رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا: قانون عفو ‌عمومی برای آشتی ملی حیاتی است

به گزارش روز شنبه جارپرس از ایرنا از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا در رویدادی عمومی با تاکید بر اینکه همه بخش‌ها باید اختلافات خود را تحت عنوان دیپلماسی صلح بولیواری حل کنند، عنوان کرد قانون عفو عمومی برای «آشتی ملی» و «گرد هم آمدن» پس از حملات آمریکا علیه این کشور، دارای اهمیت است.

وی این قانون را ابزاری برای غلبه بر پیامدهای افراط‌گرایی و قطب‌بندی سیاسی که از سال ۱۹۹۹ به خشونت در ونزوئلا دامن زده، دانست.

رودریگس همچنین از بخش‌های تولیدی این کشور خواست تا «با هم متحد شوند» تا با «محاصره اقتصادی ناعادلانه، نامشروع و جنایتکارانه علیه ونزوئلا» مقابله کنند.

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا دیروز جمعه قانون عفو ‌برای همزیستی دموکراتیک را که در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) به اتفاق آرا توسط مجلس ملی تصویب شد، امضا کرد. این قانون راه را برای آزادی صدها نفر از افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند، باز می‌کند.

بر اساس قوانین داخلی، این طرح قانونی پس از آنکه در نخستین بررسی خود تایید اولیه را دریافت کرد، برای مشورت عمومی به بخش‌های مختلف جامعه ونزوئلا ارائه شد؛ اقدامی که امکان افزودن موضوعاتی را که در ابتدا پیش‌بینی نشده بودند فراهم کرد و همچنین به روشن شدن جنبه‌های مبهم انجامید.

هدف از قانون عفو، ترویج همزیستی و صلح میان مردم ونزوئلاست؛ این اقدام همچنین در پی «هم‌زیستی در چارچوب تنوع و تکثر، با احترام به قانون و عدالت» است.

طبق این سند، قوه مقننه مسئولیت دارد تدابیر جبرانی برای التیام «زخم‌های عمیق» باقی‌مانده در جامعه، که حاصل «تقابل سیاسی ناشی از افراط‌گرایی» است، اتخاذ کند.

این طرح «تضمین‌های روشنی» درباره جرائمی که از شمول این عفو مستثنا خواهند بود تعیین می‌کند، از جمله: «نقض‌های جدی حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، قتل عمد، فساد و قاچاق مواد مخدر».

پیش از تصویب این قانون در مجلس ملی، دولت ونزوئلا اعلام کرد که بین نوامبر ۲۰۲۵ تا اوایل ماه جاری میلادی (فوریه)، ۸۹۶ نفر که به اتهام جرائم مرتبط با خشونت سیاسی بازداشت یا به دلیل چنین اقداماتی مجرم شناخته شده بودند، آزاد شده‌اند.