خشم فلسطینیان از تصمیم «محمود عباس» برای به تعویق انداختن انتخابات

به گزارش روز دوشنبه جارپرس ازایرنا، خبرگزاری شهاب گزارش داد: تصمیم «محمود عباس» برای لغو انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ (هفتم آذرماه ۱۴۰۵) و تعیین ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ (بیستم شهریور ۱۴۰۶) به عنوان زمان برگزاری همزمان انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی فلسطینی به دنبال داشته است؛ واکنش‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها با انتقاد، ناامیدی و تردید نسبت به برگزاری انتخابات در موعد جدید همراه است.

بر اساس فرمان جدید، انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین قرار است ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ به‌طور همزمان برگزار شود. مقامات فلسطینی، محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس، شرایط امنیتی و انسانی غزه و موانع ایجاد شده برای فعالیت کمیته مرکزی انتخابات را از جمله دلایل تعویق اعلام کرده‌اند.

با این حال، شماری از فعالان، نویسندگان و دانشگاهیان فلسطینی در شبکه‌های اجتماعی این توضیحات را ناکافی دانسته و پرسیده‌اند چه تضمینی وجود دارد که انتخابات در سپتامبر ۲۰۲۷ بار دیگر به تعویق نیافتد.

«عمر عساف» هماهنگ‌کننده «کنفرانس مردمی فلسطین ـ ۱۴ میلیون»، هشدار داد ادامه تعویق انتخابات بحران مشروعیت نظام سیاسی فلسطین را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به نهادها و نیروهای سیاسی را تضعیف می‌کند. وی خواستار تعیین جدول زمانی الزام‌آور برای برگزاری انتخابات ریاست، مجلس قانونگذاری و شورای ملی فلسطین شده است.

«یاسین عزالدین» فعال فلسطینی نیز عباس را به اتخاذ یک‌جانبه تصمیم متهم کرد و گفت نگرانی از نتیجه انتخابات در این تصمیم نقش داشته است. «حذیفه عزام» نیز در واکنشی مشابه، تعویق انتخابات را به اختلافات داخلی جنبش «فتح» و مشکلات این سازمان در زمینه تشکیل فهرست انتخاباتی مرتبط دانست.

برخی واکنش‌ها نیز رنگ و بوی طنز و تمسخر داشت. «وسام عفیفه» تحلیلگر فلسطینی، با لحنی کنایه‌آمیز از روندی انتقاد کرد که در آن ابتدا تصمیم تعویق اتخاذ می‌شود و سپس گفتگو درباره شرایط انتخابات صورت می‌گیرد. وی نیز این پرسش را مطرح کرد که چه تضمینی وجود دارد موانع فعلی تا سپتامبر آینده برطرف شوند.

«مصطفی برغوثی» دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین، موضع متفاوت‌تری اتخاذ کرد. وی ضمن مخالفت با تعویق انتخابات مجلس قانونگذاری، از تعیین زمان مشخص برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست و مجلس قانونگذاری استقبال کرد و خواستار ارائه تضمین‌هایی شد تا این انتخابات بار دیگر به تأخیر نیافتد. وی همچنین بر ضرورت گفتگوی ملی فراگیر و بازنگری در قانون انتخابات تاکید کرد.

در رسانه‌های اجتماعی نیز برخی کاربران با ادبیاتی تندتر به این تصمیم واکنش نشان دادند. «احمد النجار» تعویق انتخابات را نشانه بی‌اعتنایی به اراده عمومی دانست و «هیام حسن» نیز از محمود عباس خواست شخصاً در یک سخنرانی یا مصاحبه تلویزیونی دلایل این تصمیم را برای مردم توضیح دهد.

در مقابل، برخی کاربران تلاش کردند تعویق انتخابات را مشروط به استفاده از این فرصت برای حل اختلافات داخلی بپذیرند.

«محمد المدهون» خواستار آن شد که فاصله تا موعد جدید به «تمدید بحران مشروعیت» تبدیل نشود و این دوره برای گفتگوی ملی، تدوین برنامه مشترک و تعیین جدول زمانی روشن مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و جنبش حماس در آن اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. طولانی شدن فاصله میان انتخابات‌های فلسطینی سبب شده است مساله تجدید مشروعیت نهادهای سیاسی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های داخلی تبدیل شود.