بیش از یک‌ونیم میلیون مسکن احتکار شده است

به گزارش جارپرس از باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در حاشیه نشست علنی مجلس برگزار شد، گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارز بود و تلاش داریم آن را به صحن علنی بباوریم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: مسئله دوم مبادلات فروش طلا به‌صورت اینترنتی است. فروش به‌صورت فروشگاهی مرسوم است، اما در فروش اینترنتی نمی‌توان رویکرد سلبی داشت و اگر برنامه‌ای برای آن نداشته باشیم و آن را ممنوع کنیم امروز پلتفرم‌های غیررسمی این کار را انجام می‌دهند و ممکن است با خالی فروشی مواجه شویم و سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد و کمیسیون با جدیت آن را پیگیری می‌کند و بانک مرکزی باید مدیریت مسئله را عهده‌دار شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس بیان کرد: در پرونده‌های کمیسیون گزارش‌های فراوانی وجود دارد. بحث حقوق مالکانه معادن یکی از مباحث است. در اتفاقی که در معدن زغال سنگ در خراسان جنوبی افتاد بحث حقوق مالکانه به‌عنوان یکی از مسائلی که نظام باید به آن توجه کند، پرداختیم و سوءاستفاده‌هایی در این موضوع داشتیم و در معدن پتاس، معادن طلا و منیزیم به این موضوع پرداختیم.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: مسئولیت کمیسیون اصل نود بررسی طرز کارهاست و در معادن گاهی سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود و دولت و مجلس باید به موضوع معدن داشته باشیم تا معدن حایگاه خود را در اقتصاد ملی به دست آورد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان از مجلس یازدهم پیگیری می‌شود. امروز بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها درخصوص مسکن در فضای خلا است. برآورد این است بیش از یک‌ونیم میلیون مسکن احتکار شده است و مسکن خالی از سکنه است و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد لذا باید وضع مسکن را تعیین تکلیف کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اظهار کرد: مهمترین کار شناسایی کسانی است که از مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند. سازمان‌هایی داریم که بیش از هزار خانه در اختیارشان است مثل بانک‌ها و شهرداری‌ها که مسکن را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای برای خود نگه داشتند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: کمیسیون با اقدامات خود توانسته دستگاه‌ها را همراه کند. یک بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که قولنامه‌ای است و سند رسمی ندارند. به همین دلیل قانون الزام را پیگیری کردیم یعنی از این به بعد ابلاغ هر سند عادی که ثبت نمی‌شود واجد اعتبار نیست.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: مردم اگر بدانند از برج چهار به بعد هر سندی به‌طور عادی در بنگاه‌ها نوشته می‌شود از لحاظ قانون‌گذار معتبر نیست. ما از سند عادی جلوگیری کردیم و سند‌های عادی را می‌خواهیم به سند رسمی تبدیل کنیم. بالغ بر ۱۰ میلیون سند عادی به سند رسمی تبدیل می‌شود تا بتوانیم از احتکار مسکن جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل در حوزه گمرک است که یکی از مسائل آن سامانه گمرک است که مقاومت‌هایی از ناحیه متولی آن و دستگاه‌هایی که باید همکاری کنند وجود دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از مسائلی که با وزیر راه داشتیم درباره تلفات جاده‌ای است. تلفات جاده‌ای ما بسیار غیرقابل دفاع است.