغان در سرکوب مردم خود، صرفا یک مسئله داخلی نیست.
اگر این روند سرکوب و محدود کردن آزادیهای مدنی و سرکوب روزنامه نگاران، دانشگاهیان و کردها کماکان استمرار داشته باشد، ثبات کشور به هم می ریزد.
متاسفانه به لطف سیاستهای نابخردانه رژیم حزب عدالت و توسعه مردم ترکیه سالهاست که قویا دوقطبی شده اند. ترکیه رژیم دیکتاتور اردوغان امروز به مأمن و پناهگاهی امن برای بنیادگراهای خشونت طلب بدل شده است. کردها ناراضیند و نومید. ترکیه امروز کابوسی برای امنیت خاورمیانه است.
مردم ترکیه برای بازگشت دمکراسی به کشور نیازمند حمایت متحدان اروپاییشان و آمریکا هستند.
ترکیه برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ انتخابات پارلمانی چند حزبی را برگزار کرد تا به ناتو ملحق شود. اکنون ناتو بر مبنای شروط عضویت در این سازمان باید از ترکیه بخواهد به تعهداتش نسبت به هنجارهای دمکراتیک این ائتلاف پایبند بماند.
فرآیند پیشرفت دمکراتیک در کشور سیری قهقرایی را طی می کند. واژگون ساختن این جریان مستلزم دو اقدام است.
نخست آنکه باید یک قانون اساسی غیر نظامی از طریق یک فرآیند دمکراتیک نوشته و تدوین شود. همه اجزای جامعه باید در تدوین این قانون اساسی مشارکت داده شوند. این قانون اساسی لازم است منطبق با اصول و هنجارهای قانونی بین المللی و بشری نوشته شود و پندهای لازم از موفقیت دمکراسی های دیرینه غرب هم در آن بکار گرفته شود.
دوم آنکه، باید در دروس آموزشی مدارس در همه سطوح، به تمامی دانش آموزان اصول و ارزشهای دمکراتیک و کثرت گرا تعلیم داده شود. همه دانش آموزان باید با حقوق فردی و اجتماعی خود آشنا شوند و بیاموزند که با استناد به این حقوق باید بر ساختار قدرت در کشور نظارت و کنترل داشته باشند و قدرت حاکم را تعدیل کنند . به دانش آموزان باید تعلیم داده شود که قوای سه گانه باید مستقل باشند، قوه قضاییه باید مستقل باشد، مطبوعات باید آزاد باشند، افراط در ملی گرایی یک خطر جدی است، دین نباید سیاسی شود و هیچ دولت و رهبری، هرکس که باشد، نباید مورد ستایش و تکریم واقع شود.
قبل از ورود به این اقدامات، البته دولت باید دست از سرکوب مردمش بردارد و حقوق تک تک افرادی که ظالمانه به حکم اردوغان و بدون طی مراحل ذیصلاح دادرسی محکوم شده و متحمل زیانهایی جبران ناپذیر شده اند را ایفاد کند.
ملت را جبران و برقرار کند .
من احتمالا آنقدر زنده نخواهم ماند که شاهد باشم ترکیه به یک کشور مثال زدنی دمکراتیک تبدیل شده است، اما از خداوند طلب می کنم که این جریان حرکت بطئی کشور به سمت دیکتاتوری و استبداد هرچه سریعتر متوقف شودف پیش از آنکه کار از کار گذشته باشد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.